وضعیت پرونده چای دبش و کوروش کمپانی به کجا رسید؟

به گزارش مجله خبری نگار،سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی،  جمعه در گفت‌وگویی اظهار داشت: تعیین تکلیف پرونده موسوم به گروه اقتصادی از کالا‌های شرکت چای دبش به صورت فله و عمده در اختیار این سازمان قرار گرفت و بیش از ۲۶ هزار تن چای در سه استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبار‌های سازمان تحویل شد که تاکنون با برگزاری چندین مزایده بیش از پنج هزار تن از آن تعیین تکلیف شده است. 

 وی افزود: تعداد دسته‌بندی‌های کالایی که به فروش رسیده ۸۱ دسته‌بندی کالایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به این آمار می‌توان استنباط کرد که حدود ۲۱ هزار تن چای هنوز باقیمانده و باید تا انتهای سال تعیین تکلیف شود تا از افت کمی و کیفی آن جلوگیری شده و کالا‌ها دچار فساد نشود.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به برنامه این سازمان در روش‌های متنوع فروش گفت: در سه روش برگزاری مزایده، حراج حضوری و خرید مذاکره‌ای، چای دبش عرضه می‌شود. 

وی ادامه داد: روش اول برگزاری مزایده‌های الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است که این مزایده‌ها به صورت ماهانه در دستور کار سازمان قرار دارد و برای تسهیل خریداران این تدبیر انجام شده است که مهلت چهار ماهه به خریداران داده شود به کسانی که در مزایده‌های سازمان خرید انجام بدهند، می‌توانند وجه مربوط به این مزایده را با مهلت چهار ماهه پرداخت کنند. 

غلامی باغی با اشاره به شرایط شرکت در مزایده چای دبش گفت: شرکت کنندگان هفت قیمت پایه کالا را به عنوان سپرده ودیعه‌گذاری می‌کنند که از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی و وجوه نقد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است و در موعدی که برای پیشنهاد و بازدید پیش‌بینی شده قیمت پیشنهادی خود را به صورت رمزگذاری شده در سامانه پیشنهاد می‌دهند و در روز رمزگشایی این قیمت‌ها و برندگان مشخص و به آنان اعلام می‌شود تا ظرف سه روز به صورت نقدی پرداخت کنند یا اینکه با ارائه ضمانتنامه بتوانند در مهلت چهار ماهه تسویه حساب کنند.

وی همچنین روش دوم عرضه چای دبش را برگزاری حراج یا مزایده حضوری عنوان کرد و گفت: برای اینکه مذاکره با بالاترین قیمت در یک فضای رقابتی و شفاف صورت گیرد این تدبیر انجام شده که دو حراج حضوری یکی در استان هرمزگان و دیگری در استان تهران برگزار شود. 

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابراز داشت: اولین حراج در استان هرمزگان از روز ۲ تا ۹ آبان است و متقاضیان مهلت مراجعه به انبار‌های استان هرمزگان و بازدید از این پارتی‌های چای را دارند و روز ۱۲ آبان به صورت حضوری در استان هرمزگان و شهر بندرعباس حراج حضوری برگزار خواهد شد، پارتی کالایی با قیمت پایه عرضه می‌شود و متقاضیان با اعلام بالاترین قیمت پیشنهاد را اعلام می‌کنند هر فردی با ارائه پیشنهاد جدید قیمت را تغییر می‌دهد و در پایان حراج بالاترین قیمت به فروش می‌رود. 

وی ابراز داشت: روز ۱۲ آبان ماه این حراج به صورت حضوری برگزار می‌شود و در محل برنده مشخص و همان جا باید ۱۰ درصد ارزش قیمت پیشنهادی را به عنوان ودیعه پرداخت کند و اگر نقدی باشد در سه ماه مهلت پرداخت دارد و اگر به صورت غیر نقدی باشد با توجه به تاریخ مصرف تا سقف چهار ماه پرداخت صورت می‌گیرد. 

غلامی باغی با بیان اینکه دومین حراج حضوری چای دبش در استان تهران برگزار می‌شود، گفت: این مزایده حضوری از روز ۹ تا ۱۶ آبان آغاز و امکان بازدید از چای در انبار‌های این سازمان در استان‌های تهران و البرز وجود دارد و روز ۱۹ آبان ماه حراج مربوطه حضوری انجام می‌شود. 

وی عنوان کرد: روش سوم روش خرید مذاکره‌ای است برای کالا‌هایی که زیر دو ماه از تاریخ مصرفشان باقی مانده باشد، برای جلوگیری از فساد یا از بین رفتن و بروز لطمه به کیفیت این کالاها، امکان خرید مذاکره‌ای فراهم می‌شود. 

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: تولید کنندگان و متقاضیان چای مراجعه می‌کنند تا این کالا‌ها را خریداری و در خط تولید، ارزش افزوده ایجاد کنند. 

غلامی باغی به مدت زمان تاریخ مصرف چای دبش اشاره کرد و گفت: با توجه به درجه‌بندی و انواع متعدد چای و مدل‌های مختلفی که وجود دارد، تاریخ مصرف‌های دو ماه تا بالای یکسال دارد. 

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: زمان مزایده‌های الکترونیکی از طریق این سازمان اعلام می‌شود. 

لازم به ذکر است که فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی‌سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می‌آمد. 

نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود. 

مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.

بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تعیین تکلیف اموال کوروش کمپانی گفت: درصدد هستیم تا کالا‌ها به بالاترین قیمت به فروش برسد تا پاسخگوی بخشی از خسارات وارده به مردم که در این پرونده متضرر شدند، باشد. 

وی افزود: به دستور مرجع قضایی، خودرو‌های سواری این شرکت که در جزیره کیش و استان هرمزگان وجود دارد باید به استان تهران منتقل تا تعیین تکلیف شود. 

غلامی باغی بیان داشت: پنج دستگاه خودروی وارداتی توسط مرجع قضایی دستور داده شده است تا به انبار‌های این سازمان در استان تهران منتقل شود تا فضای مناسب برای بازدید از این خودرو‌ها برای متقاضیان فراهم شود. 

وی با اشاره به برگزاری یک مزایده الکترونیکی شفاف و رقابتی برای عرضه خودرو‌های شرکت کوروش کمپانی گفت: در اولین مزایده پنج دستگاه خودرو سواری به همراه تعدادی جت اسکی و تعدادی از وسایل و کالا‌های دیگری که در استان هرمزگان وجود دارد و همچنین املاک و اموال غیرمنقولی که در تهران از این شرکت ضبط شده است با این تدابیری که توسط مرجع قضایی اعلام شده به مزایده می‌رود. 

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: حدود ۳۶ میلیارد تومان ارزش پنج دستگاه خودروی سواری این شرکت که به همراه سایر اموال غیرمنقول پیش بینی می‌شود که حدود ۴۵ میلیارد تومان باشد. 

گفتنی است، شرکت «کوروش کمپانی» مدعی شده بود که گوشی تلفن همراه آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان پارسال در بازار داد و ستد می‌شد از طریق حذف واسطه‌ها با قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند، اما این شرکت به یکباره تعطیل و مالک آن متواری شد و در این میان، بیش از پنج هزار مالباخته، سردرگم و مبهوت برای احقاق حقوق خود به تکاپو افتادند. 

بسیاری از کاربران فضای مجازی به‌ویژه دنبال‌کنندگان افراد مشهور، سال گذشته تبلیغات یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را در فضای مجازی دیده بودند؛ شرکتی که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت و از طریق تبلیغات در صفحات مجازی چهره‌های بنام ورزشی و هنری توانست اعتماد عمومی بسیاری از افراد به‌ویژه جوانان را جلب کند، اما ۲۶ بهمن خبری در رسانه‌ها ولوله انداخت: «مالک «کوروش کمپانی» متواری شد/تشکیل پرونده در پلیس جرایم اقتصادی». 

فیلم‌هایی از صف‌های طولانی مالباختگان پشت میله‌های ساختمان پلیس امنیت اقتصادی در خیابان مرزداران تهران و مالباختگانی که از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند، در شبکه‌های مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت.