لایحه جامع مبارزه با تروریسم در آستانه تصویب

به گزارش مجله خبری نگار، سهیلا حامد، مدیر کل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی قوه قضائیه، در «همایش پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم ۲۵ سال بعد» که امروز در دانشگاه علامه برگزار شد، با اشاره به اینکه هنوز تروریسم به‌طور جامع تعریف نشده و جرم‌انگاری لازم در این حوزه انجام نگرفته است، افزود: قوانین کنونی مانند قانون صلاحیت جمهوری اسلامی در سال ۹۷ و سایر قوانین جزئی، کافی نیستند و بدین ترتیب، احساس نیاز به یک قانون جامع مبارزه با تروریسم وجود دارد.

حامد ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، موضوع تأمین مالی تروریسم است. در حال حاضر، تنها افعال خاصی جرم‌انگاری شده و مجازات‌های تعیین‌شده‌ای برای آن وجود دارد، اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

این مقام مسئول گفت: بیش از ۱۰ سال است که در حال تدوین یک لایحه جامع مبارزه با تروریسم هستیم. این لایحه ابتدا به‌عنوان «قانون جامع مبارزه با طلسم» آغاز شد، اما به دلیل تغییرات مدیریتی، تحولات بین‌المللی و مباحث گوناگون، روند تدوین آن به طول انجامید.

وی بیان داشت: سعی شده است این لایحه بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی و با استفاده از تجربیات کشور‌های اروپایی و دیگر کشور‌ها تدوین شود. این لایحه شامل تعاریف دقیق‌تری از اصطلاحاتی مانند «شخص تروریست»، «گروه تروریستی» و «سازمان تروریستی» خواهد بود.

حامد با تأکید بر وضعیت فعلی لایحه، اظهار داشت: این لایحه در حال حاضر در مرحله نهایی بررسی قرار دارد و پیش از ارائه به دولت، نیاز به بازنگری و اخذ نظرات کارشناسان قضایی دارد. 

وی خاطرنشان کرد که همکارانی که در حوزه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی فعالیت می‌کنند، نظرات عملیاتی خود را در این زمینه ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در معاونت بین‌الملل قوه قضائیه در حال بررسی دقیق این لایحه هستیم تا هر چه زودتر به دولت تحویل داده شود و از وضعیت کنونی بدون قانون بودن خارج شویم.

مدیر کل معاهدات و سازمان‌های بین المللی قوه قضائیه در ادامه گفت: کنوانسیون‌های بین‌المللی فعلی از لحاظ محتوایی ناقص هستند و نمی‌توانند به‌طور کامل به تحولات روز و افعال تروریستی جدید پاسخ دهند. به‌عنوان مثال، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نیاز به تعریف دقیق‌تری از جرایم تروریستی احساس شد.

حامد ادامه داد: در حال حاضر ۱۹ حوزه مختلف از جرایم تروریستی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله جرایم هسته‌ای، شیمیایی، زیستی و بیوتروریسم.

حامد بر اهمیت تعریف جرایم تروریستی تأکید کرد و گفت: یکی از دلایل طولانی‌شدن فرآیند تدوین این لایحه، اختلافات عمیق میان متخصصان در مورد تعریف این جرایم و پذیرش انگیزه‌های مجرمانه است. برخی اعضای جامعه بین‌المللی مخالف‌اند که انگیزه‌های ایدئولوژیکی به‌عنوان بخشی از تعریف تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با این حال، اسناد بین‌المللی و سازمان ملل متحد، انگیزه‌ها را به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در تعریف تروریسم می‌پذیرند. ما نیز در این لایحه، اقدامات مسلحانه علیه مردم و حتی نظامیان غیرمستقیم را به‌عنوان جرم تروریستی در نظر گرفته‌ایم.

به گفته این مقام مسئول، لایحه شامل مواردی است که تولید، دریافت، استفاده و حمل و نقل مواد رادیواکتیو، هسته‌ای، شیمیایی و زیستی را ممنوع می‌کند. همچنین هرگونه استفاده غیرمجاز از مواد ژنتیکی، سلولی و فیزیولوژیکی نیز جرم‌انگاری شده است.

وی ادامه داد: بیوتروریسم یکی از حوزه‌های مهمی است که در لایحه به آن پرداخته شده است و خصوصاً پس از بحران کووید-۱۹، اهمیت این موضوع به‌وضوح نمایان شده است.

حامد با اشاره به آلودگی و خرابکاری در منابع حیاتی گفت: هر اقدامی که منجر به آلودگی آب، هوا، مواد غذایی، دارویی و آرایشی شود، به‌عنوان جرم تروریستی در نظر گرفته شده است. همچنین، اختلال یا خرابکاری در سامانه‌های حیاتی که تحت حمایت بین‌المللی قرار دارند، نیز جرم‌انگاری شده است.

وی افزود: این تعاریف و مقررات بر اساس کنوانسیون نیویورک سال ۱۹۷۳ تنظیم شده‌اند و تمامی افراد تحت حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها را شامل می‌شود.

حامد با ابراز امیدواری به تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: ما باید از این وضعیت بدون قانون بودن خارج شویم و با تدوین قوانین دقیق و جامع، به مبارزه مؤثر با تروریسم بپردازیم. این قانون نه‌تنها به امنیت ملی کمک می‌کند، بلکه به ارتقای استاندارد‌های بین‌المللی نیز یاری خواهد رساند.

مدیرکل معاهدات و سازمان‌های بین المللی قوه قضائیه با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: ما چندین کنوانسیون مهم داریم که به موضوعاتی مانند گروگان‌گیری، کنترل کشتی‌ها، تصرف هواپیما و همچنین اختلال در عملکرد هواپیما، ماهواره یا کشتی پرداخته است.

وی ادامه داد: این کنوانسیون‌ها شامل مواردی است که به ایجاد اختلال یا انهدام تأسیسات هوایی، دریایی و ناوگان هوانوردی مربوط می‌شود. در سال ۲۰۱۴ نیز معاهد‌های در حوزه هوانوردی برای استفاده از وسایل پرنده به‌عنوان سلاح تصویب شد که تأثیر مستقیمی بر حوادثی نظیر آنچه برای شهید سلیمانی رخ داد، دارد.

مدیرکل معاهدات و سازمان‌های بین المللی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هر نوع عملی که منجر به قرار دادن ایمنی هواپیما، کشتی یا تأسیسات ناوگان هوانوردی در معرض خطر شود، به‌عنوان جرم تعریف شده است. ما در لایحه مصوب، به جای تعریف جداگانه برای هر یک از این افعال، به قسمت مصدری افعال توجه کرده و آنها را در قالب دو فصل اول لایحه جرم‌انگاری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین در مورد کنوانسیون فرودگاه‌ها و پرواز اجسام علیه هواپیما‌ها بحث‌های دقیقی انجام شده است.

حامد با اشاره به کنوانسیون‌های مربوط به مواد منفجره بیان داشت: در لایحه ما، به‌طور دقیق به مواد منفجره، مواد پلاستیکی و مواد منفجری پرداخته شده است. همچنین، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) به‌عنوان یکی از ابعاد مهم تروریسم مدرن مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این لایحه شامل بند‌هایی در مورد اختلال در تأسیسات زیربنایی، شبکه‌های حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های حیاتی است که ممکن است هدف حملات سایبری قرار بگیرند.

حامد گفت: ما از اسناد بین‌المللی که توسط گزارشگران شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد منتشر شده‌اند، استفاده کرده‌ایم. این اسناد شامل بیش از ۱۰۰ راهکار برای مبارزه با تروریسم است و ما در لایحه خود به تمامی این زوایای تاریک توجه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در این لایحه، اقداماتی مانند تهدید، طراحی، سازماندهی، اداره کردن، تشکیل یک سازمان تروریستی، فراخوان برای مشارکت، تهیه وسایل، جذب نیرو، تبلیغ، برنامه‌ریزی، آموزش و حتی سفر برای حمایت از تروریسم جرم‌انگاری شده‌اند.

حامد بر اهمیت همکاری قضایی تأکید کرد و گفت: در این لایحه به موضوعاتی مانند تحقیقات مقدماتی، الزام به تدوین پرونده‌های شخصیت مجرمانه و همکاری قضایی بین‌المللی پرداخته شده است. این موارد به حکومت‌ها کمک می‌کند تا در مبارزه با تروریسم به‌صورت یکپارچه عمل کنند.

وی افزود: این لایحه در حال حاضر شامل ۶۸ ماده است و امیدواریم که در صورت عدم اضافه شدن ماده جدید، به سرعت تصویب و به قانون تبدیل شود.

این مقام مسئول با اشاره به پروتکل‌های بین‌المللی اظهار داشت: ما در این لایحه به پروتکل‌هایی مانند پروتکل استعمال گاز‌های سمی و مواد میکروبی، کنوانسیون لایه هسته‌ای و سلاح‌های دسته‌جمعی توجه کرده‌ایم. همچنین، باتری‌های بیولوژیکی و شیمیایی نیز در این لایحه لحاظ شده‌اند.

وی افزود: ایران به‌عنوان عضو پروتکل روسیه و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، موظف به رعایت استاندارد‌های جهانی در مبارزه با تروریسم است.

در پایان، سهیلا حامد با ابراز امیدواری به تصویب سریع لایحه گفت: ما امیدواریم که این لایحه به سرعت تثبیت شده و به قانون تبدیل شود. این قانون نه‌تنها به امنیت ملی کمک می‌کند، بلکه به ارتقای استاندارد‌های بین‌المللی نیز یاری خواهد رساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام چالش‌ها و موانع، این لایحه نتیجه تلاش دهه‌ها برای تدوین یک قانون جامع مبارزه با تروریسم است.