به گزارش مجله خبری نگار، «حسن فدعم» نماینده سابق پارلمان عراق به خبرگزاری المعلومه گفت: ناآگاهی از مفاد قانون ساختار نیروهای الحشد الشعبی باعث شده که برخی از طرفهای سیاسی به آن اعتراض کنند، در حالی که این قانون، عملکرد نیروهای الحشد الشعبی را تنظیم و اقدامات و رویههای آن را کنترل میکند.
وی افزود: دولت آمریکا به این قانون اعتراض و بدون اطلاع از ماهیت واقعی یا مفاد آن، در این پرونده مداخله کرد. واشنگتن هنوز هم از ماهیت آن و آنچه باعث تنظیم روند امور در درون هیات الحشد الشعبی میشود، بی اطلاع است. بنابراین، بدون آگاهی از جزئیات، به مخالفت و ایستادگی در برابر این قانون پرداخت.
فدعم توضیح داد که قانون مذکور وظایف و حقوق اعضای الحشد الشعبی را تعریف میکند و میتواند بیش از آنکه به نفع طرفداران آن باشد، به نفع کسانی باشد که به آن اعتراض دارند.
وی افزود که برخی از طرفها در داخل کشور اعتراض خود را به این قانون ابراز کردهاند، اما آنها فقط اعتراضات آمریکاییها، اهل سنت و کردهای عراق به این قانون را تکرار کردهاند و خودشان این پیش نویس قانون را به طور دقیق مطالعه نکردهاند.
به اعتقاد تحلیلگران، تصویب این قانون بهمنزله یک نقطه عطف در جایگاه حقوقی و قانونی سازمان الحشد الشعبی میباشد؛ نهادی که طی سالهای گذشته در خط مقدم نبرد با تروریسم حضور داشته است.
از نگاه تحلیلگران، شرایط کنونی بازتابدهنده جدال میان اراده ملی عراق برای تقویت نهادهای امنیتی مستقل و فشارهای خارجی برای تضعیف آن است؛ جدالی که سرنوشت آن میتواند مسیر آینده ثبات و استقلال عراق را تعیین کند.
سازمان الحشد الشعبی عراق بخشی از نیروهای مسلح این کشور است که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارند. این سازمان پس از صدور فتوای جهاد کفایی از سوی آیتالله «سید علی سیستانی» مرجع عالیقدر عراق در پی سیطره گروه تکفیری - تروریستی «داعش» بر مناطق وسیعی از استانهای عراق تشکیل شد که نقش قابل توجهی در آزادسازی عراق از لوث این تروریستها ایفا کرد.