به گزارش مجله خبری نگار،شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد: با پیشنهاد مسعود پزشکیان، رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد برای سال جاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت فرمودند.
بر این اساس مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت افزوده شد. با این اصلاح مشکل پرداخت دیون گندمکاران، مشکلات کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده بود.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در راستای پرداخت دیون گندمکاران، کامیونداران و معلمان و حل بخشی از مشکلات اقتصادی و ناترازیهای مالی به «راهبرد معاصر» گفت: موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه کرد در بخشهایی که به رفع دیون اقشار مختلف جامعه و کسریهایی که پرداخت دیرهنگام آنها به چالشهای اجتماعی و سیاسی منجر میشود، از ابعاد مختلف حائز اهمیت است و تصمیم بسیار درستی اتخاذ شد.
وی افزود: دولت چهاردهم ناچار به برداشت از صندوق توسعه ملی شد و حتی به جز پزشکیان، هر رئیس دولت دیگری روی کار میآمد، چارهای جز استقراض از صندوق توسعه ملی و برداشت مبلغی برای رفع دیون نداشت. هرچند گفته شده است بخشی از پول صرف عملیات عمرانی میشود، اما بعید به نظر میآید این گونه باشد، زیرا دیون گندمکاران، معلمان، بازنشستگان و کامیونداران و سایر خلاءهای مالی موجود مانع هزینه کرد از این محل در بخش عمرانی میشود.
افقه گفت: دولت چهاردهم مایل به توسعه روابط با کشورهای مختلف ازجمله اروپا با تأکید بر زمینه سازی رفع تحریم هاست؛ هرچند تا طرفهای مذاکره پای میز بنشینند زمان زیادی میبرد، بنابراین نیاز به موافقت رهبر انقلاب برای استقراض از صندوق توسعه ملی بود تا به شکل دیگری برخی مشکلات داخلی رفع شوند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به نظر میآید دولت به دنبال توسعه روابط و حل مشکل تحریم هاست و امیدواری وجود دارد این موضوع به سرانجام برسد، اما نباید فراموش کرد قبل از تحریم ها، حل مشکلات داخلی بسیار مهم است و گریزی از آن نیست؛ لذا دولت باید منابع مورد نیاز رفع برخی چالشهای فوری را دریافت میکرد تا برای بهبود وضعیت اقتصادی، عبور از بحرانهای کنونی و توسعه تجارت خارجی برنامه ریزی و چاره اندیشی کند.
وی گفت: با توجه به اینکه قدرت خرید و درآمد مردم به گونهای نیست که مالیات بیشتری به آنها تحمیل شود و نیز تمایل دولت به افزایش نرخ ارز و بنزین با واکنشهای سیاسی مردم مواجه و مانع از افزایش نرخ بنزین و ارز میشود، چارهای جز استقراض از صندوق توسعه ملی نبود. علاوه بر این، به نظر میآید مولدسازی اموال دولتی جوابگوی نیازها نبود و دولت به دلیل نگرانیها نسبت به افزایش نرخ تورم در جامعه قادر به استقراض از بانک مرکزی نیست و امکانی برای استقراض از مردم و فروش اوراق قرضه باقی نمانده است؛ بنابراین شرایط به گونهای نیست که دولت بدون قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی بتواند تنشهای اقتصادی داخلی را مدیریت کند.
وی افزود: حمایت رهبر انقلاب اسلامی از دولت چهاردهم و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی راهگشاست و اقدامی به موقع بود، آن هم در شرایطی که منطقه در تنش است، نیازمند اقدام فوری و حمایت مالی از دولت بود که انجام شد.
افقه درپاسخ به اهمیت و لزوم حمایت از بخش عمرانی با استقراض از صندوق توسعه ملی گفت: حمایت از بخش عمران در کسب و کار، رونق تولید و اشتغال بسیار مهم به شمار میرود، زیرا اصل رشد اقتصادی وابسته به سرمایه گذاری در بخشهای مولد است. نبود سرمایه گذاری در فعالیتهای عمرانی و تأمین نشدن زیرساختهای لازم برای این فعالیتها به معنای از دست رفتن تولید است؛ بنابراین تا سرمایه گذاری نباشد، تولید شکل نمیگیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران گفت: اصل اساسی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای عمرانی است تا بستر لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود، ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش عمران زمینه ساز رشد اقتصادی میشود، تولید ملی را افزایش میدهد و اشتغال ایجاد میکند؛ بنابراین تأمین مالی بخش عمرانی مانع نارضایتی اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری در جامعه میشود، زیرا اشتغالزایی و کسب درآمد رفاه جامعه را تضمین میکند.