از قانون جهش تولید دانش‌بنیان چه می‌دانید؟

به گزارش مجله خبری نگار، بیش از صد مانع و چالش پیش روی شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه و کسب و کارشان، وجود داشت که از دل این موضوع، صحبت از قانونی به نام جهش تولید دانش‌بنیان، با تحول در زیست‌بوم فناوری و توسعه بازار محصولات فناورانه به میان آمد.

هدف اصلی این قانون اتصال دانش بنیان‌ها به اقتصاد کلان کشور است و اجرای آن ظرفیت خوبی را برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش بنیان برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کلان ایجاد می‌کند.

انتظار می‌رود این قانون با ایجاد تسهیلات و حمایت‌های لازم، به رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران کمک کند و سهم این شرکت‌ها را در اقتصاد کشور افزایش دهد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در ارتباط با این قانون و حمایت شخص رئیس جمهور شهید از آن گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بزرگترین اتفاق در سه دهه گذشته است که برای جریان علم و فناوری کشور افتاد. بعد از تصویب در مدت کمتر از شش ماه تمام آئین‌نامه‌ها با حمایت کامل رئیس‌جمهور در دولت مصوب شد. من فکر نمی‌کنم تا ده سال آینده، هیچ اثری ماندگارتر و باقیات و صالحات‌تر از این قانون که از سال گذشته اجرایی شد، از شهید جمهور ما باقیمانده باشد.

وی همچنین در ارتباط با برکات قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: یکی از مصداق‌های برکات این قانون این است که صنایع بزرگ کشور اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه بگیرند. آن سرمایه به عنوان اعتبار مالیاتی برای صنایع حساب می‌شود. یعنی مالیات هزینه در توسعه علم و فناوری می‌شود. سال گذشته قریب به ۷ هزار میلیارد تومان از همین محل توانستیم به شرکت‌ها کمک کنیم.

پیشینه قانون

سال ۱۳۹۸ طرحی بیست ماده‌ای برای کمک به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری از سرمایه گذاری و زیرساخت تا تولید محصولات دانش‌بنیان، توسط مجلس با همکاری نزدیک دولت تهیه و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و چند روز بعد نیز این قانون توسط ریاست‌جمهور ابلاغ شد.

در این راستا رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان مجلس یازدهم با اشاره به تصویب نهایی مصوبه مجلس در خصوص حمایت از طرح‌های دانش بنیان، اظهار داشت: با توجه به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، ریل‌گذاری برای اجرایی شدن این قانون باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های دانش بنیان به سمت تولید بروند. خوشبختانه دولت نیز عزم جدی برای اجرای این قانون دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیز در این راستا با اشاره بر این که قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اقدامات مکمل در راستای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و نمایانگر مشارکت مردم است، عنوان کرد: این قانون پس از سه سال تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید و مصوب شد. قانونی که به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و خلاق و تضمین‌کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان است.

معاون علمی رئیس جمهور درباره پیشینه این قانون می‌گوید: «پیش‌نویس قانون جهش تویلد دانش‌بنیان اولین بار در اواخر دولت دوازدهم تهیه شد و در کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی مطرح شد و به شکل قاطع مخالفت داشت و قانون کنار گذاشته شد. در زمان تصویب این قانون، من در معاونت حضور نداشتم و اوایل دولت که سال توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد، قانون در دولت مطرح و، چون به نظر هزینه‌دار بود یعنی دولت باید تعهد بدهد از یک سری امکانات برای توسعه فناوری بگذرد، مخالفانی داشت. شخص رئیسی از این قانون حمایت می‌کند و در کمال ناباوری، تصویب می‌شود. این قانون قطعا ضعف‌هایی نیز دارد، اما در مجموع این قدر قوی است که اگر ده سال اجرا کنیم، حتما اقتصاد کلان ما دانش‌بنیان می‌شود.»

حمایت‌های کلی در قالب قانون

حمایت‌هایی مانند تسریع در پرداخت تعهدات معوق مالی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانک‌ها در این حوزه، واگذاری دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به همراه تخصیص فضای مازاد آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خارج از فرایند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان در مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده‌اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده است.

در قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت‌های مالیاتی مختلفی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال آن دسته از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیانی که فروش سالانه آنها کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است، از معافیت مالیاتی برای فروش محصولات دانش‌بنیان خود برخوردار می‌شوند. 

به عنوان قلب قانون دانش‌بنیان، تسهیلات مالیاتی انگیزه ایجاد می‌کند تا دستگاه‌ها مشارکت کنند. ازجمله این که اعتبارات مالیاتی صد درصدی به شرکت‌هایی می‌دهد که بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند.

اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان

مهمترین اهداف این قانون را می‌توان ایجاد اشتغال، کمک به استارتاپ‌ها، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم و حمایت از کالا‌های ایرانی عنوان کرد.
توسعه زیست بوم فناوری، افزایش فعالیت‌های توسعه دانشگاهها، معافیت مالی تحقیقات، سرمایه گذاری صندوق‌های پژوهش و فناوری و تامین مالی بورس از مزیت‌هایی است که در این قانون برای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان پیش بینی شده است.

موارد مهم قانون

برای اجرای این قانون شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. این شورا وظیفه تعیین فهرست اقلام راهبردی، اولویت‌بندی آنها و تعیین سهم هر دستگاه در توسعه این اقلام را دارد.

در ارتباط با «تامین منابع و اختیارات» اجرای این قانون، دستگاه‌ها موظفند منابع و اختیارات خود را برای تکمیل زنجیره‌های ارزش اقلام راهبردی و تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها به کار بگیرند.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب اجرای این قانون با تسهیلاتی مانند معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای، حمایت از مالکیت فکری و تسهیل در فرآیند‌های صدور مجوز برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

همچنین حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان و توسعه بازار داخلی برای این محصولات از طریق روش‌هایی مانند خرید تضمینی و برگزاری نمایشگاه در این قانون مشخص آمده است.
در این راستا، ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در این قانون مشخص شده که این صندوق‌ها موظف به حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.

حمایت از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از موارد کلیدی این قانون است.

تسهیل بروکراسی با حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و تسریع در فرآیند‌های اداری برای شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر موارد این قانون است.

بخش‌های مهم از جزئیات قانون

ماده یک این قانون قصد دارد برای شرکت‌های دانش‌بنیان بازارسازی کند. در این ماده، به بازارسازی از طریق فراهم کردن لیست کالا‌ها و خدمات مورد نیاز توسط شرکت‌های دولتی اشاره شده است.

حرف اصلی ماده دوم این قانون نیز این است که دولت به شرکت‌هایی که از تحریم‌ها ضربه خورده‌اند، کمک کند.

ماده سوم به زبان ساده می‌گوید هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدماتی – تولیدی افزایش پیدا کرده، اما در عوض دولت از ساخت ماشین‌آلات داخلی حمایت می‌کند.

بر اساس ماده چهارم مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تضمینی معتبر برای سایر پروژه‌ها تبدیل شود.

ماده پنجم می‌گوید شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از نتایج تحقیقات دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها استفاده و آنها را تجاری‌سازی کنند.

طبق ماده ششم دستگاه‌های اجرایی می‌توانند املاک خود را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند.

از دیگر مواد این قانون می‌توان به مساعدت با شرکت‌هایی که از تحریم‌ها ضربه خورده‌اند، مشاوره برای رفع موانع تحریم شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از ساخت ماشین آلات داخلی، استفاده از نتایج تحقیقات دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه برای تجاری‌سازی، در اختیار قراردادن املاک دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و ... اشاره کرد.

با اجرای درست این قانون به گفته کارشناسان، سهم دانش بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند.

معاون علمی رئیس جمهور به تازگی در این باره عنوان کرد: در صورت تداوم اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان یادگار رئیس جمهور شهید تا پایان دو دولت بعدی، سهم دانش بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی از سه درصد فعلی به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.