«رودخانه خواری»، معضل جدید منابع طبیعی

به گزارش مجله خبری نگار/اطلاعات: اگر کوه خواری و جنگل خواری قبلا معروفترین مصادیق تصرف غیرقانونی منابع طبیعی محسوب می‌شد واشخاص با بهانه هایی، چون وقف، سند تاریخی وغیره تلا ش برتصاحب آن داشتند، اکنون باید معضل "رودخانه خواری" را هم به آن افزود؛ معضلی که دربرخی نقاط کشور واز طریق همان بهانه‌ها وقلب وتحریف و دور زدن قانون درحال دیده شدن است واگر فکری برای آن نشود، گسترش می‌یابد.

معروفترین وتازه‌ترین نمونه این موضوع، تصرف حریم رودخانه چهل بازه درمشهد است که مانند ماجرا‌های مشابه، هنوز سر وته وآخر وعاقبت آن مشخص نیست ودعوایی است بین بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرماه امام وشرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی.

یعنی جالب است که منابع طبیعی بین نسلی محلی برای دعوا‌ها وکشاکش‌های بین دستگاهی شده وآنچه درمیان نیست، توجه به عمومی بودن چهل بازه وچهل بازه‌های متعدد ومشابه درکل کشور است. دراین باره، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد و تمام دعوا‌هایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجاهت قانونی است.

«عباسعلی نوبخت» تصریح کرد: حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند. در ماده ۲۶ قانون مدنی تاکید شده است اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور صدق می‌کند.

وی با تاکید بر این که بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد، گفت: براساس مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبار‌ها و بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱ این ماده تصریح کرده که تنها اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.

وی خاطرنشان کرد: براساس این مواد قانونی، حریم و بستر‌های رودخانه‌ها به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند و طی چند مدت اخیر به دنبال دریافت سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها افتاده‌اند؛ بنابراین تمام دعوا‌هایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجاهت قانونی است.

نوبخت با بیان این که براساس قوانین جاری کشور، امکان صدور سند بستر رودخانه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، اظهار داشت: در ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، تکالیف مشخصی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده است که باید با رعایت الزامات قانونیِ مصرح در سایر قوانین عام و خاص انجام شود و در هیچ قانونی، اجازه‌ای برای صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و مسیل‌ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن داده نشده است و این مساله، مهمترین دلیل مخالفت سازمان منابع طبیعی، با تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای است که تیرماه امسال بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد برای تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها منعقد شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر این که تفاهم‌نامه دوجانبه ذکرشده فاقد وجاهت قانونی است، اظهار داشت: حتی در ماده ۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز نه‌تن‌ها هیچ تکلیفی برای صدور سند به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن برای سازمان ثبت اسناد ایجاد نشده است، بلکه در این ماده قانونی، تمام دستگاه‌هایی که دارای مالکیت بخشی از عرصه‌های ملی هستند یا املاکی را تحت اداره خود دارند، مکلف شده‌اند که تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی آن‌ها را تهیه کنند و برای صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: قرار دادن اطلاعات توصیفی املاک به هیچ وجه به معنای صدور سند مالکیت به نام اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، بلکه صرفا معرف اوصاف املاک است و با توجه به این که طبق قوانین یادشده، رودخانه‌ها، نهر‌ها و مسیل‌ها قابل تملک نیستند، یقینا صدور سند برای این عرصه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی از اعتبار قانونی برخوردار نیست. ضمن این که سازمان ثبت اسناد ملکف است در صورتی که رودخانه‌ها، نهر‌ها و مسیل‌ها در املاک اشخاص واقع شده باشند، بستر تعیین‌شده توسط وزارت نیرو را در سند کاداستر جانمایی و مساحت بستر واقع در ملک هر یک از اشخاص را محاسبه کند و از مساحت عرصه تحت تملک کسر و سپس مساحت دقیق عرصه تحت تملک شخص مالک را در سند مالکیت ذکر کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: قانون‌گذاری حوزه منابع طبیعی کشور تا کنون با رعایت اصل جامع‌نگری پیش رفته است، اما مدتی است که متاسفانه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای، برخلاف اصول علمی و به شکل‌های مختلف در پی اخذ سند مالکیت بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و سایر آبراهه‌های کشور هستند. این در حالی است که همین حالا براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن، تمام اختیارات مدیریت منابع آبی کشور برعهده وزارت نیرو قرار دارد.

نوبخت با تاکید بر این که درخواست صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند، مخالف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور است، عنوان کرد: اصول ۴۴، ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۸۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها، ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مواد ۳۹ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی همگی بر مالکیت عمومی و غیرقابل تملک و انتقال بودن انفال و ثروت‌های ملی تاکید دارند و قطعا حریم و بستر رودخانه‌ها نیز جزو انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند که به هیچ وجه نباید برای آن‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی سند مالکیت صادر شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: با توجه به دلایل علمی و حقوقی ذکرشده و با توجه به این که هرگونه سیاست‌گذاری و وضع قوانین جدیدی که جامعیت و پیوستگی اکوسیستم‌های طبیعی کشور را با مشکل مواجه کند، محکوم به شکست و زمینه‌ساز تشدید مشکلات و بحران‌های اجتماعی است، از قوه محترم قضاییه تقاضا داریم براساس دلایل قانونی و تخصصی یادشده، تمام اسنادی را که تا امروز درباره مالکیت وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی برای بستر رودخانه‌های کشور صادر شده است، ابطال کند.