به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: یک مقام مسئول وزارت کار دیروز آمار قابل تاملی را در خصوص بازار کار مطرح کرد و گفت که در حال حاضر حدود نیمی از شاغلان کشور، بیمه تامین اجتماعی نیستند و به عبارت دیگر شاغل غیر رسمیاند. اگر چه این وضعیت میتواند دلایل متعددی داشته باشد، با این حال، لااقل از یک منظر بیانگر عدم تمایل یا توانایی کارفرمایان برای استخدام همراه با بیمه و مزایای نیروی کار است. موضوعی که از جمله معایب تصویب حداقل دستمزد بهصورت سراسری به شمار میآید و توجه بیشتر شورای عالی کار به تصویب یا رد مزد منطقهای را آشکار میکند.
در این حال خبر دیگری به نقل از یک مقام کارگری منتشر شد که نشان میدهدهم اینک سبد معیشت کارگران در تهران به ۲۳.۵ میلیون تومان در ماه رسیده و در نتیجه میتوان گفت در صورتی که طبق سنوات قبل، حقوق کارگران بهصورت سراسری تعیین شود، به احتمال زیاد اختلاف زیادی با سبد معیشت کارگران در تهران و یا کلانشهرها خواهد داشت و از آن کمتر خواهد بود. هر چند در برخی نقاط نیز میتواند از سبد معیشت بیشتر باشد.
آمارهای جدیدی که خبرگزاری تسنیم به نقل از رستم پورمدیر کل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه کرده، حجم اشتغال غیررسمی را ۵۰ درصد بیان میکند! به عبارت دیگر اگر بخشی از نیروی کار که تمایلی به بیمه شدن به دلایل مختلف را ندارند (و تعداد آنها احتمالاً قابل توجه نیست) کنار بگذاریم، این آمارها بیان میکند که از هر دو نفر نیروی کار، یک نفر بیمه نیست.
در پاسخ به چرایی وضعیت عجیب اشتغال غیررسمی، بعضاً دلایل واضحی قابل ذکر است. از جمله این که بنگاههای اقتصادی اجمالاً این سالها دوره پررونقی را تجربه نمیکنند و در نتیجه امکان استخدام بیمهای کارگر برای آنان وجود ندارد. از سوی دیگر همانطور که در بالا نیز اشارهای به آن شد، برخی شاغلان با درآمد بالا نیز هستند که با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی، ترجیح میدهند در طرحهای شبیه تامین اجتماعی، منتها با بازده بالاتر (نظیر بیمههای عمر) شرکت کنند. اما جدای از موارد فوق، ردپای یک عامل پنهان دیگر یعنی «تعیین دستمزد به صورت سراسری» در شکل گیری این وضعیت قابل رویت است.
همان طور که در گزارشهای اخیر پیرامون مزد منطقهای در این صفحه و با استناد به گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی ایران ذکر شده، تفاوت هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور همزمان با تعیین مزد یکسان و کشوری، دو پدیده متضاد را رقم زده است. اول ایجاد شاغلان فقیر در مناطق با هزینههای بالا (مانند تهران و کلانشهرها). دوم تمایل به استخدام غیر رسمی در مناطق با هزینههای پایین که عمدتاً در سایر مناطق و شهرها زمینه آن به وجود میآید. در این مناطق، تعیین دستمزد در سطحی بالاتر از هزینه ها، باعث میشود تا کارفرمایان تمایلی به استخدام کارگران به صورت رسمی نداشته باشند. زیرا هزینه کارگر در این مناطق برای آنها بسیار بالا بوده و متناسب با درآمدها نیست.
بررسیهای اتاق بازرگانی ایران با استناد به دادههای «هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، پدیده شاغلان غیررسمی را به نحو شفاف تری نشان میدهد. بر این اساس، مشاهده میشود استانهایی که در آنجا خط فقر فاصله بیشتری با حداقل دستمزد دارد (حداقل دستمزد بیش از خط فقر است)، نسبت شاغلان غیررسمی نیز بیشتر است. در بخش خصوصی این شاخص در بین استانهای کشور به ۹۰ درصد (استان خراسان شمالی) هم میرسد. بالعکس در استانی مانند یزد، این میزان در حدود ۳۴ درصد است.
جدای از پدیده شاغلان غیررسمی، خبرهای دیگری از برآورد سبد معیشت نشان میدهد که در تهران این رقم به ۲۳.۵ میلیون تومان رسیده و در صورت مبنا گرفتن مزد یکسان کشوری، احتمالاً دو عیبی که برای مزد یکسان در دو قسمت قبل بیان شد، ادامه خواهد یافت. به گزارش ایسنا، باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: سال گذشته رقم ماهانه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استخراج کردیم، ولی چون در جلسات کمیته مزد به نتیجه نرسید اولین بار بود که کمیته دستمزد مصوبهای در مورد رقم سبد معیشت نداشت.
با این حال مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم. این اظهارات نشان میدهد در صورتی که این سبد معیشت در قالب مبنای مزد یکسان در کل کشور پذیرفته شود، رشد ۳۲ درصدی در آن اتفاق خواهد افتاد و در صورتی که همین میزان رشد را برای حداقل دستمزد در نظر بگیریم، حداقل دستمزد (برای یک کارگر مجرد بدون سابقه) میبایست از حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (پس از کسر حق بیمه) به حدود ۹ میلیون تومان برسد. رقمی که در ادامه وضعیت خود تاکنون، با واقعیات معیشت کارگران در شهرهای بزرگ، فاصله داشته و از آن کمتر است.
از سوی دیگر برای شهرهای کوچکتر و با هزینه معیشت نسبتاً پایین تر، نسبتاً بیشتر بوده و در نتیجه میبایست شاهد تداوم اشتغال غیر رسمی کارگران در این مناطق باشیم. در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که توجه به مزد منطقهای طبق بررسیهای کارشناسی ضروری است. اما تمرکز بر آن، نباید موجب نادیده گرفتن واقعیات معیشتی یا حتی عقب افتادگی مزد کارگران در مناطق مختلف شود.