به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی نوشت: این مسئله به خوبی شناخته شده است که آلمان شریک نزدیک اسرائیل است. آنچه کمتر شناخته شده است این است که همکاری نظامی بین این د چقدر گسترده است.
Forensis، سازمان خواهر آلمانی آژانس تحقیقاتی بریتانیایی Forensic Architecture، این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. این نهاد روز جمعه نتایج تحقیقات خود را در معرض دید عموم قرار داد. نتایج این بررسی نشان میدهد که آلمان دومین تامین کننده تسلیحات برای رژیم صهیونیستی است.
بر این اساس سال گذشته، جمهوری فدرال آلمان مسئول ۴۷ درصد از کل واردات تسلیحات رژیم صهیونیستی بود و پس از آمریکا با ۵۳ درصد قرار داشت. این آمار از دادههای موسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) به دست آمده است. این رقم شامل تحویل دو ناو جنگی کلاس ۶ ساعر و همچنین موتورهای موشک و تانک به این رژیم است. طی یک دوره طولانیتر پنج ساله - بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ - تحویل از آلمان ۳۰ درصد از کل واردات تسلیحات این رژیم را تشکیل میداد، در حالی که ۶۹ درصد از ایالات متحده آمریکا بود. نتایج این بررسی نشان میدهد که حداقل برخی از این سلاحها در غزه نیز استفاده میشود.
دیمیترا آندریتسو، کارمند و معمار Forensis، روز جمعه در سخنانی گفت: اسرائیل صنعت تسلیحات خود را دارد، اما به واردات وابسته است. محققان Forensis در گزارش خود از منابع در دسترس عموم در مورد مجوزهای صادرات گذشته و فعلی و تحویل سلاح و تجهیزات نظامی از آلمان به اسرائیل استفاده کردند. از آنجایی که دادههای مربوط به صادرات تسلیحات اغلب ناقص است و گزارش صادرات تسلیحات آلمان برای سال ۲۰۲۳ هنوز منتشر نشده است، این یک تقریب است.
با این حال، واضح است که آلمان یکی از مهمترین تامین کنندگان تسلیحات خارجی برای ارتش اسرائیل است و این صادرات تسلیحات آلمان به طور کلی در سالهای اخیر بدون محدودیت و علیرغم ادامه اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل و چندین حمله نظامی بحث برانگیز توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه تایید شده است.
بر این اساس از سال ۲۰۰۳، آلمان ۴۴۲۷ مجوز برای صادرات تسلیحات به اسرائیل صادر کرده است که ارزش کل آن حدود ۳.۳ میلیارد یورو است. این نتیجه از گزارشهای سالانه صادرات تسلیحات دولت فدرال به دست میآید. در این میان تنها ۵۴ مجوز صادرات رد شد که نشان دهنده نرخ تایید ۹۹.۷۵ درصد است. به مدت بیست سال، آلمان به طور مداوم جایگاه دوم و در برخی سالها حتی رتبه اول در مورد واردات کل تسلیحات متعارف به اسرائیل را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس تنها در پنج سال گذشته، بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، آلمان صادرات تجهیزات نظامی به اسرائیل را به ارزش بیش از ۱.۱ میلیارد یورو تایید کرده است که تقریباً نیمی از آن شامل تسلیحات جنگی است. ارقام مربوط به صادرات واقعی تسلیحات جنگی در این دوره توسط دولت فدرال در گزارشهای مربوطه مخفی شده است، بنابراین آنها یک تخمین هستند.
بر این اساس در سال ۲۰۲۳، ارزش کل صادرات تسلیحات تایید شده به این رژِیم به شدت افزایش یافت و به ۳۲۶.۵ میلیون یورو رسید، که حدود ده برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود. اکثر این صادرات در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، عمدتاً از زمان طوفان الاقصی جنبش مقاومت حماس به اسرائیل به تصویب رسید. به گفته محققان این تحقیق اگر تأییدیههای کشتیهای جنگی بزرگ - زیردریاییها و ناوها - را حذف کنید، دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۲۳ بیش از هر زمان دیگری در بیست سال گذشته صادرات تسلیحات برای این رژیم را تایید کرده است.
نوامبر گذشته، فایننشال تایمز گزارش داد که دولت آلمان کارگروهی را بین وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادی و اداره کنترل صادرات تشکیل داده است تا روند رسیدگی به درخواستهای تسلیحاتی اسرائیل را سرعت بخشد.
بر اساس این گزارش اگرچه وضعیت بشردوستانه در نوار غزه برای ماهها بهطور پیوسته وخیمتر شده است و رفتار اسرائیل در این جنگ مورد انتقاد فزایندهای قرار گرفته است، دولت فدرال آلمان به صدور مجوز صادرات تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی به اسرائیل ادامه داده است. هنوز نمیتوان به طور قطعی ارزیابی کرد که آیا دامنه مصوبات در چند ماه اول سال جاری در سطحی مشابه با پایان سال ۲۰۲۳ خواهد بود یا خیر.
بر این اساس در غزه نیز از سلاحهای آلمانی استفاده میشود. به عنوان نمونهای از این موضوع، دیمیترا آندریتسو، محقق Forensis، روز جمعه به نارنجکهای راکتی با مارک ماتادور اشاره کرد که توسط شرکت "Dynamit Nobel Defense" در بورباخ نوردراین-وستفالن تولید میشود. همانطور که در تصاویر ارتش اسرائیل نشان داده شده است، ناوهای سار آلمانی از کیل، به نوبه خود، برای حفظ محاصره دریایی غزه و شلیک موشک به اهداف در این جنگ ویرانگر در خشکی مورد استفاده قرار میگیرند.
نمونه دیگر موتورهای دیزلی ساخت آلمان است که از جمله در تانکهای مرکاوا ۴ اسرائیلی استفاده میشود. اینها در غزه نیز استفاده میشود.
وکلای برلین اکنون درخواستی فوری برای توقف صادرات تسلیحات آلمان به این رژیم اشغالگر به دادگاه اداری برلین ارائه کرده اند. احمد عابد، وکیل برلین روز جمعه در سخنانی گفت، کافی است فرض کنیم که از این سلاحها برای نقض قوانین بین المللی استفاده میشود. گروه حقوقی ۹ نفرهای که او به آن تعلق دارد در این راستا به قانون کنترل سلاحهای جنگی استناد میکند.
این وکلا معتقدند که آلمان با تحویل تسلیحات خود، توافقات بین المللی مانند معاهده تجارت تسلیحات (ATT) ۲۰۱۳ و کنوانسیون ژنو و همچنین شرایطی را که دیوان بین المللی دادگستری در ماه فوریه برای جلوگیری از نسل کشی احتمالی در نوار غزه وضع کرده است را نقض میکند.
البته در اصل، قانون صادرات آلمان گزینههای کمی را برای اقدام قانونی موفق علیه فروش اسلحه ارائه میدهد. ساختار کمکی که وکلای برلین انتخاب کرده اند این است که آنها به نمایندگی از افردی که در رفح هستند کمک میگیرند. وکیل احمد عابد که وکالت آنها را بر عهده دارد، میگوید که آنها همه از خانههای خود گریخته اند و از گرسنگی یا مرگ در حمله رفح میترسند. او گفت که آنها نمیخواستند "برای محافظت از خود" نامشان برده شود.
این وکلا احساس میکنند از حکم دادگاه هلندی الهام گرفته اند که در ماه فوریه حکم داد که هلند باید صادرات تسلیحات خود به اسرائیل را متوقف کند، در غیر این صورت این کشور به طور بالقوه در نقض قوانین بین المللی شریک خواهد شد. این حکم در مورد قطعات یدکی هواپیماهای جنگنده بود. روز جمعه هم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف تحویل تسلیحات به اسرائیل شد. آلمان و ایالات متحده آمریکا و چهار کشور دیگر به این قطعنامه غیر الزام آور رأی منفی دادند. ۲۸ کشور از جمله کشورهای اتحادیه اروپا بلژیک، فنلاند و لوکزامبورگ رای مثبت دادند. فرانسه و هلند به آن رای ممتنع دادند.
از روز دوشنبه آلمان همچنین باید در مقابل دیوان بین المللی دادگستری از خود دفاع کند. نیکاراگوئه جمهوری فدرال آلمان را به «کمک و همدستی در نسل کشی» متهم کرده است، زیرا از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و پرداختها به آژانس کمک رسانی سازمان ملل متحد آنروا برای فعالیتهای خود در غزه را به حالت تعلیق درآورده است.