کودتا در کمین داونینگ استریت/ آیا شمارش معکوس نخست‌وزیری استارمر آغاز شده است؟

به گزارش مجله خبری نگار، فضای سیاسی لندن در روز‌های اخیر به‌شدت ملتهب شده است. انتشار خبر‌هایی درباره اختلافات جدی درون کابینه و احتمال شکل‌گیری یک «چالش رهبری» در حزب کارگر، نخست‌وزیر را که تنها یک سال از پیروزی تاریخی‌اش در انتخابات عمومی می‌گذرد، در موقعیتی شکننده قرار داده است. هشدار شبانه دفتر نخست وزیر به اعضای دولت برای خودداری از هرگونه تحرک سیاسی علیه استارمر، عملاً آتشی را شعله‌ور کرده که اکنون سراسر کابینه را دربر گرفته است.

منابع نزدیک به حزب کارگر می‌گویند این هشدار با هدف جلوگیری از شکل‌گیری یک کودتا علیه استارمر صادر شد، اما به‌سرعت نتیجه‌ای معکوس داشت و باعث شد گمانه‌زنی درباره طرح برکناری نخست‌وزیر در رسانه‌ها بالا بگیرد. روزنامه «تلگراف» در گزارشی نوشت که دولت با ارسال پیام‌هایی به وزیران و معاونان، نسبت به «هرگونه تماس یا هماهنگی برای تغییر رهبری» هشدار داده است. به نوشته این روزنامه، این اقدام غیرمعمول بیش از آنکه قدرت استارمر را نشان دهد، ضعف جایگاه او را آشکار کرد.

در پی این ماجرا، وس استریتینگ وزیر بهداشت و شعبانه محمود، وزیر کشور انگلیس در کانون اتهام قرار گرفتند. هر دو از چهره‌های بانفوذ حزب کارگر به‌شمار می‌روند و رسانه‌ها آنها را گزینه‌های احتمالی برای جانشینی استارمر معرفی کرده‌اند. استریتینگ، که پیش‌تر از سوی جناح راست حزب به‌عنوان سیاستمداری صریح و منظم شناخته می‌شد، گزارش‌ها درباره تماس با ده‌ها عضو دولت برای آماده‌سازی یک چالش رهبری را «تحریک‌آمیز و بی‌اساس» خوانده و گفته است: «من به نخست‌وزیر وفادارم و هرگونه تفرقه‌افکنی را محکوم می‌کنم.»

خانم محمود هم انتشار ویدئوی تبلیغاتی که در آن خود را «وزیر کشوری که هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد» معرفی کرده بود، شایعاتی درباره جاه‌طلبی سیاسی او به‌وجود آورده است. هرچند نزدیکان محمود این گمانه‌ها را رد کرده و گفته‌اند پشت این فضاسازی عملیات رسانه‌ای دفتر نخست وزیر برای کنترل حزب قرار دارد، اما ناظران معتقدند که همین واکنش تند دولت نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی در کابینه است.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که این تنش‌ها بازتاب بحران عمیق‌تری در حزب کارگر است که ریشه در اختلاف دیدگاه‌های ایدئولوژیک، فشار‌های اقتصادی و کاهش محسوس محبوبیت دولت دارد. نظرسنجی‌های اخیر حاکی از آن است که میزان رضایت از عملکرد استارمر نسبت به تابستان گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. بخش چپ حزب از آنچه عدول از وعده‌های عدالت اجتماعی می‌نامد ناراضی است، در حالی که جناح راست‌تر حزب نخست وزیر را به محافظه‌کاری و ترس از اصلاحات اقتصادی متهم می‌کند.

تحلیلگران می‌گویند استارمر که با شعار بازگرداندن ثبات به سیاست بریتانیا بر سر کار آمد، اکنون خود درگیر بی‌ثباتی درون‌حزبی شده است. دفتر نخست‌وزیری با افشای شایعه کودتا تلاش کرد مخالفان را بترساند، اما همین اقدام باعث شد رسانه‌ها بر ضعف انسجام دولت تمرکز کنند. روزنامه فایننشال تایمز در تحلیلی نوشت که داونینگ استریت با هشدار‌های شبانه می‌کوشد کنترل اوضاع را در دست بگیرد، اما واقعیت آن است که دولت دیگر توان مدیریت روایت را از دست داده است.

از سوی دیگر، چهره‌هایی مانند «اندی برنهام»، شهردار منچستر و از منتقدان سرسخت استارمر، نیز دوباره به عنوان گزینه‌های بالقوه برای رهبری آینده مطرح شده‌اند. برنهام چند ماه پیش به‌طور علنی اعلام کرد که «در صورت شکست دولت در پاسخ به مطالبات مردم»، ممکن است برای رهبری حزب نامزد شود. همچنین نام «اد میلیبند»، رهبر پیشین حزب کارگر، و «آنجلا رینر»، معاون سابق استارمر که به‌دلیل رسوایی مالی کناره‌گیری کرده بود، در فهرست احتمالی جانشینان دیده می‌شود.

به گفته منابع داخلی حزب، هنوز هیچ طرح رسمی برای چالش رهبری ثبت نشده است، اما افکار عمومی درون حزب به‌سرعت در حال تغییر است. بسیاری از نمایندگان حزب کارگر واهمه دارند که اگر دولت نتواند در بودجه پیش‌ِ‌رو وعده‌های اقتصادی خود را محقق کند، موج استعفا یا نامه‌های عدم اعتماد آغاز شود.

نقطه تمرکز همه نگاه‌ها اکنون بودجه جدیدی است که قرار است در پنجم آذر از سوی «ریچل ریوز» وزیر دارایی، ارائه شود. این بودجه که شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی است، برای دولت حیاتی توصیف می‌شود. هرگونه واکنش منفی از سوی بازار‌های مالی یا اتحادیه‌های کارگری می‌تواند بحران سیاسی فعلی را به مرحله سقوط دولت تبدیل کند. منابع پارلمانی می‌گویند گروهی از نمایندگان حزب کارگر در حال بررسی سناریوی «طرح جایگزینی سریع» هستند تا در صورت بی‌اعتمادی گسترده، قدرت را درون حزب حفظ کنند و از انتخابات زودهنگام جلوگیری شود.

در همین حال، کی‌یر استارمر روز گذشته در پاسخ به خبرنگاران گفت: «هرگونه حمله به اعضای کابینه کاملاً غیرقابل قبول است. ما یک دولت واحد هستیم و مسئولیت مشترکی در برابر مردم داریم.»، اما حتی این جمله وحدت‌طلبانه نیز از سوی تحلیلگران نشانه‌ای از ضعف تلقی شد.

برخی از ناظران سیاسی در لندن معتقدند استارمر اکنون در وضعیتی مشابه ترزا می‌و بوریس جانسون در سال‌های پایانی قدرت قرار گرفته است؛ یعنی نخست‌وزیری که هنوز بر مسند است، اما اقتدار واقعی‌اش از درون حزب فرسوده شده است. با این حال، شماری دیگر می‌گویند ممکن است استارمر با اجرای بودجه‌ای قاطع و روایتی تازه از «انضباط مالی»، جایگاه خود را تثبیت کند.

با وجود این، شرایط عمومی کشور از رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی گرفته تا بحران در خدمات عمومی، برای نخست‌وزیر به‌شدت نامساعد است. نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد نزدیک به دو سوم مردم بریتانیا معتقدند دولت در مسیر درستی حرکت نمی‌کند. کاهش رشد اقتصادی، افت ارزش پوند، و بحران در نظام سلامت ملی (NHS) نیز فشار اجتماعی بر دولت را افزایش داده است.

در چنین فضایی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی اگر در کوتاه‌مدت کودتایی علیه استارمر رخ ندهد، روند فرسایشی کنونی می‌تواند ظرف چند ماه جایگاه او را متزلزل کند. به تعبیر یکی از نمایندگان حزب کارگر «هیچ‌کس فعلاً او را کنار نمی‌زند، اما همه در حال شمردن روز‌ها هستند.»

مجموعه این تحولات موجب شده ناظران سیاسی در لندن از آغاز مرحله‌ای تازه در دولت استارمر سخن بگویند که در آن هر تصمیم بودجه‌ای یا بحران سیاسی ممکن است به سرعت به بحرانی وجودی برای نخست‌وزیر بدل شود. با نزدیک‌شدن به موعد ارائه لایحه بودجه، دولت در برابر آزمونی سرنوشت‌ساز قرار دارد که نتیجه آن می‌تواند مسیر آینده سیاست انگلیس را رقم بزند.

به باور تحلیلگران، اگر لایحه بودجه نتواند اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را بازگرداند، احتمال فروپاشی دولت در ماه‌های آینده دور از ذهن نخواهد بود، چرا که در سیاست لندن، نخست‌وزیران نه به‌دست مخالفان، بلکه اغلب به‌دست هم‌حزبی‌های خود سقوط می‌کنند.