به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس آمارها و به طور میانگین هزینه خرید مایحتاج تحصیلی برای هر دانشآموز بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است و خانوادهای با دو فرزند محصل باید ۱۰ میلیون تومان برای خرید سال تحصیلی هزینه کنند که در کنار هزینههای دیگری، چون کرایهخانه و قیمت بالای اقلام از یک سو و درآمد پایین از سوی دیگر شرایط سخت است.
در آستانه فصل بازگشایی مدارس شوروشوق خرید مایحتاج تحصیلی اعم از کیف و کفش و پوشاک و لوازمالتحریر در بین دانشآموزان به چشم میخورد، شور و شوقی که در این شرایط سخت اقتصادی و و معیشتی در بین اکثر والدین جای خود را به نگرانی و چه کنم چه کنم داده است، تا والدین ناچار شوند نگرانی را در دل خود پنهان کرده و در مقابل چشمان پر از ذوق دانشآموزان تنها لبخند بزنند.
در این میان گرانفروشی و عدم نظارت بر بازار خرید لوازمالتحریر داد والدین را بلند کرده است بهطوریکه خانم امیری دراینرابطه میگوید: سه روز است که برای خرید لوازمالتحریر به بازار مراجعه میکنم، اما هیچ مغازهای نتوانستم یک محصول را با یک قیمت یکسان تهیه کنم، و زمانی که دلیل آن را میپرسم میگویند «این خرید قبل است، آن خرید بعد است» واقعاً هیچ ارگان و نهادی بر این قیمتها نظارت نمیکند و چرا یک نرخ مصوب برای فروشندگان اعلام نمیشود تا مردم قیمت واقعی اجناس را بدانند»
مادری که به همراه دو فرزندش برای خرید آمده است نیز میگوید که نصف برگهای دفاتر سال قبل دخترم همه سفید و بدون استفاده باقیمانده، ایکاش در مدارس فرهنگسازی میکردند که دانشآموزان از دفترهای سال قبل استفاده کنند تا خانوادهها ناچار نباشد بیهوده هزینه و اسراف کنند.
خانم محسنی میافزاید: شرایط معیشتی بسیار سخت است، کرایهخانهها بالا است و یک کارگر که دو سوم حقوق خود را بابت کرایهخانه پرداخت میکند با این افزایش بیرویه قیمت لوازمالتحریر چگونه سال تحصیلی جدید را برای فرزندانش شادیبخش کند و همه وسایل را نو و جدید کند.
رئیس اداره انجمن اولیاومربیان استان مرکزی نیز پیشازاین در خصوص خرید لباس فرم مدارس گفته بود که دانشآموزان نیاز به خرید لباسهای جدید ندارند و میتوانند از لباس فرم سالهای گذشته استفاده کنند.
مهدی براتیزاده همچنین در خصوص نحوه قیمتگذاری لباس فرم مدارس اعلام کرده بود که در ابتدای هر سال، کارگروهی به مدیریت اداره کل صمت تشکیل در استان و در خصوص قیمتگذاری، نظارت و رسیدگی به شرایط تولیدیها و کیفیت پارچه بحثوبررسی میکند که با مصوبات این کارگروه قرار بر این شد تولیدیها برای هر جنس لباسی آنالیز قیمت و شناسنامه تولیدی ارائه کنند.
وی همچنین گفته بود که هیچ مدیر مدرسهای بهصورت شخصی، اجازه قرارداد با تولیدیهای لباس را ندارد و درصورتیکه از طرف مدرسهای اجبار به تهیه لباس فرم از تولیدی خاصی صورت گرفت، اولیای دانشآموزان میتوانند تخلف را به ادارات انجمن اولیاومربیان آموزشوپرورش استان اعلام کنند.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در رابطه با طرح نظارت بر بازار مهر نیز میگوید که در زمینه پوشاک از ابتدای اردیبهشتماه با تشکیل جلسهای با کارگروهی متشکل از نماینده آموزشوپرورش، نماینده اتحادیه اصناف، نماینده انجمن اولیاومربیان و انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب شد که دست خرید والدین برای خرید نوع پارچه و قیمت لباسها باتوجهبه میزان تنوع در نظر گرفته شده باز باشد.
قاسمی میافزاید: همچنین در سال جاری استفاده از پارچه تولید شده از الیاف دستدوم و ضایعاتی برای دوخت پوشاک ممنوع شد.
وی با بیان اینکه کسبه و تولیدیهای فعال در حوزه پوشاک قراردادی را با مدیران مدارس امضا کرده و طبق آن هر دو طرف باید مفاد قرارداد را که به تأییدیه صنفی رسیده، رعایت کنند، میگوید: واحدهای صنفی باید آنالیز قیمت محصولات تولیدی خود را در اختیار داشته باشند، در غیر این صورت با بررسی واحدهای تولیدی که اتفاقاً امروز توسط اداره کل تعزیرات، صنعت معدن تجارت و اتحادیه آموزشوپرورش در شهر اراک صورت گرفت، با آنها برخورد خواهد شد.
وی بیان میکند: در حوزه لوازمالتحریر از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه با مشارکت گشتهای تعزیرات حکومتی با حضور در واحدهای لوازمالتحریر فاکتورها را کنترل خواهیم کرد، چنانچه قیمتها از ۱۵ درصد مصوبه سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان بیشتر باشد، با تهیه گزارش و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی و صدور رای تخلف این واحد صنفی را پیگیری خواهیم داد.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان مرکزی نیز میگوید: در طرح نظارت بر بازار لوازمالتحریر به طور روزانه تیمهای مشترکی از مجموعه تعزیرات حکومتی و اداره کل صمت، حوزه معاونت نظارت و بازرسی از واحدهای فروش لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک مدارس نظارت کرده و بازرسی فاکتورها انجام میشود.
نورالهی میافزاید: بهمنظور اجرای این هرچه بهتر این طرح از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده عدم درج قیمت یا تخلفاتی مانند مقایسه قیمتها که با مراجعه به واحدهای مختلف متوجه آن شدهاند حتماً از طریق تلفن گویای ۱۲۴ سامانه صمت و یا سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش تخلفات انجام شده را به اطلاعرسانی کنند و یا بااطلاع رسانی آدرس آن واحد صنفی و نوع تخلفش مسوولان نظارتی را یاری دهند.
وی بیان میکند: شهروندان چنانچه بعد از خرید متوجه تخلف آن واحد شدهاند با این نوع اطلاعرسانی بهصورت قراردادن شماره تماس و عکس فاکتور خرید خود و آدرس دقیق واحد صنفی در سامانه اینترنتی ۱۲۴.ir میتوانند مقدار مازادی را که پرداخت کردهاند با کمک سازمان بازپس گیرند.
علاوه بر جزای نقدی، مجازات پلمب در انتظار واحدهایی است که قوانین صنفی را رعایت نمیکنند و صورت ضایع شدن حقوق مصرفکنندگان برخوردی با جدیت تمام با واحدهای متخلف صورت خواهد گرفت.