به گزارش مجله خبری نگار،، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات امروز در مراسم پنجاهمین سالگرد صندوق ضمانت صادرات، اظهار داشت: با خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی باید ریل گذاریهایی صورت میگرفت تا بدنه بزرگ دولت به بخش خصوصی منتقل میشد، اما این مهم با دقت انجام نشد.
وی افزود: در موضوع خصوصی سازی در بسیاری از بخشها انحراف از اهداف اصلی وجود داشته که نیازمند اصلاح است.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: با خصوصی سازی باید تصدی گریهای دولت نیز برداشته میشد، اما در مقام عمل بنگاههایی شکل گرفت که نه خصوصی و نه دولتی هستند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب میتوان از آن به شبه دولتی یاد کرد.
دستغیب تصریح کرد: در خصوصی سازیهای انجام شده از اهداف اصلی منحرف شده ایم و بخشهای اقتصادی دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد و کاملا خصوصی شود تا بهره وری افزایش یابد. اما اکنون بنگاههای دولتی را شاهد هستیم که تحت کنترل دولت هستند، اما از نظارت دستگاههای دولتی خارج شده اند.
وی گفت: اولین گام اصلاح مسیر خصوصی سازی است و باید به سیاستهایی برگردیم تا این فعالیتها به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه یکی از ایرادها در سامانه هاست گفت: پیمان کارانی با ترک تشریفات پروژههایی را قبول میکنند، اما باید محیط رقابتی باشد که این از ایرادات شبه دولتیها است.
دستغیب با بیان اینکه منظور از دولت به معنای عام آن مدنظر است گفت: وزارتخانهها انواع شرکتها را دارند که این نوع از شرکت داری نیز تفاوتی با شبه دولتیها ندارد.
وی افزود: مصداق خصوصی سازی در واقع همان شرکتی است که بعد از فوت مالک اداره شرکت به ورثه برسد.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظارت ما در واقع حمایت از بخش خصوصی است و ما نباید به بخش خصوصی ورود داشته باشیم، زیرا بخش خصوصی خود بهترین ناظر برای فعالیتهای خود و سرمایهای است که آورده است. اما آنچه باید نظارت شود فعالیت شبه دولتیها است.
دستغیب با بیان اینکه مسئولان باید در ارائه آمار دقت لازم را داشته باشند گفت: قبل از هر اظهارنظری باید اعداد و ارقام کنترل شود تا منجر به بهانه جدیدی برای تاختن به بخش خصوصی نشود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از آفتها واقعی نبودن قیمتها است گفت: باید در حوزه قیمت گذاری واقعی تدبیری انجام شود و بودجه شرکتهای دولتی و خصوصی نیز واقعی باشد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قیمت دستوری رانت زا است و تا تداوم قیمتهای دستوری مشکلات ادامه دارد.