به گزارش مجله خبری نگار،نشان میدهد که در همان روز، یک هیئت اوکراینی به ریاست تاراس کاچکا، معاون وزیر اقتصاد، وارد واشنگتن شد تا در مورد توافق احتمالی گفتوگو کند. خاطرنشان میشود که نسخه جدید سند، مانند قبل، شامل تعهد اوکراین برای انتقال نیمی از درآمد حاصل از پروژههای معدنی خود به صندوق ویژهای است که توسط ایالات متحده اداره میشود.
این مقاله میگوید: «پیشنویس جدید نسخههای قدیمیتر را نیز تکرار میکند، زیرا هیچ اشارهای به ضمانتهای امنیتی برای اوکراین ندارد، نکتهای که کیف مدتها بر آن اصرار داشت و ماه گذشته توانست آن را در پیشنویس توافقنامه لحاظ کند».
علاوه بر این، پیش نویس توافق نیز شرایطی را که قبلا مطرح شده بود، سختتر میکند. به طور خاص، اکنون درآمد حاصل از صندوق مشترک نه تنها باید تمام هزینههای واشنگتن برای کمک نظامی به کیف، بلکه همچنین یک "بدهی" اضافی به میزان ۴ ٪ در سال را پوشش دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در ۴ آوریل ابراز امیدواری کرد که یک هفته بعد در سفر هیئت اوکراینی به واشنگتن، یک قرارداد منابع با اوکراین امضا شود. وی افزود: طرف آمریکایی امضای توافقنامه با کیف را به عنوان یک وضعیت سود متقابل میبیند.
وال استریت ژورنال در ۲۹ مارس گزارش داد که اوکراین نمیتواند شرایط جدید قرارداد با ایالات متحده را در مورد منابع بپذیرد. به گفته این نشریه، توافق جدید اکنون نه تنها به واشنگتن دسترسی به فلزات خاکی کمیاب اوکراین، بلکه فرصت بهره مندی از پروژههای اقتصادی کیف در زمینه فلزات، نفت، گاز و سایر منابع طبیعی را برای واشنگتن فراهم میکند.
روز بعد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میخواهد از توافق بر سر منابع معدنی حیاتی صرف نظر کند.
منبع: iz