قوای سه‌گانه چگونه زیر تیغ شفافیت رفتند!

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: «شفافیت» یکی از مهم‌ترین وعده‌های مجلس یازدهم بود که نمایندگان این دوره گام‌های بلندی برای تحقق آن برداشتند؛ گام‌هایی که از یک‌سو متضمن انتشار آرای نمایندگان بود و ازسوی دیگر به مسیر شفاف‌سازی عملکرد قوای سه‌گانه قرار می‌گرفت. در چنین شرایطی گام نخست، یعنی انتشار آرای نمایندگان در اولین روز‌های فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با راه‌اندازی سامانه‌ای فعال شد و گام دوم (شفاف‌سازی عملکرد قوای سه‌گانه) هم درابتدای بهمن‌ماه به سرانجام رسید.

بررسی گام‌های شفاف‌ساز برداشته شده ازسوی مجلس یازدهم نشان می‌دهد در این مجلس شعار‌های مجلس دهم که هیچ‌گاه رنگ واقعیت به‌خود نگرفتند، عملیاتی شدند و نمایندگان مجلس انقلابی در حوزه شفافیت اقدامات مؤثری انجام دادند؛ این درحالی‌است که اگرچه برخی نمایندگان مجلس دهم مدعی «شفاف‌سازی» بودند، اما بررسی عملکرد‌ها در این حوزه نشان‌دهنده ناکامی مجلس قبل در پیشبرد طرح‌های مطرح در حوزه شفافیت است و در نهایت نیز مشخص شد که اراده چندانی برای پیشبرد آن وجود نداشت.

افزون بر این، شفاف نبودن آرای نمایندگان از مهم‌ترین انتقاداتی بود که به نمایندگان دوره قبل وارد می‌شد؛ به‌عنوان مثال در ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ طرح شفافیت آرای نمایندگان با امضای ۲۰۷ نماینده اعلام وصول شد، اما زمانی که به صحن علنی آمد، یک فوریت آن با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر رد شد تا این طرح عمدتا با برچسب پوپولیسم و به بهانه تحت فشار قرار گرفتن از سوی مردم، به‌صورت عادی در دستورکار مجلس قرار گیرد. این اتفاق، اما در جریان بررسی طرح دیگری در زمینه شفافیت آرای نمایندگان نیز تکرار شد؛ طرحی که از سوی مجتبی ذوالنوری، نماینده قم تهیه شده و به امضای بیش‌از ۱۹۰ نفر از نمایندگان رسیده بود. تدوین‌کنندگان طرح معتقد بودند این طرح اهدافی گسترده‌تر از صرف شفافیت آرای نمایندگان را پیگیری می‌کند و به‌دنبال شفاف‌سازی آمار حضور و غیاب‌ها در جلسات، مرخصی‌ها، مأموریت‌ها، سفر‌ها و دیگر فعالیت‌های نمایندگان است.

این طرح در سومین روز شهریورماه ۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت و با وجود اینکه بیش‌از ۱۹۰ امضا داشت، اما فقط ۶۹ رأی موافق دریافت کرد؛ موضوعی که انتقاد‌های گسترده‌ای را حتی در مجلس به‌دنبال داشت و نشان داد «شفافیت» حلقه گمشده‌ای است که مجلس گذشته، عامدانه آن را به محاق برده است. این در حالی است که مجلس یازدهم، نه‌تن‌ها در مسیر شفافیت خود، بلکه شفافیت عدلیه و دولت نیز گام برداشت و در نهایت، طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» پس از رفع برخی ایرادات ارجاع شده از سوی شورای نگهبان، در بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسید.