نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد

به گزارش مجله خبری نگار،بابک نگاهداری با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت درباره موضوع ضرورت بازنگری در ساختار دولت فرمودند که مسئله سبک کردن بدنه دولت؛ یعنی کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است یا شبیه یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه اینها کار‌های مهمی است. کار‌های سختی هم هست، لکن امروز همدلی وجود دارد و می‌شود این کار‌ها را کرد.

وی با اشاره به این بیانات ادامه داد: عبارات ایشان اگر نگوییم بی سابقه، قطعا با چنین عباراتی و چنین صراحتی کم سابقه بوده و این نشان از راهبردی بودن این مسئله مهم برای کشور و مجموعه قوای حاکمیتی نظام دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاست‌های کلّی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک‌سازی تشکیلات نظام اداری است، توضیح داد: این چابک سازی را نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی و امثالهم تقلیل داد، بلکه چابک‌سازی اعمّ از هر کدام از این موارد به تنهایی است. اینها همه ابزار‌هایی در خدمت راهبرد چابک‌سازی دولت هستند.

وی با بیان اینکه آنچه از مفادّ قانون برنامه هفتم پیشرفت در موادّ مختلف آن در خصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط می‌شود تأکید برنامه بر «چابک‌سازی سیستمی» دولت است، گفت: این امر حدّاقل دارای پنج رکن است.

نگاهداری در ادامه کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس مادّه ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از این ۵ رکن دانست و گفت: هدف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوز‌های استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد.

رییس مرکز پژوهش‌ها بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک‌سازی دولت دانست و ادامه داد: مطابق این ماده دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند سالیانه پنج درصد از واحد‌های سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم. تا امروز یعنی پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جراحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به نظر می‌رسد.

در سخنان نگاهداری تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلی شامل استانداری‌ها و شهرداری‌ها براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر محور‌های مورد تاکید دانست و در توضیح آن بیان داشت: این اتفاق‌نظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیردکه براین اساس پیشنهاد‌هایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه داده‌ایم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با تأکید بر اجرایی سازی رویکرد خرید خدمات در دولت متعدد بویژه ماده ۵، ماده ۶۹ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این موضوع نیز در احکام متعددی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک‌سازی دولت محسوب می‌شود. منظور آن است که دولت به جای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات به صورت ارزان‌تر کند.

نگاهداری محور آخر سخنان خود را به تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص داد و در توضیح این محور ذکر کرد: برنامه هفتم در این باره تصریح و تأکید ویژه‌ای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاه‌ها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کرده‌اند. تقریبا ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز هیچ‌یک از خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه نمی‌کنند. قطعا تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک‌سازی ساختار دولت خواهد داشت.

وی پس از توضیح پنج رکن مورد نیاز برای چابک سازی دولت، در جمع‌بندی سخنان خود گفت: نکته حائز اهمیت آن است که فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هر کدام به صورت جداگانه، عدم موفقیت در طرح کلان چابک‌سازی ساختار دولت را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بدین منظور یک پیشنهاد مهم، تدوین «نقشه راه یکپارچه چابک‌سازی دولت» است که همزمان ابعاد پنج گانه فوق را شامل شود. این موضوع می‌تواند دستورکار نخست کمیته مشترک مجلس و دولت دراین باره باشد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس نسخه‌ای از این نقشه راه را تنظیم کرده و همزمان به مجلس و دولت محترم تقدیم نموده است.