به گزارش مجله خبری نگار، شرکت «هاربور انرژی» بهعنوان بزرگترین تولیدکننده مستقل نفت و گاز در انگلیس اعلام کرده است که در پی تصمیم دولت برای حفظ مالیات اضافی بر سود شرکتهای انرژی که به «مالیات سودهای بادآورده انرژی» معروف است ناگزیر است، ۱۰۰ شغل دیگر را در سکوهای دریایی خود در دریای شمال حذف کند.
این شرکت پیشتر در چند مرحله ۲۵۰ شغل اداری در دفترهای خود در انگلیس و حدود ۳۵۰ شغل دیگر را حذف کرده بود. با موج جدید تعدیل نیرو، شمار شغلهای از دسترفته در هاربور انرژی از سال ۲۰۲۲، یعنی از زمان معرفی مالیات اضافی بر سودهای بادآورده در حوزه انرژی، به حدود ۷۰۰ مورد میرسد. منتقدان میگویند این مالیات، همراه با دیگر عوارض، مجموع نرخ مالیات بر سود تولید نفت و گاز را تا پایان دهه جاری میلادی به حدود ۷۸ درصد رسانده است.
اسکات بار مدیر بخش انگلیس شرکت هاربور انرژی، در بیانیهای گفت که بخش نفت و گاز انگلیس زیر فشار مداوم کاهش قیمت جهانی انرژی و یک نظام مالیاتی غیررقابتی قرار دارد و تصمیم دولت برای حفظ مالیات اضافی بر سود شرکتهای انرژی در بودجه اخیر، این وضعیت را بدتر کرده است. وی اضافه کرد آغاز فوری مشاوره برای تعدیل نیرو ضروری است تا «اطمینان پیدا کنیم فعالیتهای هاربور انرژی در انگلیس در برابر آیندهای دشوار همچنان توان رقابت داشته باشد».
مدیر بخش انگلیس شرکت هاربور انرژی اظهار داشت تا زمانی که مالیاتهای سنگین برقرار باشد، واحد فعالیت این شرکت در انگلیس برای جذب سرمایه در رقابت با سایر پروژههای جهانی هاربور «بهسختی میتواند پیروز شود» و ساختار نیروی انسانی سکوهای دریایی باید با «واقعیتهای جدید» تطبیق پیدا کند. این در حالی است که طبق آخرین گزارشهای مالی، ترکیب مالیاتهای موجود موجب شده است هاربور به طور عملی با نرخ مؤثر مالیاتی تا حدود ۱۱۱ درصد بر سود فعالیتهای خود در انگلیس مواجه شود.
بر اساس دادههای موجود، صنعت نفت و گاز دریای شمال با بحران جدی اشتغال روبهرو است. طبق آمار اتحادیه «انرژیهای فراساحلی انگلیس» (OFFSHORE ENERGIES UK)، در ماههای اخیر بهطور متوسط حدود یکهزار شغل در هر ماه در این صنعت از بین رفته است و کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه وضع کنونی، موج بیکاری و خروج نیروهای متخصص از این منطقه میتواند شدت بگیرد. اشلی کلتی تحلیلگر حوزه انرژی در بانک سرمایهگذاری «پانمور لیبروم»، میگوید بودجه دولت موج بزرگی از تعدیل نیرو بهدنبال خواهد داشت و آنچه اکنون اعلام شده، فقط نخستین گروه از هزاران شغل در معرض خطر است.
گزارشها حاکی است شرکت «شل» نیز در حال کنار گذاشتن نقش خود بهعنوان یک اپراتور مستقل نفت و گاز در دریای شمال انگلیس است و قصد دارد داراییهایش را در قالب مشارکتی جدید به نام «ادورا» با شرکت دولتی نروژی «اکوئینور» منتقل کند. ناظران این تحول را نشانه دیگری از خروج تدریجی شرکتهای بزرگ از عرصه تولید سنتی نفت و گاز در دریای شمال میدانند.
همزمان با بحران اشتغال، پرسشهای تازهای درباره تأثیر این سیاستها بر طرحهای انرژی پاک مطرح شده است. هاربور انرژی نقش محوری در پروژه «وایکینگ» برای جذب و ذخیره کربن در منطقه هامبر در شرق انگلیس دارد که هدف آن جذب حدود ۳۰۰ میلیون تن دیاکسیدکربن و انتقال و ذخیره آن در میادین تخلیهشده دریای شمال است. این شرکت که ۶۰ درصد سهام بخش انتقال و ذخیرهسازی این پروژه را در اختیار دارد و اپراتور اصلی آن بهشمار میرود، هشدار داده است که کوچک شدن حضور هاربور در انگلیس و دشواری جذب سرمایه میتواند آینده پروژه وایکینگ را هم با خطر روبهرو کند.
بر اساس گزارشها، هاربور جهتگیری سرمایهگذاریهای خود را بهتدریج از انگلیس به خارج منتقل کرده است. این شرکت سال گذشته بخش بالادستی شرکت آلمانی «وینترشال دیآ» را خرید و به این ترتیب، به مراکز تولید جدیدی در نروژ، آرژانتین، آلمان و مکزیک دست یافت. در حالی که تا سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰ درصد تولید هاربور از میادین واقع در انگلیس تأمین میشد، این سهم اکنون بنا بر همین گزارشها به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.
دولت انگلیس میگوید برای دریای شمال برنامهای برای ساخت آیندهای شکوفا و پایدار در دست دارد. بهگفته یک سخنگوی دولت، این طرح قرار است با سرمایهگذاری در صنایع پاک، مدیریت میادین موجود نفت و گاز تا پایان عمر آنها و کمک به انتقال نیروی کار به بخشهای جدید انرژی اجرا شود. اما خروج سریع سرمایه و از بین رفتن مشاغل در بخش نفت و گاز دریای شمال این ادعاها را زیر سؤال برده است. منتقدان میگویند در چنین شرایطی این خطر جدی وجود دارد که اهداف بلندپروازانه اقلیمی در عمل به بهای ناامن شدن سفره و آینده شغلی هزاران خانواده در مناطق وابسته به این صنعت در شمال انگلیس و اسکاتلند تمام شود.