هشدار صاحب‌نظران نسبت به تنظیم‌گری افراطی در کشور

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روابط عمومی اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف، نشست ششم شبکه تنظیم‌گران ایران با حضور تعدادی از تنظیم‌گران ایران، اساتید دانشگاه و فعالین حوزه تنظیم‌گری در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

در این نشست دکتر عبده تبریزی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، شبکه تنظیم‌گران را نیازمند تعریف دقیق‌تری دانست و گفت: ظرفیت مرکز بررسی‌های استراتژیک برای آن مناسب به نظر می‌رسد با این وجود، در شرایط فعلی کشور، بهتر است اسم‌سازی‌های حاشیه‌ای مثل دولت تنظیم‌گر یا دولت رفاه برای دولت‌ها نداشته باشیم.

دکتر پورسیدآقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز خاطرنشان کرد: اصلاحات تنظیم‌گری از بالا امکان‌پذیر نیست و شبکه تنظیم‌گران می‌تواند در فرهنگ‌سازی تنظیم‌گری در بدنه مدیران و سیاستگذاران اثر گذار باشد.

وی تاکید کرد: خطر تنظیم‌گری افراطی باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر سرزعیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیچیدگی و سرعت تحولات در اقتصاد و جامعه امروزی، کشور را نیازمند دستگاه‌های مقررات‌گذار متمرکز و با سرعت تصمیم‌گیری بالا دانست و افزود: عبور از وتوکراسی (گروه کوچکی می‌توانند اقدامات اکثریت را وتو کنند) و سیاست‌زدگی پارلمانی یک ضرورت حکمرانی مدرن است.

دکتر امامیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این نشست تنظیم‌گران را از مهمترین نهاد‌های «همراستاساز» و «واسطه‌گر» حکمرانی توصیف کرد و یادآور شد: تشکیل «شبکه تنظیم‌گران» تلاشی در جهت نهادینه کردن و تثبیت تنظیم‌گران به عنوان جزیی از «زیست بوم تنظیم‌گری» در نظام کلان حکمرانی است که هویت حرفه‌ای مشترکی میان تنظیم‌گران ایجاد می‌کند.

دکتر ذوالفقاری، استاد دانشگاه با بیان اینکه در فضای حکمرانی کشور، تداخلات قانونی تنظیم‌گران با یکدیگر بسیار پررنگ است؛ گفت- به‌عنوان مثال اختیار قیمت‌گذاری در یک بخش خاص، همزمان به چند نهاد سپرده شده است. چنین مواردی باعث شده است نظام حکمرانی غیرمنسجمی شکل گیرد.

شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت سال جاری با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.

طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهاد‌های تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهاد‌های تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها برخی چالش‌های موجود در تعامل نهاد‌های تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهاد‌های تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهاد‌های تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طور کلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهاد‌های تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهاد‌های تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهاد‌ها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.