به گزارش مجله خبری نگار،این را دادههای آماری باز نشان میدهد که این بدهی دولت در سه سال گذشته کاهش یافته است.
در طول سه سال گذشته، شاخص مذکور به طور مداوم علامت منفی را نشان داده است و در پایان سال ۲۰۲۳، ۱.۲ درصد کمتر از سال قبل بود.
حداکثر این شاخص در تاریخ اخیر فرانسه، در سال ۲۰۲۰، بود که در آن دوره همه گیری کووید به این موضوع کمک کرد و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را با ۱۷.۳ درصد در طول سال تسریع کرد و به ۱۱۴.۷ درصد رسید.
این امر امانوئل مکرون، رئیس جمهور کنونی را از نظر نرخ رشد این شاخص در رتبه سوم رهبران کشور قرار داد - در دوران حکومت او ۱۴.۹ درصد افزایش یافت. کمترین پویایی در زمان رئیس جمهور فرانسوا اولاند ثبت شد - در دوران حکومت او نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تنها ۷.۴ درصد افزایش یافت. ژاک شیراک با نرخ رشد ۸.۵ درصد در رتبه دوم قرار گرفت.
در زمان نیکلا سارکوزی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ۲۳.۳ درصد افزایش یافت و در زمان حکومت فرانسوا میتران این افزایش ۲۷.۹ درصد بود.
به طور کلی، از ابتدای ریاست جمهوری میتران در سال ۱۹۸۱ تا به امروز، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی بیش از پنج برابر شده است.
منبع: نووستی