خط بطلان بر پول پاشی‌های انتخاباتی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی پس از یک دوره فترت چهار ساله برای اولین بار در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی خواهد شد. روز شنبه بود که هادی طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد این قانون که بهمن ماه سال ۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود، اما فرصت و امکان اجرا در انتخابات اسفند آن سال نیافت حالا در قبال نامزد‌های انتخابات پیش رو اعمال می‌شود. بر همین اساس هم ستاد انتخابات کشور هنگام ثبت نام نهایی داوطلبان از آن‌ها خواست حساب غیرتجاری مختص هزینه‌های انتخاباتی‌شان معرفی کنند.

اجرای قانون شفافیت مالی انتخابات نه تنها بر برخی پدیده‌های نامبارک همچون «پول پاشی»، «خرید رأی» و آنچه به عنوان «پول کثیف» در انتخابات شناخته می‌شد، خط بطلان می‌کشد بلکه ساحت نهاد قانونگذاری و نظارت کشور را در مقابل حضور نمایندگانی بیمه می‌کند که به واسطه هزینه‌های میلیاردی، وام‌دار مافیا‌های اقتصادی شده و در رأی به مصوبات دچار تعارض منافع هستند. طبق این قانون «هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها کند، مگر از اموال و دارایی شخصی یا کمک‌های احزاب، گروه‌های سیاسی و اشخاص حقیقی ایرانی که مطابق قانون برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است».

بر این اساس دریافت حمایت مالی از افراد با تابعیت غیرایرانی یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکومند برای نامزد‌ها ممنوع است. همچنین در این قانون حمایت مالی اشخاص حقوقی (نظیر شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی و...) بجز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوان و به هر صورت منع شده‌اند.

قانون شفافیت مالی انتخابات تصریح دارد که حداکثر هزینه انتخاباتی هر نامزد، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد و نامزد‌های انتخابات حداکثر ۲۰ درصد از این مبلغ را می‌توانند از یک شخص حقیقی دریافت کنند. همچنان که فرد کمک کننده هم حداکثر به همین میزان ۲۰ درصد حداکثر هزینه مصوب را می‌تواند به یک نامزد یا مجموع نامزد‌های مورد حمایتش پرداخت کند. نامزد‌ها نیز موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به‌نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

علاوه بر آنچه در قانون شفافیت مالی انتخابات پیش‌بینی شده سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود بر نکاتی تأکید کرد که مشخص می‌کرد شورای نگهبان در انجام وظیفه نظارتی تنها محدود به پیگیری منابع و مصارف تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها نیست بلکه «پاکدستی» و «سلامت اقتصادی» را به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ می‌کند. پایبندی به تعهدات مالی از جمله نداشتن سابقه فرار مالیاتی یا پرونده‌های شخصی مالی و نظایر آن که مشخصاً در استعلام از دادگستری به عنوان یکی از مراجع طرف استعلام شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله مواردی است که از سوی این شورا در بررسی صلاحیت‌ها لحاظ می‌شود.