چرا پزشکیان، آموزگار نخواهد بود!

به گزارش مجله خبری نگار، پس از انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در تیرماه سال‌جاری، مسعود پزشکیان در رقابتی تنگاتنگ پیروز شد و در پی تنفیذ و تحلیف، به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران سکان قوه مجریه را به دست گرفت. این روز‌ها که بازار تحلیل‌ها برای پیش‌بینی سرنوشت دولت چهاردهم داغ است، برخی رسانه‌ها وضعیت دولت چهاردهم را مشابه با وضعیت دوران نخست‌وزیری جمشید آموزگار دانسته‌اند. اما به‌نظر می‌رسد این تصمیم چندان صحیح نباشد. 

چه شد که انقلاب شد؟

شاه به‌علت وابستگی شدیدی که به آمریکا داشت، قوام حکومت خود را در ادامه حمایت دولت آمریکا می‌دید. از طرفی شاه با دموکراسی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و مسائل حقوق بشری ضدیتی آشکار داشت. این موارد به ظاهر شعار‌های مهم و اصلی آمریکا و مخصوصا دموکرات‌های تازه برسرکار آمده، بودند. این مساله باعث شده بود شاه برای قوام حکومت خود هم که شده به برخی اصلاحات روی آورد. برای این منظور به نخست‌وزیری ۱۳‌ساله هویدا پایان داد و جمشید آموزگار را جانشین وی کرد. او امید داشت که با مقداری کاستن از خفقان سیاسی در کنار اعمال برخی اصلاحات اقتصادی دل رئیس‌جمهور آمریکا را به‌دست آورد و سلطنتش که توسط مخالفان تهدید شده بود نجات دهد. اشتباه شاه که از دهه ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۵۷ مدام آن را تکرار کرد و درنهایت منجر به سقوط وی شد، این بود که روی قدرت‌های غربی خیلی بیشتر از مردم حساب می‌کرد. او از دهه ۲۰ تا سال وقوع انقلاب اسلامی همیشه در مشکلات به‌جای پرداختن به خواسته‌های مردم، در بحران‌ها چشم به کمک غرب می‌دوخت. 

در دوران نخست‌وزیری آموزگار اعتراضات مردم شدیدتر شد. چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات که به مردم مسلمان ایران و آیت‌الله خمینی توهین کرده بود خشم مردم را برانگیخت. نتیجه این خشم تظاهرات گسترده در قم و تبریز و بسیاری از شهر‌های دیگر بود که به دستور شاه سرکوب شد و بسیاری از هموطنان‌مان با شلیک ماموران شاه به شهادت رسیدند. وقوع انقلاب اسلامی نتیجه انفجار بغض فروخورده مردم از مشروطه تا سرکوب ۱۵ خرداد، از کودتای ۲۸ مرداد تا کشتار ۱۷ شهریور و در اثر خودکامگی و وابستگی و غرب‌گرایی شاه و ضدیت او با اعتقادات مردم رقم خورد. در این میان برخی به وقایع سال ۵۶ و سیاست‌های اقتصادی جمشید آموزگار در وقوع انقلاب وزن زیادی می‌دهند. دهه ۱۳۵۰ با رشد شدید قیمت نفت همراه بود. قیمت بالای نفت درآمد‌های سرشاری برای حکومت شاه به همراه داشت. شاه در مصرف درآمد‌های سرشار نفتی نه به توصیه اقتصاددانان توجهی کرد و نه به توصیه دلسوزان اجتماعی. او این درآمد‌های سرشار را خرج گسترش دولت و حکومت خود، ابتذال‌های جاه‌طلبانه فرهنگی مانند جشن‌های ۲۵۰۰‌ساله، گسترش بی‌محابا و بی‌انت‌های ارتش و خرید بی‌حساب و کتاب تسلیحات غربی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی جاه‌طلبانه کرد. مستضعفان و عامه مردم، اما از این درآمد‌ها نصیبی جز بیکاری در اثر بیماری هلندی اقتصاد نداشتند. گسترش بی‌حد و حصر فاصله طبقاتی و زاغه‌نشینی در کنار ثروتمندتر شدن بیشتر و بیشتر مرتبطان و اطرافیان شاه و ارتشیان وفادار به او، مردم را روزبه‌روز عصبانی‌تر می‌کرد. 

در این میان بازگشت قیمت نفت به میزان عادی قبلی خود و بر باد رفتن درآمد‌های سرشار منجر به کسری بودجه گسترده و تورم بالا شده بود. دولتی که با درآمد‌های سرشار به ریخت‌و‌پاش رو آورده بود با کاهش این درآمد‌ها ریخت و پاش خود را متوقف نکرد، بلکه تورم شدید را نیز به ریخت و پاش‌های دولت اضافه کرد. راهکار شاه برای مقابله با تورم، نه اصلاحات اقتصادی بلکه مبارزه با بازار و تجار و ایجاد محدودیت‌های گسترده و کنترل‌های دستوری بود. شاه علت تورم را نه کسر بودجه دولت و رشد نقدینگی بلکه گرانفروشی می‌دانست و راهکارش نه اصلاحات اقتصادی و کنترل کسر بودجه، بلکه سرکوب ارزی و قیمت‌گذاری دستوری و مبارزه بی‌پایان تعزیراتی و امنیتی با بازار و فعالان اقتصادی بود. وقتی شاه بالاخره به اصلاحات روی آورد آموزگار را مامور کرد با توقف رشد بی‌پایان دولت و ارتش و سرمایه‌گذاری‌های جاه‌طلبانه، کسری بودجه را مهار و تورم را کنترل کند و مبارزه با بازاریان را متوقف و به‌سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند. اقتصادی‌ها می‌دانند کوچک‌سازی دولت و کاهش کسر بودجه، براساس منحنی فیلیپس در کوتاه‌مدت منجر به رشد بیکاری می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند ریاضت اقتصادی درکنار برخی آزادسازی‌های اقتصادی در آن زمان سیاست‌هایی متناقض بودند که منجر به این شدند که نه‌تن‌ها تورم متوقف نشود بلکه بیکاری نیز به آن اضافه شده و تقریبا همه طبقات جامعه بازنده این سیاست‌ها بودند. از منظر این تحلیل‌ها، اصلاحات رادیکال اقتصادی آموزگار بود که منجر به نارضایتی‌های گسترده و وقوع انقلاب شد. 

نگاهی دقیق‌تر به وقایع تاریخی و اقتصادی نشان می‌دهد ادعای محوری تحلیل‌های مذکور اشتباه است؛ چراکه کاهش کنترل‌ها، سیاستی به‌نفع طبقه متوسط و بازاریان بود و نمی‌توان گفت همه جامعه بازنده این سیاست‌ها بودند، اما با وجود نفع طبقه متوسط، آنها از پیگیری اهداف انقلابی خود دست نکشیدند. جست‌و‌جوی دلیل این اتفاق، اشتباه آن تحلیل‌ها را برملا می‌کند. از طرفی آمار‌های موجود نشان می‌دهند سیاست‌های انقباضی تاثیر چندانی بر نرخ بیکاری نداشت و بیکاری در سال ۵۵ از ۹.۲ درصد به ۱۰.۲ درصد در سال ۵۶ رسیده؛ یعنی تنها یک درصد افزایش یافت. با این تغییر اندک در نرخ بیکاری، نمی‌توان یک انقلاب شکوهمند و بزرگ را رقم زد و جمعیت‌های میلیونی تظاهرات‌کننده علیه شاه که از طبقات مختلف بودند را توجیه کرد. واقعیت این است که دلایل پیگیری اهداف انقلابی توسط طبقه متوسط و دیگر طبقات اجتماعی، نه بازنده بودن در تک سیاست‌های اقتصادی بلکه خودکامگی و وابستگی شاه و ضدیت او با دین، عدالت و آزادی مردم بود. 

چرا پزشکیان آموزگار نیست؟

با بررسی ضعف‌های منطقی ادعایی که وضعیت مسعود پزشکیان را مشابه وضع جمشید آموزگار می‌داند، درمی‌یابیم سیاست‌های آموزگار تاثیر چندانی بر روند انقلاب نداشت و ریشه‌های وقوع انقلاب را باید در جای دیگر جست. حتی اگر قبول کنیم سیاست‌های اقتصادی آموزگار تاثیری بر روند انقلاب داشت، این تاثیر تنها درحد یک کاتالیزور بسیار فرعی و کم‌اهمیت بوده و نه چیزی بیشتر. این تحلیلگران در ادامه شرایط فعلی را به سال ۵۶ و مسعود پزشکیان را به جمشید آموزگار تشبیه می‌کنند که این تحلیل نیز غلط بوده و دلایل آن به شرح زیر است. 

۱- جمشید آموزگار، نخست‌وزیر منتصب شاه بود و نه منتخب مردم و مردم هیچ سنخیتی بین خود و خواسته‌هایشان با جمشید آموزگار نمی‌دیدند، درحالی‌که مسعود پزشکیان در انتخاباتی رقابتی و نفس‌گیر با مشارکت ۵۰ درصد مردم توانست ۱۶ میلیون رای کسب کند و رئیس‌جمهور منتخب مردم شود. طرفداران نامزد رقیب مسعود پزشکیان نیز موفقیت او را موفقیت ایران می‌دانند.

۲- آموزگار در زمان انتصاب به نخست‌وزیری منتقد شاه بود و شاه برای دادن پیام تغییر به جامعه او را نخست‌وزیر کرد؛ البته دیگر کار از کار گذشته بود. مسعود پزشکیان، اما در حالی توسط آرای مردم به ریاست‌جمهوری انتخاب شد که با وجود تاکید بر ضرورت اصلاحات، بیش از سایر نامزد‌ها خود را همراه با سیاست‌های کلی نظام نشان داد. او همچنین بار‌ها بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد؛ بنابراین او نه منتقد آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی، بلکه منتقد اجرا نشدن این سیاست‌هاست و معتقد است با اجرای سیاست‌های کلی نظام، می‌توان مشکلات را حل کرد. 

۳- عقلانیت تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی با وجود کاستی‌ها قابل قیاس با وضعیت دستگاه تصمیم‌گیری رژیم پهلوی نیست. محمدرضا پهلوی در دهه ۵۰، مجنون از درآمد‌های سرشار نفتی، گوشش به هیچ اقتصاددان یا دلسوزی بدهکار نبود، درحالی‌که امروز در نظام بروکراسی، بدنه کارشناسی قوی اقتصادی داریم که می‌تواند حکمرانی اقتصادی بهتری نسبت به حکمرانی جنون‌آمیز دهه ۵۰ رقم بزند و با وجود پیشرفت‌هایی که در علم‌باوری و گرایش به عقلانیت اقتصادی در سال‌های اخیر شاهد بودیم، می‌توان امیدوار بود سطح حکمرانی اقتصادی نسبت به دهه‌های پیشین در نظام جمهوری اسلامی نیز بهتر باشد. 

۴- شرایط سیاسی امروز کشور حتی نزدیک به شرایط سال ۱۳۵۶ نیست. در ماه‌های پایانی منتهی به انقلاب دیگر هیچ یاری برای شاه باقی نمانده بود و رژیم پهلوی عملا در بدنه مردم حامی نداشت. جمهوری اسلامی، اما پشتیبانی اکثریت مردم را به‌همراه دارد؛ این را از مشارکت پرشور در راهپیمایی‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یا وقایعی مانند تشییع رئیس‌جمهور شهید می‌توان دید. 

۵- در گذشته و در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی بار‌ها سیاست انقباضی توسط مسئولان اتخاذ شده ولی هیچ‌گاه پیامد‌های سال ۱۳۵۶ را شاهد نبودیم. این مساله مویدی بر ادعای قبلی این متن است که اصلاحات اقتصادی به هیچ وجه علت به‌وقوع پیوستن انقلاب نبود، بلکه مسائل دیگر وزن بسیار بالاتری داشتند. همان‌طور که در نمودار رشد نقدینگی مشخص است در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی به ۶ درصد رسید که برای اقتصاد ایران انقباض اقتصادی قابل توجهی محسوب می‌شود. در سال ۷۶ رشد نقدینگی از ۳۷ به ۱۵ درصد سقوط کرد که یک انقباض بسیار شدید اقتصادی محسوب می‌شود. در سال ۸۷ سیاست انقباض شدید نقدینگی توسط بانک مرکزی منجر به سقوط رشد نقدینگی از نزدیک ۴۰ درصد به ۱۶ درصد شد و همچنین طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد نقدینگی از نزدیک ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید؛ بنابراین در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه چهار سیاست انقباضی شدید وجود داشته که منجر به بی‌ثباتی سیاسی و تکرار اتفاقات سال ۱۳۵۶ نشده است. اگر قرار بود اصلاحات اقتصادی و سیاست انقباضی جمهوری اسلامی را به بحران سیاسی مواجه کند، احتمالا باید در ۴ انقباض قبلی این اتفاق می‌افتاد؛ مخصوصا در سال ۱۴۰۱ که کشور از دهه سوخته ۱۳۹۰ و رکود تورمی وحشتناک و سفره معیشت بسیار کوچک‌شده مردم گذشته بود. امروز که آمار‌های اقتصادی همه در سطح بهتری نسبت به ۱۴۰۱ هستند، بستر اصلاحات اقتصادی به مراتب فراهم‌تر است و اصلاحات جسورانه‌تری که در دولت قبل شرایط اجرای آن وجود نداشت -مانند هدفمندسازی یارانه‌ها- امروز قابلیت اجرا دارد. 

گاهی نخبگان مقصرند

درس آموختن از تاریخ امری بسیار خوب و مثبت است و قطعا باید به این امر پرداخت، چون ملتی که تاریخ خود را نخواند مجبور به تکرار آن خواهد بود ولی در تطبیق مصداق‌ها با شرایط امروز باید دقت بیشتری به خرج داد. البته که آموزگار درس‌هایی برای حکمرانی اقتصادی امروز ما دارد. برخی از اشتباهاتی که در دهه ۱۳۵۰ در حکمرانی اقتصادی شاهد بودیم متاسفانه امروز نیز تکرار می‌شوند. می‌توان و باید از تجربیات گذشتگان و مخصوصا درس‌های آموزگار استفاده کرد، اما اشتباه در تطبیق شرایط منجر به برداشت‌های اشتباه می‌شود و در‌صورت عمومی شدن این برداشت‌های اشتباه، تصمیم‌گیران به‌سمت اتخاذ تصمیمات اشتباه سوق داده می‌شوند. باید اعتراف کرد مقصر تصمیمات اشتباه اقتصادی همیشه سیاستمداران فاقد فهم اقتصادی نیستند. گاهی کارشناسان با تشخیص‌ها و تجویز‌های غلط منجر به تصمیمات فاجعه‌بار شده‌اند. شرایط امروز کشور اتفاقا شدیدا نیازمند اصلاحات اقتصادی است و شرایط نیز برای آن مهیاست؛ دست‌کم می‌توان گفت شرایط در مهیاترین حالت در شش سال گذشته است. اتفاقا چیزی که امروز شدیدا به آن نیاز داریم اصلاحات اقتصادی است و اصلاحات اقتصادی باید اولویت اول دولت چهاردهم باشند. امروز شرایط به هیچ عنوان شبیه سال ۱۳۵۶ نیست و اولویت اول قطعا اقتصاد است و نه مسائل دیگر. اصلاحات گام به گام و بدون شوک اقتصادی تنها راه برون‌رفت از بحران‌های امروز کشور است و می‌تواند متضمن ایرانی بهتر و بالنده‌تر در چهار سال آینده باشد.

منبع: فرهیختگان-امیررضا جباری، پژوهشگر اقتصاد