دیوان عالی ایالات متحده از رسیدگی به چالش تاریخی آزادی مطبوعات خودداری کرد

دیوان عالی ایالات متحده از رسیدگی به پرونده‌ای با هدف به چالش کشیدن رویه سال ۱۹۶۴ که از رسانه‌ها در برابر شکایت‌ها در هنگام انتشار اطلاعات مهم در مورد شخصیت‌های عمومی محافظت می‌کند، خودداری کرده است.

به گزارش مجله خبری نگار، قضات محافظه کار دیوان عالی خواستار بازنگری در حکم نیویورک تایمز علیه (کمیسر پلیس مونتگومری LP) سالیوان شدند که مستلزم اثبات "سوء نیت" در پرونده‌های افترا علیه مطبوعات است.

این ماده به رسمیت می‌شناسد که متمم اول قانون اساسی ایالات متحده از رسانه‌ها در برابر مسئولیت قانونی محافظت می‌کند، حتی اگر اطلاعات نادرست منتشر شود، تا زمانی که عمدا یا سهل انگاری فاحش انجام نشود.

استیو وین، غول کازینو و اهدا کننده رئیس جمهور دونالد ترامپ، پس از انتشار گزارشی حاوی اتهامات سوء رفتار جنسی علیه او که به دهه هفتاد باز می‌گردد، در سال ۲۰۱۸ با شکایت افترا علیه آسوشیتدپرس به دنبال به چالش کشیدن این سابقه بود. دادگاه عالی نوادا قبل از درخواست تجدید نظر وین در دیوان عالی فدرال این شکایت را رد کرد.

کوین گلدبرگ، کارشناس متمم اول قانون اساسی، گفت که "استاندارد نفرت واقعی برای ترویج آزادی بحث در مورد شخصیت‌های عمومی و افراد دارای نفوذ طراحی شده است" و افزود که "استاندارد عمدا بالا است تا افراد را از طرح ادعا‌های افترا غیرقابل توجیه منصرف کند. "

اگرچه جریانی در دادگاه وجود دارد که به دنبال لغو حکم سالیوان است، دیوان عالی بار‌ها از رسیدگی به پرونده‌هایی که این سابقه را دوباره ارزیابی می‌کنند، خودداری کرده است، و نشان می‌دهد که حداقل در حال حاضراکثریت کافی برای تغییر قانون فعلی وجود ندارد.

این امتناع در زمانی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ تهدید کرده است که قوانین افترا را "اصلاح" می‌کند تا شخصیت‌های عمومی بتوانند راحت‌تر از مطبوعات شکایت کنند.

در همین حال، چندین رسانه امسال با شکایت‌های افترا در دادگاه‌ها رو‌به‌رو هستند که بحث‌های جاری بر سر تعادل آزادی بیان و حفاظت از شهرت را برجسته می‌کند.

پرونده نیویورک تایمز علیه سالیوان یک تصمیم برجسته دیوان عالی ایالات متحده بود که حمایت از آزادی بیان در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، توانایی یک کارمند دولتی را برای شکایت برای افترا محدود می‌کند.

این تصمیم حکم داد که اگر شاکی در دادرسی افترا یک مقام دولتی یا نامزد مناصب دولتی باشد، نه تنها باید عناصر عادی افترا را ثابت کند (انتشار اظهارات افترا آمیز دروغین به شخص ثالث) بلکه باید ثابت کند که اظهارات "با سوء نیت" بیان شده است، به این معنی که متهم یا می‌دانست که اظهارات نادرست است یا نادرست بودن آن را نادیده گرفته است. پرونده نیویورک تایمز علیه سالیوان اغلب به عنوان یکی از بزرگترین تصمیمات دیوان عالی در دوران مدرن رتبه بندی می‌شود.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری