گمانه زنی‌ها از صحنه احتمالی انتخابات مجلس دوازدهم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ثبت‌نام الکترونیکی ۲۴ هزار و ۸۲۶ نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، رکورد داوطلبان ثبت‌نام شده را نسبت به تمام ادوار گذشته مجلس شکست. تا پیش از این، انتخابات مجلس یازدهم با ۱۶ هزار و ۳۳ نفر داوطلب ثبت‌نام شده رکورددار بود. اما این تنها تفاوت انتخابات اسفندماه مجلس نسبت به ادوار گذشته نیست. این در حالی است که تغییراتی در اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در شرایط الزامی داوطلبان و نیز روند برگزاری انتخابات ایجاد شده که شامل؛ چگونگی ثبت‌نام داوطلبان و فرصت زمانی بیشتر برای احراز صلاحیت آن‌ها توسط شورای نگهبان است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد این انتخابات از حیث صف‌آرایی جریان‌های سیاسی و سبد آرای احتمالی که هر یک از آن‌ها می‌توانند به خود اختصاص دهند نیز در حد قابل توجهی متفاوت باشد. چه اینکه دو جریان عمده اصلاح‌طلب و اصولگرا که در انتخابات مجلس دهم و تسامحاً در مجلس یازدهم نیز با ارائه فهرست‌های متحد با یکدیگر رقابت کرده بودند، حالا هم در درون خود و هم در رابطه‌شان با جامعه شاهد تغییر هستند و هم رویش جبهه جدیدی را شاهد هستند که از گفتمان عدالت‌محور و مردم‌گرای دولت سیزدهم حمایت می‌کنند و به جای منازعات بی‌هدف سیاسی به دنبال اعمال سیاست برای حل مسائل برجامانده و در رأس آن، بهبود شرایط اقتصادی است. با این مقدمه مروری بر آخرین تحولات و مواضعی که از سوی جریان‌های حاضر در انتخابات پیش‌رو مطرح شده و شرایطی که بر وزن آرای آن‌ها حاکم است می‌تواند به نحوی نمایشگر صحنه‌ای باشد که به صورت بالقوه در اسفندماه شکل خواهد گرفت.

اصولگرایان از جمنا به شانا، از شانا به مبنا

اصولگرایان که در انتخابات سال ۹۸ در اغلب حوزه‌های انتخابیه با لیست واحد شورای وحدت برای حضور در مجلس از مردم رأی گرفته بودند به نظر می‌رسد برای انتخابات پیش رو در فصل آزمایش قرار بگیرند و انتشار یک فهرست مشترک، به چالش جدیدی برایشان تبدیل شود؛ چه آنکه شاخه‌های مختلف اصولگرایی حالا طی یک دوره همکاری چهارساله در مجلس دهم شناخت بهتری نسبت به هم پیدا کرده‌اند.

تا همین جای کار هم دست‌کم دو جریان با برگزاری نشست‌هایی گرایش‌های متفاوت خود را ابراز کرده‌اند. یک شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) و مجمع بیداری نیرو‌های انقلاب (مبنا) با چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و غلامعلی حدادعادل به نحوی اعلام حضور کرده‌اند. «مبنا» مشخصاً همان «جمنا» و «شانا»‌ی اصولگرایان در انتخابات گذشته بوده است.

تشکل‌های دیگر اصولگرایی مانند جامعه اسلامی مهندسین و حزب مؤتلفه اسلامی اگر چه در نشست «مبنا» حضور معناداری نداشتند، اما در نشست جامعه مهندسین نشان دادند که به نوبه خود در حال آماده شدن برای ایفای نقش در انتخابات هستند و به مصداق اظهارات محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه مهندسین و مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز بر این حضور به مثابه «وظیفه تلاش برای افزایش مشارکت» تأکید می‌کنند. در مجموع این تحرکات اگر چه برخی چهره‌های پرسابقه همچنان از وحدت سخن می‌گویند، اما به نظر می‌رسد که این خواست برای تحقق امر چندان در دسترس نیست حتی اگر برخی چهره‌ها بی‌توجه به تغییر در موازنه‌های سیاسی و واقعیت روگردانی مردم از تجربه هشت ساله اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در دولت گذشته همچنان اعلام کنند شرط پیروزی اصولگرایان در انتخابات پیش رو «وحدت» است و «رسیدن به الگوی شورای ائتلاف حاصل ۲۰ سال سعی و خطا» است.

اصلاح‌طلبان؛ گرفتار اردوگاهی آشفته

اصلاح‌طلبان که به قول خودشان در سال ۹۲ از درون جریان اعتدال‌گرایی به عرصه قدرت بازگشته بودند و به اتکای همان بازگشت توانستند در انتخابات مجلس دهم رقیبی قدر باشند و اصولگرایان را به وحدت داشتن مصر و مصمم کنند، حالا یک دهه پس از آن بازیابی برای حضور در انتخابات با آشفتگی درونی دست به گریبان هستند که در کنار روگردانی مردم از شعار‌ها و رویکرد‌های آزمون شده آنها، شرایط را برای حضورشان سخت‌تر می‌کند.

بخشی از این جریان سیاسی که در انتخابات مجلس سال ۹۸ و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با بهانه گرفتن از احراز صلاحیت نشدن تعدادی از نامزد‌ها و در واقع ناامیدی از جلب اعتماد دوباره مردم به تبلیغ تحریم و قهر انتخاباتی رو آورد؛ وقتی ناکامی فهرست ائتلافی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در ورود دوباره به بهارستان و بعد شکست سنگین کاندیدای مورد حمایت در انتخابات را دید، سنگر گرفتن پشت سیاست اجتنابی تحریم را برای انتخابات مجلس دوازدهم حتی پیش از شروع روند انتخابات و مرحله پیش‌ثبت‌نام تبلیغ کرد.

گرفتن سکان جبهه اصلاحات از بهزاد نبوی معتقد به مشارکت در انتخابات به آذر منصوری که بیشتر نماینده طیف تحریمی این جریان شناخته می‌شود، مقدمه آشکار برای چنین فضاسازی بود و کار را به سمتی پیش برد که برخی احزاب همچون کارگزاران سازندگی روند استقلال تصمیم از جبهه اصلاحات و برنامه‌ریزی برای ائتلاف با احزاب اعتدال‌گرایی مانند حزب اعتدال و توسعه و همین طور طیف خاصی از اصولگرایان را که از مجلس دهم به عنوان اصولگرایان میانه‌رو شناخته می‌شدند، آغاز کنند؛ راهی که اگر به اقبال انتخاباتی هم منجر نشود دست‌کم جلوی حذف آن‌ها از عرصه سیاست را خواهد گرفت. با این حال به نظر می‌رسد، از آنجا که در رسانه‌های مبلغ اصلاح‌طلبی نظرات واضعان طریقت قهر و شرط‌گذاری و بطور خلاصه رادیکال‌ها بازتاب بیشتری دارد، طیف عملگرا برای ترغیب بدنه اجتماعی که ممکن است هنوز تمایلی به ریختن رأی خود در سبد آن‌ها داشته باشند، کارش آسان نیست. این در حالی است که این جریان برای تأکید بر اعتقاد خود دست‌کم به جمهوریت نظام، راهی جز حضور فعالانه در انتخابات ندارد.

رویش یک گفتمان جدید؟

بر خلاف ادوار گذشته که دولت‌ها میاندار اثرگذار جناحی در انتخابات‌های دوره‌ای مجلس بودند و حتی تا انتخاب هیأت رئیسه مجلس نیز لابی‌گری می‌کردند، بدنه دولت سیزدهم از همان ابتدا با تذکر جدی و قاطع رئیس‌جمهور مواجه شد. آیت‌الله رئیسی اکیداً به دست‌اندرکاران انتخابات و همچنین اشخاص سیاسی درون دولت توصیه کردند که جز راهبرد مورد خواست رهبرانقلاب و مصرح قانون، مشی دیگری نباید اتخاذ شود.

با این حال اواسط مردادماه سال‌جاری بود که نتایج یک نظرسنجی در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت. نظرسنجی‌ای که نشان می‌داد ۴۱ درصد از پاسخ‌دهندگان در انتخابات مجلس دوازدهم تمایل دارند به فهرستی رأی دهند که آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور آن را تأیید یا حمایت کند. فهرست‌های فرضی دیگر با سرلیستی چهره‌هایی همچون محمدباقر قالیباف (۲۶ درصد)، محمدجواد ظریف (۲۳ درصد)، محمد خاتمی (۲۱ درصد)، علی لاریجانی (۱۵.۷ درصد) و حسن روحانی (۱۵.۶ درصد) در میان پاسخ‌دهندگان وزن داشتند. آن نظرسنجی اگر چه به مذاق منتقدان دولت خوش نیامده بود، اما گویای یک واقعیت بود اینکه طیف قابل توجهی از رأی‌دهندگان فهرست مطلوب خود را در میان هیچ یک از فهرست‌هایی که تا پیش از این در انتخابات‌ها رقابت کرده‌اند، پیدا نمی‌کنند و به معنای واقعی به دنبال هوایی تازه‌اند. چه چهره‌هایی که عملکردشان در ادوار گذشته دیده شده و بعضاً حتی به دلیل نداشتن شرط حداکثر سن ۷۵ سال (بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات مجلس) شرایط در معرض انتخاب قرار گرفتن را ندارند با اقبال عمومی هم مواجه نیستند.

به نظر می‌رسد به تناسب همین تغییر در جامعه در میان فعالان سیاسی هم گفتمان جدیدی شکل گرفته است؛ گفتمانی که الزاماً نمی‌توان آن را تحت عنوان «حامیان دولت سیزدهم» یا «حامیان رئیسی» خلاصه کرد، اما می‌توان مشی مطلوب آن را منطبق بر حل مسائل دولت مردمی دانست. این گفتمان احتمالاً دربرگیرنده چهره‌های جوان‌تر باشد که بیش از تمایل به وارد شدن در منازعه قدرت سیاسی دیرینه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا متمایل به کار انقلابی و جهادی و پیگیری رویکرد عمل‌گرایانه برای حل مسائل اساسی کشور و بطور ویژه رفع مشکلات اقتصادی است که از هشت سال بی‌تدبیری در دولت گذشته و حاکمیت سیاسی‌کاری بر طیف قابل توجهی از کرسی‌های مجلس بر جا مانده.

جریان گفتمانی که با اتکا به همان نظرسنجی مردادماه باید گفت برای کهنه سیاستمداران هر دو جریان دیگر می‌تواند رقیبی غیرقابل پیش‌بینی تلقی شود و همین حالا هم معدود نمایندگان نزدیک به این جریان نوخاسته در زمره عمل کنندکان به امر نمایندگی مردم به شمار می‌روند.