مافیا اجازه نمی‌دهد قیمت پوشاک ارزان شود

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سه آمار متفاوت از قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد. ستاد مبارزه با قاچاق، عدد یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار را عنوان می‌کند، وزارت صمت اعتقاد دارد که میزان پوشاک قاچاق در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک این عدد را در محدوده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تا ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، می‌داند.

اما آنچه مسلم است، میزان پوشاک قاچاق در کشور رو به کاهش است و دیگر مانند گذشته فروشگاه‌ها و بوتیک‌ها، عرضه‌کننده پوشاک قاچاق نیستند.

در این خصوص با محمد توکلی، کارشناس صنعت پوشاک، عضو هیأت امنا و نماینده اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در بازار گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که در حال حاضر قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسیده، اما نظر اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک این است که میزان قاچاق بیش از ۵ میلیارد دلار است، در این خصوص چه نظری دارید؟

اول از همه باید تأکید کنم که در دولت سیزدهم، میزان پوشاک قاچاق به کشور، کاهش یافته است و مانند گذشته در مراکز خرید، شاهد فروش انبوه پوشاک قاچاق نیستیم. اما همچنان در بازار‌های صالح‌آباد و عبدل‌آباد، از کشور‌های اندونزی، چین، ترکیه و... پارچه و پوشاک قاچاق وجود دارد. در این خصوص ضرورت دارد، نظارت‌ها بیشتر شود. هر ساله در فصل سرما، میزان پوشاک قاچاق افزایش پیدا می‌کند. اما بعید است که در سال‌جاری، پوشاک قاچاق خیلی سهم از بازار داخلی ببرد.

آیا نرخ ارز باعث کاهش قاچاق پوشاک شده و یا افزایش تولیدات داخلی، سبب شده که میزان کالا‌های قاچاق در بازار، کاهشی شود؟

نرخ ارز نمی‌تواند قاچاق پوشاک را کاهش دهد. پوشاک قاچاق به جهت بهبود کیفی محصولات تولید داخل، افزایش نظارت‌ها بر بازار و... کاهش یافته است. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کند، اصولاً قیمت مواد اولیه نیز تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد و متناسب با آن قیمت تولیدات داخلی هم افزایشی می‌شود. بدین جهت افزایش نرخ ارز، نقش بازدارندگی در کاهش قاچاق نخواهد داشت. همان میزان که کالا‌های تولید داخل گران می‌شود، کالا‌های قاچاق نیز افزایشی خواهند شد. اگر نظارت بر کارخانجات ریسندگی و بافندگی بیشتر شود، مواد اولیه با قیمت مناسب‌تری به دست تولیدکنندگان می‌رسد.

به جرأت می‌توان گفت که قیمت مواد اولیه کارخانجات ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد. نخ خارجی با تعرفه گمرکی و سایر هزینه‌های حمل و نقل و ... ۱۸۵ هزار تومان است و نخ داخلی ۲۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگر نظارت باشد، آن‌ها نمی‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند و عملاً در فروش مواد اولیه، گرانفروشی داشته باشند. همچنین پارچه جین در ترکیه ۳ دلار است که با هزینه‌های مختلف و گمرکی در کشورمان ۱۵۰ هزار تومان تمام می‌شود، اما پارچه تولید داخل ۲۴۰ هزار تومان است؛ لذا اگر نظارت‌ها در این حوزه افزایش پیدا کند، قیمت‌ها متعادل خواهد شد. مافیا در این حوزه اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها واقعی شود. سود آن‌ها بر این است که واردات اتفاق نیفتد و مواد اولیه با قیمت بالا به دست تولیدکنندگان برسد. باید هرچه زودتر نظارت بر عملکرد نظام توزیع کالا‌های نساجی و مواد اولیه تولید پوشاک افزایش یابد و یک سازکار دقیق و هوشمندانه برای عدالت در توزیع و قیمت‌گذاری با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی کشور صورت پذیرد تا شاهد جهش تولید و رفع موانع تولیدکنندگان پوشاک باشیم.

یکی از بخش‌های که بشدت مشتاق است تا قیمت‌ها کاهشی شود، مغازه‌داران هستند. رقابت سختی بین مغازه‌داران وجود دارد تا از سود خود کم کنند و بر فروش خود بیفزایند؛ لذا باید این رقابت در بین تولیدکنندگان هم شکل بگیرد تا آن‌ها نیز از سود خود بکاهند و تولیدات خود را افزایش دهند. متأسفانه تعداد کارخانجات مواد اولیه کم است و همین امر باعث شده هیچ رقابتی وجود نداشته باشد و از سوی تخلف‌های زیادی هم شکل بگیرد از همین‌رو ضرورت دارد که دولت سیزدهم شرایطی را فراهم کند که این حوزه از انحصار خارج شود و تولیدکنندگان این حوزه افزایش پیدا کنند. تولیدکنندگان پوشاک هم تمایل دارند که قیمت نهایی خود را کاهش دهند، اما وقتی مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می‌کنند، چگونه می‌توانند پوشاک را ارزان‌تر تولید و به بازار عرضه کنند.

چرا همواره گفته می‌شود که مغازه‌داران باعث افزایش قیمت می‌شوند؟

مغازه‌داران در قیمت‌گذاری کالا‌های خود رقابت می‌کنند و تحت هیچ شرایطی چنین جمله‌ای قابل قبول نیست که این گروه باعث افزایش قیمت پوشاک می‌شوند. اگر قیمت پوشاک مغازه‌داران مناسب نباشد، فروش تقلیل خواهد یافت و بازار با رکود زیادی روبه‌رو خواهد شد. در بازار بزرگ تهران که مرکز توزیع پوشاک است، بخش قابل توجه کالا‌ها تولید داخل است و بخش محدودی پوشاک قاچاق وجود دارد. از آنجا که حمل‌و‌نقل در بازار بزرگ با چالش روبه‌رو است، پوشاک قاچاق در مکان‌های دیگر انبار می‌شود؛ در حقیقت خارج از محدوده بازار دپو می‌شود. ۹۸ درصد پوشاک را واحد‌های صنفی تولید می‌کنند و دو درصد باقی مانده را واحد‌های صنعتی تولید می‌کنند. این واحد‌ها که پروانه صنعتی دارند، تعداد تولیدشان ثبت می‌شود، ولی از آنجا که هنوز واحد‌های صنفی ثبت نشدند، میزان تولید آن‌ها مشخص نیست. البته در دولت سیزدهم، این رویه در حال شفاف شدن است بخصوص با موضوع مالیات می‌توان میزان فروش را به صورت جزئی و دقیق، استخراج کرد.

حجم بیشتر قاچاق مربوط به پوشاک است یا پارچه؟

بیشترین سهم را پوشاک قاچاق دارد. مواد اولیه تولید داریم، اما مافیایی وجود دارند که جلوی واردات پارچه و نخ را می‌گیرند؛ بخصوص آن‌هایی که خودشان کارخانه دارند. طبیعی است وقتی جلوی واردات گرفته شود، قاچاق افزایش پیدا می‌کند. نخ در کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید می‌شود، در صورتی که شرکت‌های داخلی ادعا دارند که توان ۱۰۰ درصدی تولید نخ را دارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند واردات اتفاق نیفتد تا هر قیمتی که خواستند، محصولات خود را به فروش برسانند.

عملاً برخی از تولیدکنندگان به دنبال این امر هستند که بازار به صورت انحصاری دست خودشان باشد؟

بله، آن‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که جلوی واردات را بگیرند و محصولات خود را به فروش برسانند. امیدواریم این انحصار شکسته شود به نحوی که آن‌ها تعیین‌کننده بازار نباشند. بد نیست به آمار دیگری هم اشاره کنم، کارخانه پارچه تخت که برای کت و شلوار و مانتو است، تنها ۵۰ درصد نیاز بازار را پاسخ می‌دهد. نخ ۳۰، ۴۰، ۵۰، پنبه‌ای و پلی‌استر داخلی هم ۵۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند. بر این اساس مابقی باید از طریق واردات تأمین می‌شود. اما تولیدکنندگان فضا را به گونه‌ای ترسیم کردند که می‌توانند کل نیاز موجود کشور را پاسخ دهند و به همین شکل جلوی واردات گرفته شده است. در حال حاضر خلأ بازار از طریق قاچاق جبران می‌شود.

نسبت به گذشته بازار پوشاک چگونه است؟

قیمت‌ها ثبات دارد و شاهد نوسان قیمت در این حوزه نیستیم. اما به جهت شرایط مالی مردم، خرید و فروش کاسته شده است.

در فضای مجازی، بازار خرید و فروش پوشاک خارجی (قاچاق) رونق زیادی دارد. چرا این امر ساماندهی نمی‌شود؟

۹۰ درصد پوشاکی که به اسم خارجی تولید و در فضای مجازی به فروش می‌رسد، تولید داخل است. زمانی که پوشاک به اسم خارجی فروخته می‌شود، قیمت آن بالاتر است و نفع بیشتری دارد. یک بخش و به صورت محدود به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود که حجم بسیار کمی دارد. همچنین ۹۹ درصد شلوار جینی که به اسم خارجی عرضه می‌شود، تولید ایران است. در خیلی از لباس‌ها چنین وضعیتی وجود دارد. عملاً سودجویان با عرضه پوشاک به اسم خارجی در حق مردم اجحاف می‌کنند.