۱۳۰۰ پرونده قاچاق در استان مرکزی تعیین تکلیف شد

به گزارش مجله خبری نگار،حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، با اشاره به اقدامات مهم دستگاه قضایی استان مرکزی، اظهار داشت: در راستای ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های این سازمان، در سال گذشته هزار و ۳۰۰ فقره پرونده کالا قاچاق تعیین تکلیف شده که ارزش آن ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: با مزایده‌های عمومی برگزار شده میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شده از پرونده‌های تشکیل شده پیشی گرفت و به هزار و ۳۰۰ فقره رسید. در یکسال گذشته ۹۰ درصد کالا‌های رسوبی که قابلیت مصرف انسانی نداشتند و از دهه ۹۰ در انبار‌های این سازمان انباشته شده بود نیز امحا شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها توسط قضات مربوطه و صدور دستورات قضایی و با همکاری سازمان اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی استان، گمرک و سازمان غذا و دارو مدت زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق به ۵۰ روز رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت خودرو‌های توقیف یا ضبط شده، بیان کرد: موجودی پارکینگ‌های استان از ۱۳ هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه موجود در ابتدای سال به ۵ هزارو ۶۰۰ دستگاه کاهش یافته است. با اقدامات صورت گرفته و فراخوان عمومی به مردم برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و اعطای امتیازات قانونی به متقاضیان با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه، تا پایان سال گذشته تعداد بیشتری از وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده در پارکینگ‌های سطح استان تعیین تکلیف و از پارکینگ‌ها خارج خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی درباره اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور احیا کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی گفت: طی ۱۰ جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با حضور فعالین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در استان به بررسی مشکلات بخش تولید و سرمایه گذاری استان پرداخته شد. نکته قابل توجه این است که پنج جلسه اقتصاد مقاومتی در شهر‌های صنعتی ساوه، زرندیه و دلیجان تشکیل و بحمدالله علاوه بر دلگرمی و استقبال بخش تولید از پیگیری مشکلات آنها توسط دستگاه قضایی استان، آثار بسیار مثبتی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال گذشته با بیش از ۳۴۵ فعال اقتصادی استان ملاقات، ۵۶ جلسه کارشناسی و حل مسأله با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیران اجرایی و مدیران بانک‌های عامل در استان تشکیل و مشکلات بیش از ۱۳۵ فعال اقتصادی و واحد تولیدی در استان ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در این بازه زمانی از تعطیلی ۳۷ واحد تولیدی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان ممانعت و تعداد ۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشتند و برای بیش از ۴۵۰ نفر ایجاد اشتغال جدید و از بیکاری بیش از ۴ هزارو ۹۵۰ نفر جلوگیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی بیان کرد: در بازه زمانی فوق بیش از ۵۰ مورد بازدید توسط اعضای ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مسئولین قضایی در مرکز و حوزه‌های قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان انجام و ضمن آشنایی با توانمندی‌های صنعتی استان، مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری شناسایی و به مبادی ذیربط استانی و کشوری منعکس شده است.