به گزارش مجله خبری نگار/ایران: طبق یک نظرسنجی صورت گرفته توسط مرکز افکارسنجی سرمایه، درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، از مجموع مشارکتکنندگان، ۷۰.۵ درصد بر این عقیده هستند که برای بهبود معیشتشان، مهار تورم در اولویت قرار گیرد تا مانع از گرانی کالاها شود. آنها میزان افزایش دستمزد را بدون مهار تورم، ناکارآمد توصیف کردهاند.
براساس این نظرسنجی، ۲۱.۸ درصد نیز افزایش دستمزد را راهکار تأمین معیشت کارگران عنوان کرده و ۷.۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی بیان کردهاند.
طبق دادههای این پژوهش، از مجموع ۱۰۰ درصدی کارگران و کارمندان مشارکتکننده، ۴۷.۸ درصد از مشارکتکنندگان، به جای افزایش دستمزد روش دیگری را مناسب میدانند.
از این مجموع موافق روش جایگزین دستمزد، ۴۳.۷ درصد مشارکتکنندگان در این نظرسنجی معتقد هستند، به جای افزایش دستمزد در سود کارفرما مشارکت داشته باشند، ۲۹.۸ درصد نیز دریافت بخشی از سهام بنگاه یا کارگاه را به جای افزایش دستمزد ترجیح میدهند. ۳۲.۲ درصد نیز دادن بستههای تشویقی را مناسب دانسته و ۳.۳ درصد با همه این روشهای جایگزین موافق بودهاند.
آنچه در این نظرسنجی قابل تأمل بود اینکه، ۵۱.۴ درصد از مشارکتکنندگان بر این باور هستند که حقوق قانونی آنها توسط کارفرماها رعایت نمیشود.
طبق دادههای این نظرسنجی، ۱۴.۴ درصد از پاسخگویان از عدم رعایت قطعی حقوق قانونی آنها توسط کارفرما گفتهاند. ۲۱.۱ درصد نیز مدعی بودند کارفرماها به میزان بالایی حقوقشان را رعایت نمیکنند. ۱۵.۹ درصد بطور نسبی این موضوع را نادیده میگیرند. در این میان فقط ۱۹.۵ درصد از مشارکتکنندگان گفتهاند که حقوقشان توسط کارفرماها رعایت میشود.
۸۹.۷ درصد از مشارکتکنندگان در این نظرسنجی، نیز تا به حال با کارفرمای خود وارد دعوای حقوقی نشدهاند که این امر نشان میدهد، میزان دعاوی بین کارفرما و کارگر به حداقل رسیده است.
دادهها بیانگر این هستند که در سال آینده، اغلب کارگران وکارمندان مشارکتکننده در این نظرسنجی معتقدند، نیروی کار با تعدیل مواجه نخواهد شد. براساس این گزارش، ۵۱.۹ درصد مشارکتکنندگان از احتمال بسیارکم تعدیل نیرو در کارگاهها خبر داده و در مقابل ۱۰.۲ درصد نیز اظهار بیاطلاعی کرده اند؛ در این میان ۱۸.۲ درصد از مشارکتکنندگان در این پایش پژوهشی، معتقد هستند که اصلاً تعدیل نیروی کاری صورت نخواهد گرفت.
دادههای این پژوهش به شیوه مصاحبه تلفنی گردآوری شده و در سطح توصیفی یافتههای بهدست آمده ارائه شده است. هدف از این تحقیق بررسی دیدگاهها و نظرات کارمندان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ بوده است.
جمعیت آماری مورد نظر این پژوهش، کارگران و کارمندان در کل کشور بوده است. این پژوهش از ۱۳ تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ در قالب ۱۶ پرسش صورت گرفته است. ۱۰.۳ درصد از پاسخگویان زن و ۸۹.۷ درصد نیز مرد بودهاند. از این میان ۶۲.۱ درصد از مشارکتکنندگان کارگر و ۳۷.۹ درصد کارمند بودهاند.
۱۶.۷ درصد از پاسخگویان زیر ۲۵ سال، ۲۵.۸ درصد بین ۲۶ تا ۳۵ سال، ۵۰ درصد ۳۶ تا ۴۵ سال، ۱۷.۴ درصد ۴۶ تا ۵۵ سال و ۳.۶ درصد نیز ۵۶ سال و بالاتر بودهاند.
تحصیلات ۴.۵ درصد از پاسخگویان بیسواد و ابتدایی، ۴.۷ درصد راهنمایی، ۷.۱ درصد دبیرستان، ۲۸.۵ درصد دیپلم، ۱۲.۳ درصد فوقدیپلم، ۳۴.۳ درصد لیسانس، ۷.۳ درصد فوقلیسانس و ۰.۹ درصد دکتری بودهاند. ۰.۴ درصد مشارکتکنندگان نیز میزان سطح سواد خود را عنوان نکردند.
۴۶.۹ درصد از مشارکتکنندگان در این نظرسنجی در واحدهای تولیدی شاغل بودند که نشان میدهد میزان فعالیتهای مولد اقتصادی در این مدت رشد چشمگیری داشته است. ۳۶.۴ درصد نیز در بنگاههای خدماتی و ۱۶.۷ درصد دیگر از آنها به صورت پیمانکاری مشغول به کار بودهاند.
طبق دادههای این نظرسنجی، ۵۰.۹ درصد از کارگران و کارمندان مشارکتکننده در بنگاههای خرد یعنی زیر ۱۰ نفر فعالیت داشتهاند که بیانگر این است که بنگاههای خرد در افزایش اشتغال بهخصوص اشتغالزایی ارزان بسیار اثرگذار هستند.
سهم بنگاههای کوچک نیز در این نظرسنجی ۴۵.۱ درصد بوده بهطوریکه ۲۰.۱ درصد از آنها در واحدهای ۱۱ تا ۲۰ نفر، ۱۲.۱ درصد در واحدهای ۲۱ تا ۳۰ نفر، ۸ درصد نیز در بنگاههای ۳۱ تا ۴۰ نفر و ۴.۹ درصد نیز در بنگاههای ۴۱ تا ۵۰ نفر فعالیت داشتهاند.
۵۷.۴ درصد از کارگران و کارمندان مشارکتکننده در این پژوهش ساعت کاریشان روزانه ۸ ساعت بوده است. ۲۲.۶ درصد دیگر از آنها در طول روز بین ۸ تا ۱۰ ساعت فعالیت داشته و ۱۴.۹ درصد نیز ۱۰ تا ۱۲ ساعت و ۵.۱ درصد از کارگران و کارمندان مشارکتکننده در این نظرسنجی بیش از ۱۲ ساعت مشغول به کار بودهاند.
میزان سابقه مشارکتکنندگان دراین پژوهش، نشان میدهد که نیروی کار به نسبت جوان بوده است، چرا که ۲۸.۳ درصد از کارگران و کارمندان پاسخگو ۶ تا ۱۰ سال سابقه کاری داشته و ۲۳.۹ درصد نیز بین ۱۱ تا ۱۵ سال به فعالیت مشغول بودهاند.
در این نظرسنجی، کارگران و کارمندانی که ۱۶ سال یا بیشتر سابقه فعالیت داشتهاند، ۲۸.۴ درصد بوده و ۸.۳ درصد نیز به پرسش جوابی ندادهاند.
براساس این پژوهش، ۴۰.۸ درصد از کارگران و کارمندان گفتهاند که هزینه ماهانه خانوارهای آنها حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ میلیون تومان است. این میزان بیشترین درصد از جامعه مشارکتکننده در نظرسنجی را تشکیل میدهد. البته از این میزان، ۲۰.۵ درصد بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان ماهانه هزینه میکنند و ۲۰.۳ درصد دیگر نیز ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان درآمدشان صرف مخارج میشود.
۱.۷ درصد از پاسخگویان هزینه ماهانه خانواده را زیر ۶ میلیون تومان که احتمالاً در دهک یک درآمدی قرار دارند و در این میان ۱۹.۱ درصد از کارگران و کارمندان مشارکتکننده میزان هزینه ماهانهشان بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده که احتمالاً در دهکهای چهار به بالا هستند.
خانوارهای کارگری که میزان هزینه سبد کالایی شان بالای ۲۰ میلیون تومان است، سهم ۱۲.۳ درصدی را در این پژوهش به خود اختصاص دادهاند.
نکته قابل تأمل اینکه در این نظرسنجی، ۴.۱ درصد از مشارکتکنندگان درباره میزان هزینههای خود در ماه پاسخی ارائه ندادند.
درآمد ماهانه ۳.۱ درصد پاسخگویان از شغل اصلیشان زیر ۶ میلیون تومان بوده و ۷ درصد از آنها نیز بین ۶ تا ۸ میلیون تومان ماهانه درآمد داشتهاند.
۹.۷ درصد از مشارکتکنندگان نیز بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان، ۲۲.۶ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان، ۲۴.۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان، ۲۱.۶ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، ۷.۲ درصد بیشتر از ۲۰ میلیون تومان به صورت ماهانه درآمد داشتهاند. فقط ۴ درصد به این پرسش پاسخی ندادند. دادههای ارائه شده نشان میدهد که بالغ بر ۴۶ درصد از کارگران و کارمندان مشارکتکننده در این نظرسنجی، ماهانه بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته و ۱۹.۸ درصد دیگر ماهانه کمتر از ۶ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد داشتهاند.
در نظرسنجی صورت گرفته، مجموع درآمد خانواده ۱.۶ درصد از مشارکتکنندگان بین ۶ تا ۸ میلیون تومان بوده، ۱۸ درصد بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان، ۴.۲ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان، ۷.۱ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۵.۹ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان و ۲۰.۲ درصد بیشتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است. در این میان، ۴۶.۲ درصد از مشارکتکنندگان خود را تنها فرد شاغل در خانواده عنوان کرده و ۳ درصد دیگر نیز به این پرسش پاسخی ندادند.
بر پایه دادههای ارائهشده از این نظرسنجی مشخص است که نیروی کار تنها تأمین معیشت و امنیت شغلی برایش اهمیت دارد و اینکه بیش از ۷۰ درصد خواستار جایگزینی روشهای جایگزین افزایش دستمزد هستند، بیانگر آن است که رشد دستمزد خود عامل محرک برای رشد تورم و کوچک شدن سفرههای کارگران است.