نحوه تعیین حداقل دستمزد پاشنه‌آشیل دستمزد منطقه‌ای

به گزارش مجله خبری نگار، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دستمزد منطقه‌ای، بدون ملاحظات اقتصادی کشور بوده است.

در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی برای گسترش رفاه، برابری و توسعه اقتصادی از دولت درخواست کرده برای کارگران دستمزد منطقه‌ای وضع کند، اما مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی در گزارشی گزاره دستمزد منطقه‌ای را در شرایط کنونی راهگشا نداسته و معتقد است در وضعیت کنونی باعث نامتوازن شدن توزیع سرمایه‌گذاری و گسترش نابرابری خواهد شد و بر این باور است که باید در شیوه تعیین حداقل دستمزد، اصلاح معیار‌ها و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار بازنگری صورت گیرد و در این راستا مطالعات خود را آغاز کرده است.

دولت معتقد است در شرایط کنونی شکل‌گیری حداقل دستمزدی که از دستمزد تعادلی بازار بیشتر باشد و متناسب با نرخ تورم لحاظ شود، می‌تواند برای کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزدی که نفع دوجانبه را در نظر بگیرد، مناسب باشد.

بررسی تجربه کشور‌های مختلف در تعیین حداقل دستمزد نشان می‎دهد حداقل دستمزد می‌تواند منطقه‌ای (مانند امریکا، کانادا و ژاپن)، ملی (مانند هلند و بریتانیا)، بر اساس مشاغل موجود در صنایع مختلف (مانند اتریش، ایتالیا، آلمان و کشور‌های اروپایی حوزه اسکاندیناوی) و بر اساس سن شاغلان (مانند استرالیا، بلژیک، هلند و بریتانیا) یا به طور واحد و سراسری (ایران، غنا، رومانی و مصر) تعیین شود. در برخی از کشور‌ها توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در بازار کار (تفاوت بین اقتصاد‌های پررونق و بیکاری کم در برخی از نقاط کشور و مناطق کمتر توسعه‌یافته با بیکاری بالاتر)، ایده اجرای دستمزد منطقه‌ای را می‌رساند. بر این اساس در برخی موارد کشور‌ها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی دارند. این تفاوت‌ها ممکن است منعکس‌کننده تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجه در هزینه زندگی، توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار در یک کشور باشد. از جمله کشور‌هایی که در آن‌ها سطح حداقل دستمزد بر اساس منطقه متفاوت در نظر گرفته می‌شود عبارت است از کانادا، چین، مالزی، ژاپن، برزیل، پرتغال، ایالات‌متحده و ویتنام.

تعیین مقدار حداقل دستمزد، چالشی‌ترین مسأله در دستمزد منطقه‌ای

در سیاست‌گذاری حداقل دستمزد منطقه‌ای، چالشی‌ترین مسأله تعیین مقدار حداقل دستمزد است. اگر مبلغ آن کم تعیین شود، باعث افزایش درآمد نیروی کار نمی‌شود، در نتیجه رسالت مبارزه با فقر را انجام نمی‌دهد. اگر زیاد تعیین شود، کارفرما از آن تبعیت نمی‌کند و عملاً رعایت نمی‌شود. از طرفی امکان دارد تأثیر عکس بگذارد. برای محاسبه حداقل دستمزد منطقه‌ای، روشی متعادل و مطابق با واقعیت لازم است که از طرفی نیاز‌های نیروی کار و خانواده‌های آن‌ها را ببیند و از طرف دیگر با نگاهی کلان، فاکتور‌های اقتصادی را در نظر داشته باشد. تعادل مناسب بین این دو ملاحظه، برای انطباق حداقل دستمزد با شرایط ملی لازم است، به گونه‌ای که هم حفاظتی اثربخش از وضعیت درآمدی نیروی کار داشته باشد و هم توسعه پایدار برای سرمایه‌گذاری را به خطر نیندازد.

عدم توازن در جذب سرمایه

هنگامی که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، استاندارد‌های زندگی هم افزایش یافته، ولی از طرف دیگر جذب سرمایه کاهش پیدا می‌کند، چراکه سرمایه جذب منطقه‌ای می‌شود که حداقل دستمزد کمتری دارد. به عبارتی سرمایه‌گذار در منطقه با هزینه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود خود را افزایش دهد. البته این نگاه هم وجود دارد که نیروی کار ماهر جذب منطقه‌ای می‌شود که حداقل دستمزد بالاتری دارد، لذا بهره‌وری در این منطقه و در نتیجه جذب سرمایه در مناطقی که حداقل دستمزد بالاتری دارند، بیشتر است.

شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد برای دستمزد منطقه‌ای

رویکرد مبتنی بر واقعیت همچنین به این معناست که باید معیار‌های روشنی برای هدایت بحث‌ها در مورد سطح حداقل دستمزد و همچنین شاخص‌های آماری قابل اعتماد برای حمایت از دولت‌ها و سازمان‌های اجتماعی در مذاکراتشان برای اثبات درستی میزان حداقل دستمزد وضع شده، وجود داشته باشد. شاخص‌های آماری رایجی که مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل سطح عمومی و توزیع دستمزدها، تحولات و تفاوت‌ها در مناطق مختلف در هزینه‌های زندگی و همچنین سطوح ملی یا بخشی بهره‌وری نیروی کار و نرخ رشد اقتصادی است.

به منظور حفظ تطابق حداقل دستمزد با وضعیت موجود اقتصاد، سطوح حداقل دستمزد باید هرازچندگاهی تعدیل شود. عدم انجام این کار ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید نیروی کاری شود که در زمان افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات حداقل درآمد را دارند یا ممکن است منجر به نابرابری بیشتر دستمزد‌ها در زمانی که سطح عمومی دستمزد‌ها در حال افزایش است، شود. از آنجایی که اثرات اجتماعی و اقتصادی حداقل دستمزد به طور کامل قابل پیش‌بینی نیست، اطمینان از اینکه برای تعدیل حداقل دستمزد به اندازه کافی مطالعه و تأثیر آن نظارت شود، ضروری است.

دستمزد منطقه‌ای راهگشا نیست

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا ملاحظات فوق در تعیین دستمزد در کشور ایران لحاظ می‌شود؟ پاسخ به این سؤال روشن است؛ شرایط بازار کار ایران از دهه‌های گذشته تاکنون، مشکلات انباشته شده معیشتی کارگران، حجم بالای اشتغال غیررسمی و رکود اقتصادی حاکم در کشور در سال‌های گذشته، تا حدودی عدم لحاظ ملاحظات فوق و ضرورت و اهمیت بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد در کشور را نشان می‌دهد، اما اینکه آیا تعیین دستمزد منطقه‌ای به تنهایی می‌تواند کارگشا باشد باید گفت که به طور کلی اصلاح دستمزد‌ها بخصوص اصلاح حداقل دستمزد‌ها به صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوار‌های ایرانی شود.

از طرفی یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزد‌ها در ایران، نبود اطلاعات کافی برای تحلیل دقیق‌تر دستمزد‌ها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیت‌های مختلف است، به طوری که شاخص‌های دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد. از این‌رو است که مؤسسه پژوهش‌های عالی تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد، اصلاح معیار‌ها و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار هستند.