غافلگیری ناخوشایند برای مصری‌ها در آغاز سال ۲۰۲۶

سازمان تنظیم مقررات ملی مخابرات اعلام کرد که چهار شرکت فعال در بازار تلفن همراه مصر، چهار درخواست رسمی برای افزایش قیمت کارت‌های شارژ و خدمات شارژ پیش‌پرداخت ارائه کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار، مهندس محمد ابراهیم، معاون مدیر اجرایی و سخنگوی رسمی این سازمان، به یک کانال محلی گفت: «این سازمان تاکنون هیچ یک از این درخواست‌ها را تأیید نکرده است و در حال حاضر هیچ افزایش جدیدی در قیمت کارت‌های شارژ وجود ندارد.»

ابراهیم دلیل ارائه این درخواست‌ها توسط شرکت‌ها را افزایش قابل توجه هزینه‌های عملیاتی دانست، به ویژه اینکه اکثر جایگاه‌های سیار در مصر به «دیزل» به عنوان منبع اصلی فعالیت متکی هستند و با افزایش قیمت انرژی و سوخت، چنین درخواست‌هایی به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند.

سخنگو توضیح داد که این آژانس درخواست‌ها را با دقت و مطابق با داده‌های اقتصاد کلان، شرایط بازار و هزینه‌های عملیاتی واقعی شرکت‌ها بررسی می‌کند و خاطرنشان کرد که هرگونه تأیید احتمالی ممکن است پس از یک سال یا بیشتر، در صورت اثبات شرایط اقتصادی، ضمن تضمین تعادل بین پایداری شرکت‌ها و حفاظت از جیب مصرف‌کننده، انجام شود.

ابراهیم جزئیات توزیع ارزش کارت شارژ را فاش کرد و توضیح داد که یک کارت به ارزش ۱۰۰ پوند، خدمات واقعی به ارزش حدود ۶۰ پوند را به کاربر ارائه می‌دهد، در حالی که حدود ۲۰ پوند صرف مالیات بر ارزش افزوده ۱۴ درصدی می‌شود و بقیه برای هزینه‌های نظارتی و سایر خدمات اضافی توزیع می‌شود.

این اطلاعیه در چارچوب افزایش مداوم هزینه‌های انرژی و سوخت در مصر از سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ منتشر می‌شود که باعث شده شرکت‌های مخابراتی درخواست‌های مکرری برای تعدیل قیمت‌ها ارائه دهند.

این بازار پیش از این شاهد افزایش محدود ۱۰ تا ۱۷ درصدی در برخی خدمات در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بوده است، اما این آژانس متعهد است قبل از هرگونه تصمیمی، مطالعه کاملی انجام دهد، به خصوص با توجه به اینکه بیش از ۱۱۰ میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

ابراهیم با تأکید بر اینکه این آژانس روزانه بازار را رصد می‌کند تا تعادل بین منافع شرکت‌ها و حقوق مصرف‌کنندگان برقرار شود، تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت در آینده کاملاً سنجیده خواهد بود و خودسرانه یا فوری نخواهد بود.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری