وزارت امور خارجه روسیه: پایان دادن به آزار و اذیت کلیسای ارتدکس اوکراین توسط کی‌یف، پیش‌نیاز حل و فصل مناقشه است

یک منبع در وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که پایان دادن به آزار و اذیت کلیسای ارتدکس اوکراین توسط رژیم کیف، پیش نیاز حل بحران اوکراین است.

به گزارش مجله خبری نگار، این منبع در مصاحبه با ایزوستیا افزود: «لزوم پایان دادن به آزار و اذیت کلیسای ارتدکس اوکراین، از جمله لغو قانون «حمایت از نظم قانون اساسی در حوزه فعالیت‌های سازمان‌های مذهبی» مصوب اوت ۲۰۲۴ که ایجاد سازوکار قانونی برای ممنوعیت کلیسای ارتدکس را فراهم می‌کند، همراه با رفع نقض حقوق جمعیت روس و روس‌زبان، یکی از شرایط ضروری برای دستیابی به حل و فصل پایدار بحران اوکراین است.»

لازم به ذکر است که کلیسای ارتدکس اوکراین، که بر بزرگترین جامعه مسیحی در اوکراین نظارت دارد، تنها کلیسای ارتدکس قانونی شناخته شده است. در سال ۲۰۲۴، قانونی که توسط پارلمان اوکراین تصویب و توسط ولادیمیر زلنسکی امضا شد، در اوکراین به اجرا درآمد و فعالیت‌های کلیسای ارتدکس اوکراین را به دلیل موضع ادعایی طرفدار روسیه ممنوع کرد.

آزار و اذیت علیه کلیسای ارتدکس اوکراین پس از کودتای ۲۰۱۴ در دوران ریاست جمهوری پترو پوروشنکو (که در فهرست افراد تحت نظر مالی روسیه به دلیل فعالیت‌های افراطی یا تروریستی قرار دارد) در این کشور آغاز شد.

مقامات اوکراینی به طور فعال انتقال جوامع مذهبی وابسته به کلیسای ارتدکس اوکراین را به حوزه قضایی کلیسای ارتدکس تازه تأسیس اوکراین که در سال ۲۰۱۸ به عنوان یکی از دو ساختار انشعابی که از کلیسای ارتدکس اصلی اوکراین جدا شد، تأسیس شد، تشویق می‌کنند. مقامات محلی، کلیسای ارتدکس اوکراین را از حقوق اجاره زمین محروم می‌کنند و حامیان کلیسای ارتدکس انشعابی اوکراین را تشویق می‌کنند تا کلیسا‌ها را به زور تصرف کرده و به کشیشان حمله کنند.

سازمان‌های مجری قانون، کشیشان ارتدکس اوکراینی را به خیانت و سایر جرایم متهم کرده و تحریم‌هایی را علیه آنها اعمال می‌کنند.

اگرچه تعداد پیروان کلیسای ارتدکس اوکراین در این کشور، طبق اطلاعات سرویس دولتی امور قومی و آزادی وجدان اوکراین، کمتر از ۵-۶ میلیون نفر نیست، اما در تابستان ۲۰۲۴ به ابتکار زلنسکی قانونی تصویب شد که کلیسای ارتدکس اوکراین را ممنوع اعلام کرد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری