۳ پیشنهاد ضد تحریمی ایران روی میز بریکس

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: یکی از معایب جهانی سازی رویه‌ها و نظام‌های بین المللی، سوء استفاده قدرت‌های بزرگ از آن‌ها در قالب‌های مختلف است. از جمله این موارد می‌توان به اقداماتی که آمریکا در جریان تحریم‌های مالی بین المللی علیه ایران انجام داد و داده است، اشاره کرد. با این حال، گسترش این حربه در مورد کشور‌های دیگر به تدریج اقبال کشور‌های دنیا نسبت به این نظام‌های مالی تحت سلطه و نفوذ آمریکا را کاهش و حرکت به سوی تشکیل قطب‌های جدید مالی با نظام‌ها و قواعد عاری از اعمال نفوذ آمریکا و متحدانش را افزایش داده است.

یکی از این قطب‌های جدید، بریکس نام دارد که کشورمان در شهریور امسال رسماً به عضویت این بلوک مهم اقتصادی، سیاسی درآمد و هم اینک معاون بین الملل بانک مرکزی از در دستور کار قرار گرفتن سه پیشنهاد ضد تحریمی کشورمان در نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس خبر داده است. جزئیات این پیشنهاد‌ها و اهمیت آن را در این گزارش می‌خوانیم.

بریکس چیست و اهمیت آن از نظر سازوکار‌های جدید مالی بین المللی

قبل از هر چیز می‌بایست اشاره‌ای به بریکس و رویکرد‌های آن داشت. بریکس مخفف نام اول ۴ کشوری است که جزو اقتصاد‌های نوظهور دنیا به شمار می‌روند یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. گروه بریکس به رهبری این کشور‌ها و بدون مشارکت آمریکا و اروپا به تدریج توسعه یافته، و هم اینک علاوه بر ایران، تعداد اعضای آن به همراه کشور‌هایی که به طور رسمی درخواست عضویت در بریکس را ثبت کرده اند، از ۲۰ کشور نیز فراتر رفته است. این کشور‌ها بنا به آمار بانک جهانی با در دست داشتن ۴۰ درصد از منابع مالی دنیا و ۱۵ درصد تجارت جهانی و ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در حال پیشی گرفتن از هفت کشور صنعتی دنیا هستند و در صورتی که یک مجموعه در نظر گرفته شوند ثروتمندترین عضو جامعه جهانی به حساب می‌آیند.

از این جهت دامنه تاثیرگذاری بریکس در معادلات اقتصادی و حتی سیاسی جهانی بالاست. به طور مشخص، ملاحظه می‌شود که پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، گروه بریکس به سمت ایجاد زیرساخت مالی مستقل رفته اند تا از این راه امنیت تراکنش‌های گسترده مالی شان به واسطه تحریم‌های یک جانبه غرب به خطر نیفتد.

پیشنهاد‌های ضد تحریمی ایران در دستور کار بریکس

همان طور که اشاره شد، ایران شهریور امسال به عضویت بریکس درآمد. در این حال دیروز معاون امور بین الملل بانک مرکزی کشورمان خبر مهمی در راستای برداشتن موانع مهم تجارت خارجی کشورمان داد که به نوعی در راستای اهداف مهم اقتصادی و مالی بریکس در عرصه بین المللی هم هست.

محسن کریمی که در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ حضور یافته است، ضمن تشریح پیشنهاد‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه بندی اعتباری بین المللی»، «نهاد مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد نظام پیام رسان بانکی (مشابه سوئیفت) برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهاد‌ها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیئت مدیره این گروه با آن‌ها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی برای بحث و بررسی قرار گرفته است. با این اوصاف اشاره‌ای به اهمیت این پیشنهاد‌های سه گانه برای منافع اقتصادی کشورمان خواهیم کرد.

اهمیت وجود نهاد رتبه بندی مستقل از نفوذ آمریکا

نخستین پیشنهاد بانک مرکزی کشورمان تاسیس نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی است. در این راستا، گزارش ۱۵ بهمن ایرنا نشان می‌دهد تاکنون آژانس‌های رتبه‌بندی آمریکایی (به خصوص سه آژانس رتبه‌بندی اعتباری برتر آمریکا یعنی مودیز، استاندارد اَند پورز و فیچ)، نفوذ و تسلط زیادی در این حوزه داشته اند. نمود این تسلط به این گونه است که می‌توانند با گزارش‌های خود، در موفقیت یا شکست یک شرکت بین المللی اثر بگذارند و در این راستا، تاکنون با نادیده گرفتن نکات مثبت شرکت‌های کشور‌های عضو بریکس و اشاره به موارد منفی آن‌ها، بر آن‌ها تأثیر گذاشته اند. با این حال، یکی از ابتکارات مهم بریکس که پیشنهاد کشورمان نیز در همان راستاست، تشکیل نهاد رتبه بندی اعتباری ذیل این قطب جدید جهانی است.

چرا سازو کار‌های مالی جدید؟

اما دومین و سومین پیشنهاد کشورمان، تاسیس «نهاد مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد «نظام پیام رسان بانکی (مشابه سوئیفت)» است. دو موردی که به نوعی به هم وابستگی دارند. سوئیفت در واقع یک پیام رسان مالی بین المللی است که وظیفه تبادل اطلاعات را بین بانک‌های بین المللی برای انجام یک انتقال مالی بر عهده دارد. موضوعی که در تجارت بین الملل برای جلوگیری از اشتباه در پرداخت‌های بین المللی بسیار لازم است. با این حال طبق مقاله «بررسی آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران» که در پایگاه «جامعه اندیشکده‌ها» قرار گرفته است، دولت آمریکا که خود یکی از سهامداران با نفوذ این نظام اطلاع رسانی مالی است، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر توانست رسماً مجوز دسترسی به اطلاعات این سامانه را دریافت کند.

این دسترسی راه را برای آمریکا برای شناسایی مسیر‌های مالی مبادلات سایر کشور‌ها از جمله ایران و تعمیق مالی تحریم‌ها بر مبنای آن فراهم کرد. از سوی دیگر یکی از برنامه‌هایی که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت برنامه‌ای با عنوان ردیابی تأمین مالی تروریسم بود و هنگامی که این کشور متوجه شد می‌تواند فعالیت‌های بانکی در جهان را با دسترسی به سوابق پیام‌های مالی سوئفیت رصد کند، استفاده از این راهکار را برای تعاریف خودساخته از تروریسم و پول‌شویی در دستور کار قرار داد. با این حال می‌توان گفت که این دو نهاد جدید دیگر در بریکس نیز می‌تواند علیه تحریم‌ها به کمک کشورمان بیاید.