به گزارش مجله خبری نگار، محمد طلعت، رئیس بخش تلفن همراه در اتاق بازرگانی قاهره، گفت که آنچه در مورد توقف تلفنهای همراه که از خارج میآمدند و برای ورود آنها به مصر هزینه پرداخت نمیکردند، مطرح شد، درست است.
طلعت در بیانیههای تلویزیونی گفت که این تلفنها از سال ۲۰۲۵ متوقف خواهند شد و اداره ملی امنیت اقدامات لازم را آغاز کرده است و خاطرنشان کرد که این گام در چارچوب تلاشهای دولت برای حمایت از صنعت محلی و تشویق سرمایه گذاریهای ملی انجام میشود.
رئیس بخش تلفن همراه اتاق بازرگانی قاهره تأیید کرد که این تصمیم شامل دستگاههایی میشود که در NTRA شماره سریال ندارند و افزود که شهروندان (که این دستگاهها را در اختیار دارند) احتمالا موظف به پرداخت هزینه برای این کار هستند، اما همه این موارد را زودهنگام توصیف کرد، به ویژه که در این زمینه جلسهای با NTRA برگزار خواهد شد.
ولید رمضان، نایب رئیس بخش موبایل در اتاق بازرگانی قاهره، گفت که دو نوع راه برای ورود تلفن همراه به مصر وجود دارد، اولین روش رسمی است که شامل خرید تلفن به صورت حضوری یا هدیه به شخص دیگری است و میتواند شامل خرید تعدادی گوشی به منظور فروش باشد.
وی در بیانیههای تلویزیونی توضیح داد که روش دوم قاچاق است که در آن تلفنها به صورت غیرقانونی وارد میشوند و به اهمیت کنترل بنادر برای جلوگیری از قاچاق و کاهش اثرات منفی آن بر بازار اشاره کرد.
منبع: المصری الیوم