ماجرای سقف پرداخت

نمایندگان مجلس به امکان افزایش سقف دریافتی صرفا برای مشاغل حساس و خاص رأی موافق دادند

به گزارش مجله خبری نگار، ۷ سال پس از ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و تعداد زیادی از بانک‌های دولتی، مجلس و دولت همچنان مجاری پرداخت‌های خارج از محدوده مجاز را جست‌وجو می‌کنند. اصلاح قوانین پرنقص قبلی در حوزه پرداخت‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی، اجرا کردن اندک قوانین شفاف‌ساز قبلی به همراه سدکردن مجوز‌های خاص، مهم‌ترین مطالبات در مسیر اصلاح پرداخت‌ها و متوازن کردن آن‌ها بوده‌اند؛ تغییراتی در قالب برنامه هفتم توسعه و قوانین عادی می‌تواند جلوی مستثنی شدن طیف زیادی از هیأت‌مدیره‌ها، رؤسا و معاونان ادارات و ارگان‌ها از پرداخت‌های بی‌ضابطه را بگیرد.

تصویب ماده تبصره‌های پرشمار موازی با ارائه مجوز‌های خاص در مجلس، دولت و شورا‌های فعال در اقتصاد کشور همچون شورای حقوق و دستمزد بخشی از انتقادات در نظام پرداخت حقوق‌های دولتی بوده‌اند. نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به امکان افزایش سقف دریافتی صرفاً برای مشاغل حساس و خاص ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد رأی موافق دادند. همچنین در جریان این جلسه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مؤسسات دولتی مشمول «قوانین مربوطه» شد. اتکا به «قوانین مربوطه» نیز به‌معنای تداوم شرایط ابهام‌آمیز سال‌های قبل و فاصله طولانی کف و سقف حقوق‌های پرداختی در ارگان‌های حاکمیتی بود و تداوم انتقادات را به همراه داشت.

پایان نافرجام یک تصمیم شفاف‌ساز

در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین مفاد مصوب برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۵ تحسین‌برانگیز شد و حمایت افکار عمومی را نیز به همراه داشت، بی‌سروصدا از دور خارج شد. براساس قانون توسعه ششم قرار بود برای حل حقوق‌های نجومی دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند و تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی را برای عموم مردم منتشر کند؛ به‌طوری‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این ماده قانونی از همان نخستین سال اجرای قانون توسعه ششم (۱۳۹۶) بر زمین ماند.

ماجرای سقف پرداخت