صندوق توسعه ملی در میدان‌های مشترک نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع در جلسه هیئت عالی نظارت برای بررسی نسبت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، گفت: بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم به تامین منابع مالی تولید اختصاص دارد که کمیسیون مشترک آن را در برخی موارد مغایر سیاست‌های کلی دانست.

کمیسیون مشترک مجمع در بررسی‌های نظارتی بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس را از حیث فقدان جدول و برنامه مشخص تامین منابع مالی و نیز قابل سنجش نبودن برخی مفاد آن، مغایر جزء یک بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود. در این بند از مصوبه مجلس تامین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارتخانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تامین مالی با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور اقدام کند.

همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌های دولت برای تامین منابع مالی تولید و منابع پنجگانه شناخته شده اشاره کرد و آن را از مستندات برنامه هفتم دانست.

هیئت عالی نظارت بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از حیث فقدان برنامه مشخص تامین منابع مالی مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ندانستند.

همچنین اعضا به بررسی بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداختند که تأکید کرده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف توسعه، استخراج، تولید فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید...»

کمیسیون مشترک مجمع بند ب ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلندمدت قوانین که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاکید شده، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجاکه سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.

در این جلسه رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارائه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس اظهار کرد.

در ادامه هیئت عالی نظارت، بند ب ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.

هیئت عالی نظارت همچنین در ادامه بررسی مغایرت و یا عدم تطبیق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، با تشکیل جلسه فوق‌العاده به بررسی بند پ ماده ۵ این مصوبه مجلس پرداخت.

در نوبت عصر جلسه هیئت عالی نظارت، آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دولت برنامه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ارائه کند، اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبری انقلاب اسلامی انجام شده و در ذیل این دستور، مجلس و دولت و قوه قضاییه موظف شده‌اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند.

وی افزود: قوای سه‌گانه باید برنامه خود برای اجرای این سیاست‌ها را در مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیئت عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم در این خصوص داشته باشد تا این سیاست‌ها روی زمین نماند.

هیئت عالی نظارت در ادامه جلسه خود به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اعلام می‌کند: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید: استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

در صورتی که ایرادات وارد شده به قرارداد‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قرارداد‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قرارداد‌ها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود. واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.»

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت «بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی» مندرج در جزء یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت «جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه» در جزء دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جزء ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوش‌کننده سازو کار واگذاری ذکر شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به «بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن»، گفت: ارزیابی‌ها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاست‌ها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوق‌ها و شبه‌دولتی‌ها بعنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاهداری آن‌ها می‌شود. «بخش غیرخصوصی» در لایحه دولت نبوده و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن است تا این ابهام برطرف شود.

منظور افزود: متاسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکت‌دار کردن صندوق‌ها ایجاد شده بود، ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوق‌ها را از بنگاهداری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند؛ بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاهداری صندوق‌ها ممانعت شود.

هیئت عالی نظارت پس از اظهار نظر برخی اعضا، جزء یک بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست. همچنین اعضا این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار دادند که در نهایت این مغایرت رای نیاورد.

هیئت عالی، جزء دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده «جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران» را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد. همچنین این بند از مصوبه مجلس را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیر‌های گوناگون از آن وجود دارد، را دارای ابهام و آن را مغایر سیاست‌های کلی دانست.