تصویب یک سامانه جنجالی

به گزارش مجله خبری نگار، مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه رای مثبت داد و حال باید منتظر نظر شورای نگهبان بود. بر اساس این ماده «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند». بدین معنا که پلتفرم‌ها مکلف هستند که بسیاری از امور زندگی مردم را از خرید و فروش تا رفت و آمد آن‌ها را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند.

در زمان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس یعنی ۲۹ مهرماه، با اعتراض برخی از نمایندگان مبنی بر مغایرت این ماده با اصل ۲۵ قانون اساسی که بر اساس آن «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، این ماده مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. اما در نهایت این ماده در صحن رای آورد.

«انتخاب» نوشت: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای «آینده پژوهی» روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت ارشاد مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ برای راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر
شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

نوری قزلجه نماینده مجلس در این باره به دیده بان ایران گفت: «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد. همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل و نقل ارائه می‌دهند، آن‌هایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متاسفانه هیچ محدودیتی ندارند. اکنون تنها امیدمان این است که شورای نگهبان به ایرادات این ماده توجه کند.»

غلامرضا نوری قزلچه همچنین دیروز در اخطاری در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط می‌شد، بیان کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یک‌جا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما این‌جا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.