مقاومت در پذیرش لوایح پالرمو و CFT منطقی نیست

کارشناس حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری گفت: اکنون در نظام پولی بانکی ایران برای شفافیت و مقابله با پولشویی نظارت‌های دقیقی وجود دارد و بسیاری از توصیه‌های کارگروه اقدام مالی(FATF) به اجرا درآمده، بنابراین مقاومت در پذیرش لوایح پالرمو و CFT منطقی به نظر نمی‌رسد.

به گزارش مجله خبری نگار،حسین محمدنبی روز سه شنبه افزود: پذیرش لوایح پالرمو و CFT در مراودات مالی ایران با جهان تاثیرگذار است و عدم پذیرش توصیه‌های کارگروه  ویژه اقدام مالی(FATF) از منظر حقوق بین‌الملل آثار و پیامدهایی برای ایران دارد زیرا از سویی دیگر با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همپیمانانش علیه ایران، مقدار زیادی دسترسی کشور به مسائل مالی در عرصه جهانی کند یا منتفی شده است.

وی ادامه داد: برخی مخالفان معتقدند پذیرش توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی موجب دسترسی بیگانگان به اسناد مالی ایران می شود و به نوعی امنیت ملی را تهدید می‌کند اما اساسا این موضوع نادرست است و البته ایران کار خلافی مرتکب نمی‌شود که آنها بخواهند به موضوع خاصی دسترسی پیدا کنند، هرچند واقعیت این است که همواره دشمنان اتهاماتی به ایران زده و باز هم می‌زنند و نباید چنین تصور کرد که با عضویت و پذیرفتن لوایح پالرمو و CFT  شیطنت‌ها پایان می‌یابد.

محمدنبی اضافه کرد: دشمنان برای کوبیدن جمهوری اسلامی ایران می گویند چون ایران به تروریست ها کمک می کند از پذیرش دو لایحه خودداری می کند در حالی که  این قضیه اینطور نیست و جمهوری اسلامی ایران از هیچ گروه تروریستی نه حمایت کرده و نه حمایت می‌کند.

کارشناس حقوق بین‌الملل اظهار داشت: با توجه به مسائل اقتصادی کشور و اینکه مجلس شورای اسلامی زوایا و موارد مربوط به اصول این لوایح را مورد توجه قرار داده، بنابراین الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مشکلاتی را ایجاد نمی‌کند.

وی اضافه کرد: ایران برای حفظ موقعیت خود در عرصه بین المللی با تاکید بر حفظ منافع ملی به کنوانسیون های جهانی پیوسته است و در مورد پالرمو نکات بسیار جالبی دارد که امکان سوءاستفاده بیگانگان را بسیار کم می‌کند.

محمدنبی با تاکید بر اصل «منافع مالی» گفت: معتقدم همه باید به ویژه در امور بین الملل و جهانی، منافع ملی را اصل قرار دهیم و امیدوارم با پذیرش لوایح پالرمو و CFT  محدودیت هایی که در زمینه مسائل مالی ایران در عرصه جهانی ایجاد شده است، رفع شود.

به گزارش مجله خبری نگار، کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.

اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF  هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.

این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی (کشور) در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌­ای یا سازمان­‌های ناظر باشند.

از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF  وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.  

علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.

منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک­ های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.

FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.  

در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.

اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند.

FATF در نشست  ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.

۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و موافقت رهبر فرزانه انقلاب برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

منبع: ایرنا