به گزارش مجله خبری نگار، موبایل ازجمله کالاهایی است که بهتدریج به وسیلهای ضروری تبدیل شده و در شرایط کسادی، اوضاع بهتری نسبت به سایر بازارها دارد؛ اما در همین بازار هم بیشترین رونق نصیب تعمیرکاران شده است.
تغییر ذائقه متقاضیان بازار موبایل، اتفاقی است که در بازارهای خودرو و مسکن نیز در مقاطع مختلف رخ داده است و آنگونه که رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل میگوید، در شرایط فعلی بهدلیل متناسبنبودن شرایط اقتصادی مردم با قیمت موبایل، به این بازار سرایت کرده و طرفداران تعمیر موبایل بیشتر از متقاضیان خرید آن هستند.
واردات گوشی آیفون ۱۴ و بالاتر از پاییز ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد و این گوشیها از فهرست رجیستری حذف شدند، اما این پایان کار نبود؛ چراکه این ممنوعیت، قیمت آیفون۱۳ را بهدلیل امکان رجیستریشدن افزایش داده و متأسفانه راه را برای واردات و فروش گوشیهای دستدوم و رفرش با بستهبندی جدید نیز باز کرده است. از منظر اقتصادی، فقط با ممنوعیت ورود ۲ مدل جدید و لوکس آیفون، در سال ۱۴۰۱ بالغبر ۵۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی شده است. اگرچه این ممنوعیت انتقادهایی را نیز برانگیخته، اما ازآنجاکه ازنظر هزینهها، کمتر از یک دهک جامعه ایرانی قادر به خرید این ۲ مدل گوشی هستند و کشور در شرایط تحریم قرار دارد، اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی به نفع کشور و مردم تمام شدهاست.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران بر این نکته تأکید میکند که مشتریان هر برند موبایل، غالبا وفادار میمانند و فقط بهواسطه تغییر قیمت، ذائقه خود را تغییر نمیدهند؛ ازاینرو اصلاحاتی که با هدف کاهش واردات موبایلهای لوکس روی تعرفه واردات موبایل انجام شده، سیاست خوبی برای مدیریت بازار است.
محمدرضا رمضان در گفتگو با همشهری میافزاید: موبایل یک وسیله ضروری برای اغلب خانوادههاست و ازنظر ما بهتر است دولت بهنحوی سیاستگذاری کند که عامه مردم قدرت خرید و استفاده از گوشیهای نرمال و معمول بازار را پیدا کنند. او با اشاره به اینکه تقاضای خرید در بازار موبایل بهشدت افت کرده، میگوید: قبلا ۸۰ درصد کسانی که به موبایل نیاز داشتند، دست به خرید میزدند و ۲۰ درصد گوشی خود را تعمیر میکردند؛ اما الان نسبتها جابهجا شدهاست و ۸۰ درصد افراد ترجیح میدهند موبایل قبلی خود را تعمیر کنند. به عقیده او، این شرایط زیاد دوام نمیآورد و دولت باید در مشورت با کارشناسان بازار موبایل، راه را برای پاسخگویی به نیاز عادی بازار باز کند تا مردم توان خرید موبایل موردنیاز خود را داشته باشند.
در ۲ سال اخیر، برای مدیریت واردات موبایل بهخصوص در دامنههای قیمتی بالا، تمهیداتی در اصلاح حقوق ورودی گوشی همراه اندیشیده شده است. براساس آخرین مصوبه هیأت وزیران، سود بازرگانی گوشیهای هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار به میزان ۶ درصد و با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار به میزان ۲۸ درصد تعیین شده و تعرفه واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل نیز به ۹۶ درصد افزایش یافته است. ازآنجاکه بخش کوچکی از جامعه قدرت خرید گوشیهای این برند را دارند، این ممنوعیت میتواند نوعی مالیاتستانی از ثروتمندان باشد؛ اما رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران پیشنهاد میکند درمقابل این سیاست تنبیهی، تمهیدی هم برای تأمین نیاز مردم به گوشیهای معمول بازار، مثلا با تخصیص ارز نیمایی به واردات موبایل احیا شود.
منبع: همشهری