قصور برقی دولت گذشته در راه محکمه قضایی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: قصور وزارت نیرو کار دست دولت‌های یازدهم و دوازدهم داد؛ با ارجاع پرونده تحقیق و تفحص دولت قبل به قوه قضائیه!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درخصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به قوه قضائیه موافقت کرده‌اند.

این موافقت با قصور عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بعد از آن نهایی می‌شود که با قصور این دستگاه اجرایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پرونده مدیرعامل وقت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور محرز و به قوه قضائیه ارجاع شده است.

علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته که این تحقیق و تفحص براساس ماده ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت که شامل افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور، تعیین قیمت برق در بورس، تصویب طرح جامع انرژی کشور، افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، ایجاد هاب منطقه‌ای برق و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود. او خاطرنشان کرد: عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص اجرای «بند ت ماده ۴۸» با موضوع افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق مؤسسات غیردولتی ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود؛ توضیح بیشتر اینکه مجموع ظرفیتی که طی این بازه زمانی به شبکه برق کشور اضافه شد در سال‌های اجرای برنامه حدود ۱۱ هزار مگاوات بوده که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد توسط بخش دولتی صورت گرفته است.

واقعیت این است که دولت قبل در انتهای کار، کشور را با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی به دولت سیزدهم تحویل داد.

گفته می‌شود که ظرفیت‌های ایجاد شده برق از نیمه دوم سال ۹۲ تا نیمه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸۸۱ مگاوات، ۲۴۷۶ مگاوات، ۵۵۱ مگاوات، ۱۲۲۸ مگاوات، ۱۷۲۲ مگاوات، ۱۴۶۲ مگاوات، ۲۷۵۶ مگاوات، ۱۸۶۰ مگاوات، ۱۶۴ مگاوات و در مجموع ۶۸۶۴ مگاوات بوده است.

میزان تولید برق یا همان نصب نیروگاه‌ها در کشور از میزان مصرف در سال‌های قبل جا ماند.

براساس تکالیف برنامه‌ای، ظرفیت تولید برق در کشور باید سالانه معادل پنج درصد افزایش می‌یافت، یعنی باید بیش از چهارهزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد می‌شد، اما آمار‌ها بیانگر این است که در ۱۰ سال قبل سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

در حال حاضر، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های نصب شده در شبکه سراسری برق کشور در محدوده ۹۱ هزار مگاوات بوده که حدود ۸۲ درصد از این ظرفیت، معادل ۷۴ هزار مگاوات را نیروگاه‌های حرارتی تشکیل می‌دهند.

به‌طور معمول، سالانه حدود یک میلیون مشترک به ۳۹ میلیون مشترک موجود در کشور اضافه می‌شود؛ چیزی حدود ۲.۵ درصد رشد در تعداد مشترکان برق.

هرچند که نرخ رشد مصرف برق در کشور حدود پنج درصد است.

این رقم معادل افزایش ۲ برابری در میزان رشد تعداد مشترکین است.

با یک حساب سرانگشتی، مشخص می‌شود که دولت قبل در زمینه توسعه صنعت برق نه‌تن‌ها اقدام جدی نداشته بلکه کارنامه آن نیز سرشار از نمرات مردودی بوده است.

پیامد این بی‌توجهی، منجر به افزایش شدید مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شد و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری، امکان تعمیر و توسعه صنعت برق را نیز از آن گرفت. در نهایت خاموشی‌های گسترده و رنج‌آور، ثمره تلخی بود که از این دولت به یادگار ماند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته که «ماده ۵۰» در ارتباط با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حداقل پنج درصد برابر با تکلیف قانونی می‌شد؛ اما در سال آخر اجرای برنامه در دو دولت یازدهم و دوازدهم، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل ظرفیت‌های نیروگاه‌های کشور حدود ۱.۱ درصد به ثبت رسید و تا پنج درصد فاصله زیادی است؛ بنابراین ارزیابی صورت‌گرفته از عملکرد صورت‌گرفته ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.

از احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه (حرارتی، صنایع و تجدیدپذیر) و بهینه‌سازی و مدیریت مصرف برق با مشارکت مؤثر مردم و مشترکان به‌عنوان برنامه راهبردی وزارت نیرو در دولت سیزدهم یاد می‌شود که سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در آن ۱۰ هزارمگاوات است.

قبل از دولت سیزدهم به طور متوسط سالانه ۳۰ مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر‌ها اضافه شد که در دو سال گذشته ۲۲۵ مگاوات بوده است.

درواقع کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر در این ۳۰ سال یک هزار و ۸۴ مگاوات شده است، اما آنچه مهم است بسترسازی و ریل‌گذاری در این دو سال دولت سیزدهم است.

کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ (زمان آغاز به کار دولت سیزدهم) ۸۵۸.۵ مگاوات بوده و از آغاز دولت سیزدهم تاکنون ۲۲۵ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده است.

روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت سیزدهم رشد سه برابری داشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است که در ارتباط با «جزء ۲ بند ب ماده ۴۴» با موضوع تکلیف قانونی تعیین قیمت خرید برق باتوجه به سازکار بازار بورس، سهم بورس انرژی کشور با ارزیابی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حدود ۳ درصد به ثبت رسیده و ادامه داد: «ماده ۴۵» در ارتباط با تصویب طرح جامع انرژی کشور تا پایان سال اول اجرای قانون با دو سال تأخیر در سال ۱۳۹۹ انجام شد که ارزیابی عملکرد صورت‌گرفته در این باره حدود ۳۰ درصد است.

ورناصری افزود: در ارتباط با «ماده ۴۹» که حول محور ایجاد بازار منطقه‌ای و قطب منطقه‌ای برق است، با در نظرگرفتن اینکه حدود ۱۵ کشور در اطراف ایران قرار دارند که این امر می‌توانست یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشور لحاظ شود، این امکان وجود داشت که در تبادلات دوجانبه یا چندجانبه یک مزیت ویژه‌ای را برای کشور فراهم کنیم که در برنامه ششم این مهم نه‌تن‌ها افزایش نیافت بلکه روند کاهشی را نیز طی کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس حجم صادرات و واردات برق کشور در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار کم بوده و ارزیابی عملکرد در این زمینه حدود ۱۰ درصد است.

واقعیت این است که وزارت نیرو در دولت سیزدهم با بررسی همین عملکرد ضعیف دولت قبل در حوزه برق در دو سال گذشته در تلاش بوده تا مشکل صنعت برق را از سر راه بردارد.

برای عبور موفق از پیک تابستان سال آینده نیز ۱۸۰ برنامه ویژه در دستور کار قرار داده که بخش مهمی از این اقدام‌ها مربوط به پروژه‌های بخش تولید برق است.

علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو گفته است که عددی که در طول فعالیت دولت سیزدهم در آب، برق و فاضلاب سرمایه‌گذاری خواهد شد بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز معادل ۴۰۰ همت به بهره‌برداری رسیده و تا پایان دولت سیزدهم بیش از ۸۰۰ همت دیگر از طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.

صنعت برق کشور به‌رغم همه فراز و فرود‌های خود در دولت قبل، اکنون شاهد تحولی عظیم بوده؛ صنعتی که پیش از آمدن دولت سیزدهم، سوژه مهم رسانه‌ها بود.