به گزارش مجله خبری نگار،پرونده دعوی حقوقی دولت بایدن در مورد تعدیل محتوای رسانههای اجتماعی عصر امروز راهی دادگاه عالی میشود تا قضات این دادگاه درباره این تصمیم گیری کنند.
براساس این پرونده، قضات دیوان عالی این موضوع را بررسی میکنند که آیا مقامات فدرال با وادار کردن پلتفرمهای اجتماعی برای حذف پستهایی که به زعم آنها نادرست یا گمراه کننده است، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را نقض کردهاند.
براساس این گزارش، دو دادستان جمهوری خواه این پرونده را تحت عنوان کمپین سانسور دولتی به دادگاه عالی بردند. آنها مقامات فدرال را به همکاری و هم دستی با پلتفرمهای اجتماعی برای شناسایی دیدگاهها و اظهارات و محتواهای نامطلوب متهم کردند.
در مرکز این پرونده تلاشهای دولت بایدن برای کنترل اطلاعات نادرست آنلاین درباره مشروعیت انتخابات ۲۰۲۰ و موضوعات مربوط به همه گیری کووید ۱۹ است زمانی که تردیدهایی درباره واکسنها وجود داشت.
در همین حال قاضی فدرال ایالت لوئیزیانا تابستان سال گذشته در حمایت از دادستان ها، مقامات دولتی را از تماس با شبکههای اجتماعی در ارتباط با هر گونه حذف، پاک کردن، تحت فشار قرار دادن و یا تعدیل محتواها با استناد به اصل حفاظت از آزادی بیان منع کرد.
این حکم در پی دادخواست دادستانهای جمهوری خواه دو ایالت میزوری و لوئیزیانا صادر شد. این دو دادستان مقامات دولت بایدن را متهم کردند که در تلاش برای تشویق رسانههای اجتماعی به منظور کنترل و بررسی پستهای موثر بر ایجاد اختلال در انتخاباتها یا تردید در مورد واکسیناسیون در دوران همه گیری کرونا، خیلی زیاده روی کردهاند.
براساس حکم صادر شده، نهادهایی همچون وزارت بهداشت و خدماتی انسانی و افبیآی نمیتوانند برای تحت فشار قراردادن، ملزم کردن و یا تشویق رسانههای اجتماعی به منظور حذف، برداشتن، سانسور یا تعدیل محتواهای شامل آزادی بیان، تحت بند آزادی بیان اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا، دیدار کنند.
علاوه بر این، در این حکم از افرادی همچون الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی مسئول آژانس امنیتی زیرساختها و امنیت سایبری، که این محدودیت برای آنها در نظرگرفته شده، نام برده شده است. همچنین استثنائاتی نیز برای ارتباطات بین مقامات و شرکتهای دولتی از جمله برای هشدار درباره خطرات مربوط به امنیت ملی و فعالیتهای جنایی در نظر گرفته شده است.
در پی اعلام این حکم، این دو دادستان در توئیتی از آن استقبال کرده و آن را پیروزی برای آزادی بیان دانستند. برخی جمهوری خواهان دولت بایدن را متهم کردند که با سوء استفاده از بحران کرونا و تهدید اطلاعات نادرست، دیدگاهها و پستهای مخالف با دولت را محدود کردند. اما مقامات آمریکا هدف از این اقدام را محدودکردن اطلاعات نادرست درباره واکسیناسیون کرونا به منظور کاهش مرگ و میرهای قابل پیش بینی میدانند.
اما ناظران دادگاه تصمیم دادگاه منطقهای لوئیزیانا را مورد انتقاد قرار داده و آن را با گستردگی زیاد توصیف کردند و در ماه سپتامبر سال گذشته هیئتی ۳ نفره از قضات در دادگاه تجدیدنظر حکم صادر شده را محدود کردند.
با این حال دادگاه تجدیدنظر تایید کرد که دولت بایدن به طور رسمی با تحت فشار قراردادن رسانههای اجتماعی برای برداشتن و یا حذف محتواهای خاص، متمم اول قانون اساسی را نقض کرده است و از این رو حکم داد که آژانسهای فدرال نمیتوانند پلتفرمهای اجتماعی را وادار به حذف پستهای مخالف با مواضع دولت بکنند.
در ابتدا دادگاه تجدیدنظر دریافت که کاخ سفید، افبیآی و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها مرز اجبار پلتفرمهای اجتماعی را رد کرده اند در حالی که موسسه ملی آلرژی و بیماریهای واگیردار، آژانس امنیت زیرساختی و امنیت سایبری (CISA) و وزارت امور خارجه این کار را انجام ندادهاند. اما پس از بررسیهای بیشتر مشخص شد که CISA نیز از حد خود تجاوز کرده است.
پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی، دادستان کل میزوری که یکی از دادستانهایی بود که پرونده را به این نهاد کشاند، اظهار کرد تیم او در حال ارزیابی نقض و سانسور گسترده دولت بایدن در دادگاهی بالاتر هستند.
وزارت دادگستری در نامهای خطاب به دادگاه عالی نوشت: البته دولت نمیتواند افراد را برای بیان دیدگاههای متفاوت مجازات کند و نمیتواند با تهدید به مجازات فعالان خصوصی برای انتشار این دیدگاهها به طور غیرمستقیم این کار را انجام دهد.
براساس این گزارش، ارسال این پرونده به دادگاه عالی تحت نفوذ منتقدان رسانههای اجتماعی است که میتواند منعکس کننده عواقب و جنبههای آزادی بیان باشد.
پیش از این، قضات به پروندههایی رسیدگی کردند که آیا مقامات دولتی میتوانند عناصر و اجزای حیاتی حسابهای کاربری شخصی افراد در رسانههای اجتماعی را مسدود کرده و آیا قانون اساسی ایالات متحده این اجازه را به مقامات ایالتی میدهد تا پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را از حذف پستهایی درباره دیدگاه هایشان بازدارد.
براساس این گزارش، قضات دادگاه عالی این موضوع را بررسی میکنند که آیا یک مقام دولتی نیویورک سخنرانی انجمن ملی سلاح را با ناامید کردن بانکها و بیمه گذاران از همکاری با آنها، نقض کرده است. پروندهای که همزمان با پرونده رسانههای اجتماعی دولت بایدن بررسی میشود.
تا زمان بررسی این پرونده در دادگاه عالی، حکم دادگاه تجدیدنظر درباره آن اجرایی است و این دادگاه از صلاحیت لازم در این زمینه برخوردار است؛ و این بدان معناست که مقامات دولتی میتوانند تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه عالی، همچنان به تماس با رسانههای اجتماعی ادامه دهند.