به گزارش مجله خبری نگار،معاون وزیر دفاع بریتانیا ده روز فرصت یافت تا اسامی افرادی را که به وی در مورد دست داشتن نیروهای بریتانیایی در کشتار غیرنظامیان افغانستانی اطلاعات دادهاند به یک کمیته تحقیق ارائه کند.
این کمیته گفت در صورت عدم همکاری، مرسر با زندان مواجه خواهد شد.
مرسر که مسئول امور کهنه سربازان در وزارت دفاع بریتانیا است، ماه گذشته در برابر کمیته تحقیق در مورد اتهام دست داشتن نیروهای ویژه ارتش در کشتار غیرنظامیان افغانستانی گفت که به باور وی، کماندوهای بریتانیایی در قتل چندین غیرنظامی افغانستانی بین سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۳ در هلمند دست داشتند.
مرسر گفت «چندین افسر نظامی» به او زمانی که سمتی در حکومت نداشت و تنها عضو پارلمان بود، در مورد اتهام قتل غیرنظامیان افغانستانی و مخفی کردن آن از سوی کماندوهای بریتانیایی اطلاعاتی ارائه کردند.
مرسر به رغم درخواست مکرر از افشای هویت این افسران خودداری کرده است.
چارلز هادون کیو، رئیس کمیته تحقیق گفت که مرسر تا پنج اپریل، یعنی ده روز دیگر فرصت دارد تا اسامی منابعش را در اختیار کمیته قرار دهد.
وی گفت که خودداری از ارائه اطلاعات مهم مربوط به تحقیق درباره جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان یک تخطی جنایی است که میتواند منجر به جریمه یا زندان شود.
روزنامه گاردین به نقل از لوی درستیز سابق ارتش بریتانیا گزارش داد که مرسر در حال صحبت با منابعش است تا آنها با افشای هویت شان در کمیته تحقیق موافقت کنند.
معاون وزیر دفاع بریتانیا تا ۱۵ حمل فرصت دارد که درخواست تجدیدنظر کند و دلایلش را برای فاش نکردن هویت منابعش به کمیته تحقیق، ارائه کند.