افزایش ۶۱۲ هزار نفری جمعیت فعال کشور در یک سال اخیر

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع اعلام نرخ بیکاری، مطابق با استاندارد‌ها و شاخصه‌هایی که خودش دارد و منطبق بر شاخصه‌های جهانی هستند که سازمان جهانی کار (ILO) آن‌ها را ارائه می‌دهد به کشور‌هایی که عضو سازمان جهانی هستند سالانه ۴ فصل و ۴ بار برای هر فصل آمار نرخ بیکاری و مشتقات آن را در طرح آمارگیری نیروی کار اعلام می‌کند که مطابق با آخرین آماری که مرکز آمار مربوط به پاییز ۱۴۰۲ اعلام کرده، نرخ بیکاری کل کشور از ۸.۲ درصد در پاییز ۱۴۰۱ به ۷.۶ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.

این در حالی است که همزمان با کاهش نرخ بیکاری، شاهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیز بوده‌ایم و به واقع زمانی که نرخ بیکاری کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و نسبت اشتغال نیز افزایش می‌یابد، نسبت اشتغال، درصد افراد شاغل به جمعیت در سن کار تعریف می‌شود؛ وقتی این سه متغیر با هم همسو باشند از این جهت که نرخ بیکاری کاهشی باشد و نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایشی باشد، نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری در آن اقتصاد به دلیل رونق بازار کار و بهبود فضای کسب‌و‌کار است، اما زمانی که نرخ بیکاری کاهشی باشد و هر یک از متغیر‌ها یعنی نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی هم کاهشی باشد، آن کاهش نرخ بیکاری ناشی از رکود در بازار کار است؛ یعنی نیروی کار از بازار کار خارج شده که نرخ بیکاری کاهش یافته است، چون تعریف نرخ بیکاری می‌شود جمعیت بیکار تقسیم بر جمعیت فعال.

اگر نرخ مشارکت اقتصادی کاهشی باشد یعنی جمعیت فعال ما از بازار کار خارج شده‌اند، اگر نسبت اشتغال کاهشی باشد یعنی آن بخشی از جمعیت کشور که مشغول به کار بوده است از بخش شاغلین خارج شده‌اند. ولی در پاییز ۱۴۰۲ و تابستان و بهار ۱۴۰۲ یعنی سه فصل نخست سال ۱۴۰۲ شاهد این موضوع هستیم که هم نرخ بیکاری کاهشی بوده و هم نرخ مشارکت افزایشی بوده است.

موضوعی که حالا محل مناقشه بین دولت و منتقدان شده، به گونه‌ای که همچنان مرغ منتقدان یک پا دارد و بر این عقیده هستند که کاهش جمعیت فعال عامل افت نرخ بیکاری بوده است.

برای بررسی این گزاره، با معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتگو کرده است.

محمود کریمی بیرانوند در این گفتگو زوایای مختلف بازار کار به‌خصوص در حوزه نرخ مشارکت اقتصادی را برای منتقدان این گزارش مرکز آمار بازگو کرده است. بخش اول این گفتگو که مبحث مشارکت اقتصادی را تحلیل می‌کند، در پی می‌آید.

از ابتدای این دولت منتقدان آنچه را پاشنه آشیل آن در حوزه کار می‌دانستند، روند معکوس جمعیت فعال بود، به عبارتی منتقدان کاهش نرخ بیکاری را حاصل خروج نیروی کار می‌دانستند، اما در پاییز امسال این روند مثل فصل گذشته با افزایش مواجه شده است، حالا این مسأله را چگونه تفسیر می‌کنید؟

نرخ مشارکت اقتصادی یک نکته تحلیلی دارد. نرخ مشارکت اقتصادی فصول پاییز، در پاییز ۱۳۹۷، ۴۴.۵ درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار است. یکی از نکات مهم در تحلیل نرخ مشارکت اقتصادی، توجه به زیربخش‌های جمعیت غیرفعال است که ما در نظام آمادگی کشور به چه عناصر و بخش‌هایی می‌گوییم جمعیت غیر فعال و چه کسانی می‌گوییم جمعیت فعال.

در گزارش‌های تفصیلی که مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌کند، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر غیرشاغل ۴۰ میلیون نفر بوده است که از این میان ۲۲ میلیون و ۵۸۱ هزار نفر افرادی هستند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی نمی‌خواستند شاغل باشند، نه به دلیل درآمد یا دلسرد شدن. همه این‌ها در جدول هست و پایش کرده‌اند. از سال ۸۴ همه این گزارش‌ها وجود دارد. ۲۲ میلیون نفر از جمعیت غیرشاغل است که چند درصدشان بانوان هستند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی نمی‌خواستند شاغل باشند. متغیر‌های دلسردی و درآمدی هم در جدول هست، پس چیزی غیر از دلسرد شدن و درآمد پایین و بیماری و ناتوانی جسمی و بارداری است. این یک نکته کور در نرخ مشارکت اقتصادی است که بیان نشده، یعنی در سال ۱۴۰۱، ۴۰ میلیون نفر جمعیت داریم و تقریباً در همه سال‌ها این نسبت وجود دارد، یعنی ۲۲ میلیون از ۴۰ میلیون نفر یعنی ۵۵ درصد از جمعیت غیرشاغل ما یعنی جمعیت غیرفعال و شامل جمعیت دیگری نیز می‌شود، یعنی بخشی از جمعیت فعال را نیز شامل می‌شود.

حدود ۵۵ درصد از جمعیت ۴۰ میلیون نفری غیرشاغل اعلام کردند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی نمی‌خواهیم شاغل باشیم. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما این است که یک جمعیت قابل توجه بیش از ۵۰ درصدی از جمعیت غیرشاغل اعلام می‌کنند، به دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی نمی‌خواهیم شغل داشته باشیم. از این جمعیت ۵۵ درصدی هم ۹۵ درصدش جمعیت بانوان است که به دلیل بوم فرهنگی و اصالت داشتن مسأله خانواده و به دلیل خانواده محور بودن جمعیت کشور ایران است. آمار هم رسمی است و در همه سال‌ها این نسبت تکرار شده است. از سال ۸۴ تا کنون این طور بوده، پس نباید غفلت کنیم که اگر نرخ مشارکت اقتصادی پایین است به دلیل آن است که جمعیت شاغل ما دنبال کار نمی‌روند یا دنبال کار می‌روند و کار پیدا می‌کنند.

از نکاتی که باید در گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز آمار مورد توجه قرار دهیم، روند افزایش جمعیت فعال کشور است که اصطلاحاً به آن خالص عرضه نیروی کار می‌گویند یا ورودی به بازار کار که در پاییز ۱۴۰۲ این عدد ۶۱۲ هزار نفر بوده است.

جمعیت غیر فعال ما در پاییز ۱۴۰۱ نیز ۲۹ میلیون و ۴۱۶ هزار نفر و ۱۴۵ هزار نفر افزایشی بوده است.

این تفسیر شماست یا واقعاً تحقیق و تحلیل صورت گرفته که بوم فرهنگی و اصالت داشتن مسأله خانواده و به دلیل خانواده‌محور بودن جمعیت کشور، نرخ مشارکت متأثر از آن شده و همین علت باعث نوسان در جمعیت فعال کشور شده است. یعنی فقط فرهنگ تأثیر‌گذار بوده یا مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی؟

این یک تحلیل اولیه است، آیا این بد است؟ خیر نیست اینکه جمعیت ۵۰ درصدی ما خودشان اعلام کردند به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی این را ترجیح نمی‌دهیم لزوماً باید مدل توسعه کسب‌وکار منطبق با کشور‌های غربی باشد که بانوان را مجبور کنیم به عنوان نیروی کار ارزان‌تر از خانه‌ها بیرون بیایند و در کارخانه‌ها کار کنند. نه. ما نمی‌گوییم که باید در خانه‌ها بمانند. اعلام شده به صورت نقطه‌ای است.

نکته قابل توجه اینکه متوسط نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دنیا ۴۶ درصد است. در کشور‌های غرب آسیا و شمال آفریقا که نزدیک‌تر به فرهنگ ایرانی است این نرخ مشارکت ۱۸.۴ درصد، یعنی نزدیک نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی است. هر چه به سمت کشور‌های صنعتی می‌رویم که از نیروی کار زن در کارخانه‌ها در سده‌های اخیر استفاده کرده‌اند، این نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالاتر می‌رود. خلاصه این موضوع این است که اگر متوسط نرخ مشارکت اقتصادی دنیا را نگاه کنیم کل ۵۹.۷ درصد است. ما الان ۴۱.۵ درصد هستیم و بالاترین نرخ حدود ۴۵ درصد بوده است. تفاوت با نرخ مشارکت اقتصادی در جهان حدود ۱۵ درصد است که بخشی از این پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل خاص جامعه ایرانی است. خاص از این جهت که نمی‌خواهند لزوماً به عنوان نیروی کار در کارگاه‌های تولیدی کار کنند و این خاص انتخابی است و اجباری در کار نیست. نکته دوم اینکه در دولت‌ها نسبت به سال ۹۷ و ۹۸ بررسی کنیم.

نکته قابل توجه این است که بهار سال ۱۳۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۶.۹ درصد بوده است. در بهار ۱۳۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳ درصد بوده یعنی نرخ مشارکت اقتصادی در دولت نهم و دهم حدود ۴۷ درصد بوده و زمانی که دولت را تحویل داده نرخ مشارکت اقتصادی ۴ درصد کاهش یافته است. در شروع دولت‌های یازدهم و دوازدهم این نرخ ۴۳ درصد بوده و وقتی دولت را تحویل داده، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد و حدود ۳ درصد کاهشی بوده است. در این دولت نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد را تحویل گرفتیم. باید سایر فصول هم نتایج خود را نشان دهد، اما حداقل نرخ مشارکت اقتصادی در این دولت طی فصول گذشته کاهشی نبوده بلکه اندکی افزایشی بوده است.

نکته دوم اینکه، بخشی از جمعیت نیروی کار بعد از کرونا میل به انجام دور کاری پیدا کردند. جهان حدود ۲ سال درگیر کرونا بود و بازار کار خود را با دورکاری وفق داد. با اینکه بسیاری از کار‌ها را می‌توانند از راه دور انجام دهند در آمارگیری‌های جدید این بخش، برگشتن به کار حضوری و فیزیکی در آمارگیری نیروی کار جزو جمعیت فعال قرار نمی‌گیرند یا بیان نمی‌کنند.

آیا این موضع نشان نمی‌دهد که کسب‌و‌کار کشور نمی‌تواند نیاز کارجویان را برآورده سازد و همین امر آن‌ها را به مشاغل غیررسمی یا به عبارتی مشاغلی که شما به عنوان متولی نمی‌توانید رصد کنید، روی بیاورند. این خود نوعی آسیب نیست؟

آسیب نیست. آسیب زمانی است که این مشاغل ایجادی در بدنه قرار گیرند و نتوانند مولد و پایدار باشند، در حالی که جهان به سمت این گونه مشاغل می‌رود. در حال حاضر برآورد جدیدی از آزادکاران در کشور نداریم. چون جایی ثبت و مطرح نمی‌شوند که ببینم چند میلیون نفر است، عدد‌های جسته گریخته زیاد است. یکی از اثرات کرونا بر بازار کار این بود که بخشی از جمعیت شاغل در بازار کار که به صورت فیزیکی و حضوری بود، بعد از کرونا ترجیح دادند برنگردند، چون با شرایط جدید در حوزه دیجیتال وفق پیدا کردند. این‌ها جزو دایره اشتغال غیررسمی هستند به نوعی که در اشتغال غیررسمی، شناسایی بخش اشتغال با طرح‌های نمونه‌گیری امکانپذیر نیست.

برای توقف این روند چه اقدامی انجام داده‌اید؟

آن‌ها برای کسانی است که مجوز می‌گیرند. برخی در منزل با گوشی فعالیت می‌کنند، این‌ها مجوز نمی‌گیرند، ولی فعالیت اقتصادی می‌کنند، اما شناسایی نمی‌شوند. راه‌حل شناسایی افراد غیررسمی بازار کار، راه‌اندازی سامانه نظام جامع بازار کار «ال‌ام‌آی‌اس» است که با کد ملی، وضعیت شغلی همه افراد را مشخص می‌کند. اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و بزودی راه‌اندازی می‌شود. این تکلیف ۱۲ سال بر زمین مانده است.