به گزارش مجله خبری نگار، انجمن پزشکان اطفال بریتانیا خواستار ممنوعیت تنبیه بدنی در انگلستان و ایرلند شمالی شد و قانون فعلی را «مبهم» و «خطرناک» خواند، زیرا مجازاتهایی را برای کودکان مجاز میداند که آن را «معقول» توصیف میکند.
اسکاتلند در سال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که کتک زدن را ممنوع میکند و به این ترتیب اولین کشور در بریتانیا شد که تنبیه بدنی کودکان را جرمانگاری میکند. ولز نیز در سال ۲۰۲۲ از این الگو پیروی کرد.
کالج سلطنتی اطفال و سلامت کودک روز چهارشنبه از انگلستان و ایرلند شمالی خواست که از این قانون پیروی کنند و استدلال «مجازات معقول» را از قانون حذف کنند.
این سازمان از احزاب سیاسی خواست تا «در مورد این موضوع مهم مربوط به حقوق کودکان تعهداتی (..) بدهند»، زیرا بریتانیا امسال شاهد انتخابات عمومی است.
اندرو رولند، متخصص اطفال و رئیس کالج سلطنتی حفاظت از کودکان، خاطرنشان کرد: «قوانین فعلی در مورد تنبیه بدنی ناعادلانه و به طرز خطرناکی مبهم هستند.» او معتقد بود که این امر به «ایجاد یک منطقه خاکستری منجر میشود که در آن برخی از اشکال تنبیه بدنی ممکن است قانونی باشند در حالی که برخی دیگر نه».
او تأکید کرد که «این عدم صراحت در قانون میتواند روند شناسایی مصادیق کودکآزاری را بیش از پیش پیچیده کند».
اما یکی از اعضای دولت محافظهکار روز چهارشنبه هرگونه تغییری را رد کرد و گفت قانون فعلی در انگلستان «بسیار واضح» است. لورا تروت، وزیر خزانهداری، به اسکای نیوز گفت که تربیت فرزندان به عهده والدین است.
سوئد تنبیه بدنی کودکان را در سال ۱۹۷۹ ممنوع کرد. در سال ۲۰۱۹، فرانسه پنجاه و ششمین کشوری شد که این نوع خشونت فیزیکی را ممنوع کرد.
(خبرگزاری فرانسه)