به گزارش مجله خبری نگار، این داستان در سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که رسانههای هلندی اقدامات بحث برانگیز اداره مالیات و گمرک را افشا کردند و تعدادی از والدین بدون هیچ دلیل مشخصی در لیست سیاه قرار گرفتند. با گذشت زمان، معلوم شد که مشکل بسیار بزرگتر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر میرسید.
گزارشهای مطبوعاتی بعدی حاکی از آن بود که اداره مالیات به بهانه مبارزه با کلاهبرداری، رویکرد سختگیرانهای در برخورد با پرونده یارانهها اتخاذ کرده است. بحران زمانی تشدید شد که یک مقام مالیاتی سابق نامهای به پارلمان هلند ارسال کرد و فاش کرد که بسیاری از خانوادهها از رفتار ناعادلانه رنج میبرند و او بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ سعی کرده است توجه را به این سوء استفادهها جلب کند، اما تلاشهای او نادیده گرفته شد.
در ژوئیه ۲۰۲۰، پارلمان هلند یک کمیسیون تحقیق ویژه برای بررسی این پرونده تشکیل داد که گزارش نهایی خود را در ۱۷ دسامبر همان سال تحت عنوان "بی عدالتی بی سابقه" منتشر کرد. این گزارش نشان داد که مقامات مالیاتی به اشتباه حداقل ۲۶,۰۰۰ خانواده را به سوء استفاده از سیستم مزایای مراقبت از کودکان بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ متهم کردهاند.
مقامات در پر کردن فرمها به اشتباهات ساده مانند عدم امضا تکیه کردند و از خانوادهها خواستند یارانههایی را که دهها هزار یورو دریافت کردهاند بازپرداخت کنند. این خانوادهها نیز در لیست سیاه قرار گرفتند و آنها را از هرگونه کمک مالی در آینده و حق تجدید نظر محروم کرد.
حتی تکان دهندهتر این است که بسیاری از خانوادههای مهاجر یا دو تابعیتی مورد تبعیض قومی قرار گرفتهاند و بر اساس نام یا وابستگیهای قومی اعضای خود هدف قرار گرفتهاند.
این اقدامات پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویرانگری را به همراه داشته است، به طوری که بسیاری از خانوادهها ورشکست میشوند و خانههای خود را از دست میدهند و روابط خانوادگی به دلیل فشارهای مالی و روانی از بین میرود. این شکست محدود به مدیریت مالیاتی نبود، بلکه به وزرا، کارمندان دولت و حتی پارلمان و دادگاهها نیز تعمیم یافت که نتوانستند اجرای قانون و حمایت از حقوق شهروندان را تضمین کنند.
در تلاش برای مهار بحران، دولت هلند تصمیم گرفت بدهیهای خانوادههای آسیب دیده را بپردازد و به ازای هر خانواده ۳۰۰۰۰ یورو غرامت بپردازد. با این حال، بسیاری از قربانیان این مبلغ را برای جبران رنجی که متحمل شدهاند کافی نمیدانستند.
در میان قربانیان، کریستی رونگن، مادر سه فرزند بود که خود را در ۹۲,۰۰۰ دلار بدهی فرو برد. هنگامی که او برای کمک به IRS مراجعه کرد، متهم به کلاهبرداری شد که او را به مدت دو سال از کار باز داشت و او را مجبور به درمان روانی کرد. کوچکترین دختر او نیز به دلیل استرس روانی دچار افکار خودکشی شد.
داستان دردناک دیگر مربوط به سرآشپز راجر دریکس است که در دسامبر ۲۰۱۹ وارد جلسه پارلمان شد و فریاد زد که IRS زندگی او را خراب کرده است. او خانه، ماشین و حتی ابزار کار خود را به دلیل درخواست مقامات برای بازپرداخت ۶۰ هزار دالر از دست داد که منجر به فروپاشی ازدواج و از دست دادن امرار معاش او شد.
در پایان بحران، نخست وزیر مارک روته احساس مسئولیت خود را ابراز کرد: "اگر کل سیستم شکست بخورد، همه ما مسئول آن هستیم. "
منبع: RT