دادگاه دست ترامپ را برای اعمال فشار بر کارکنان باز گذاشت

به گزارش مجله خبری نگار، دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای کلمبیا، حکمی را که دولت ترامپ را از سلب توانایی صد‌ها هزار کارمند فدرال برای تشکیل اتحادیه و چانه زنی جمعی بر سر شرایط کار منع می‌کرد، لغو کرد.

بر این اساس، این دادگاه تجدیدنظر، حکم صادر شده توسط دادگاه منطقه‌ای واشنگتن بنا به درخواست اتحادیه کارکنان خزانه داری کل کشور را که مانع از اجرایی شدن دستور اجرایی صادرشده توسط دونالد ترامپ در ماه مارس شد، متوقف کرد.

در تاریخ ۲۵ آوریل قاضی فریدمن از دادگاه منطقه‌ای واشنگتن، به‌طور موقت دولت را از سلب توانایی صد‌ها هزار تن از کارمندان فدرال برای تشکیل اتحادیه و چانه‌زنی جمعی درباره شرایط کار منع کرد.

اتحادیه کارکنان خزانه داری کل کشور که نماینده ۱۶۰ هزار کارمند فدرال است، اظهار کرد دستور ترامپ که بیش از ده‌ها نهاد فدرال را از الزامات مربوط به چانه‌زنی با اتحادیه‌ها معاف می‌کند، ناقض حقوق کار کارکنان فدرال و قانون اساسی آمریکاست.

با حذف چانه‌زنی جمعی، امکان تغییر شرایط کار و اخراج یا نظام‌مند کردن کارکنان برای نهاد‌ها آسانتر می‌شود و مانع از آن می‌شود که اتحادیه‌های کارکنان فدرال بتوانند ابتکارات دولت ترامپ را در دادگاه‌ها به چالش بکشند.

بیشتر بخوانید

یکی از دستورات ترامپ در مورد کارکنان دولت لغو شد

ترامپ در این دستور اجرایی، نهاد‌ها را از الزامات و تعهدات چانه‌زنی جمعی مستثنا کرد تعهداتی که وی اذعان داشته است به‌عنوان اطلاعات اولیه عملکردی، ضدجاسوسی، تحقیقاتی یا اقدام امنیت ملی دارد. این دستور به وزارت‌خانه‌های دادگستری، خارجه، دفاع، خزانه‌داری، امور جانبازان و کهنه‌سربازان و بهداشت و درمان ابلاغ شده بود.

اکثریت اعضای دادگاه تجدیدنظر اذعان کردند این اتحادیه نتوانسته که نشان دهد صدمات جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد؛ و این توجیه کننده حکم قاضی دادگاه واشنگتن در تاریخ ۲۵ آوریل نیست.

پیشتر آنا کلی سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای ضمن ناعادلانه خواندن این حکم گفته بود کارمندانی که در نهاد‌های خاصی کار می‌کنند که با امنیت ملی، اطلاعات، ضدجاسوسی یا عملکرد‌های تحقیقاتی سروکار دارند، نباید برای کند کردن دستور کار دولت اتحادیه تشکیل دهند. ما به سرعت درخواست تجدیدنظر می‌دهیم.

براساس اسناد دادگاه، این دستور اجرایی دونالد ترامپ، ۷۵ درصد از حدود یک میلیون کارمند فدرال عضو اتحادیه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اتحادیه کارکنان خزانه‌داری کشور در شکایت خود اظهار کردند این دستور اجرایی برای حدود ۱۰۰ هزار تن از اعضای این اتحادیه صدق می‌کند، همچنین استثنائات موجود چانه‌زنی جمعی برای کارکنانی با وظایف مربوط به امنیت ملی مانند کارکنان سی‌آی‌ای و اف‌بی‌آی را به‌شکل چشمگیری گسترش می‌دهد.

فدراسیون کارکنان دولتی آمریکا نیز در دادگاه فدرال کالیفرنیا علیه این دستور اجرایی ترامپ شکایت کرده است، این بزرگترین اتحادیه کارکنان فدرال با بیش از ۸۰۰ هزار عضو است.

گفتنی است دولت ترامپ شکایت‌های جداگانه‌ای را مطرح کرده و خواستار بی اعتبار شدن قرارداد‌های موجود اتحادیه‌هایی شده که هزاران کارمند فدرال را تحت پوشش قرار می‌دهد.