ضرورت اصلاح ساختار رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: یکی از مصادیق سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه است.

این موضوع در سند تحول دولت مردمی و برنامه کلی اصلاح ساختاری بودجه عمومی سازمان برنامه و بودجه و در قالب موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی نیز از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ در قوانین بودجه سالیانه، دولت و وزارت نفت را مکلف به اصلاح رابطه مالی کرده است.

از جمله موانع و مشکلات رابطه مالی کنونی دولت و شرکت ملی نفت، نکول شدن تعهدات و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران، ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات، نیاز به سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی و پاسخگو نبودن رابطه مالی کنونی و عدم تناسب سهم درآمدی با هزینه‌های واقعی شرکت ملی نفت ایران است که عدم حل و فصل آن‌ها مشکلات بیشتری را در آینده به دنبال خواهد داشت.

در ادامه ۴ مشکل مهم رابطه مالی کنونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نکول شدن تعهدات و بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران: با توجه به مضایق بودجه‌­ای و ناتراز بودن رابطه مالی کنونی، صنعت نفت برای ادامه حیات و توسعه میادین مشترک در ۲۰ سال اخیر نسبت به اخذ وام در قالب­‌های مختلف از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی، صندوق­‌های انرژی، انتشار اوراق و تسهیلات بانکی اقدام کرده که در حال حاضر بازپرداخت اصل‌و فرع این بدهی‌ها و تعهدات، به میزانی رسیده که از توان شرکت ملی نفت ایران خارج است.

ضرورت بازسازی و نوسازی تأسیسات: در حال حاضر متوسط عمر تأسیسات نفتی در دنیا حدود ۲۵ تا ۳۰ سال برآورد می‌شود درحالی که متوسط عمر عموم تأسیسات نفتی شرکت ملی نفت ایران بیش از ۵۰ سال است که با توجه به عدم بازسازی و نوسازی تأسیسات صنعت نفت در سالیان گذشته، این صنعت هم‌اکنون مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌کننده است.

برای پیشگیری از هرگونه تلفات و آسیب‌های جانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش راندمان تولید و همچنین کاهش تولید نفت و گاز، این بخش صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۷.۵ میلیارد دلاری در ۵ سال آینده است که با قواعد رابطه مالی کنونی قابل تأمین نیست.

نیاز به سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی: تشدید مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و عدم کفاف منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای پوشش کامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و همچنین افزایش حجم بدهی‌های این شرکت و روند افزایشی آن در سال‌های اخیر، باعث عدم دستیابی به توان واقعی میادین نفتی و گازی کشور طی سال‌های آینده خواهد شد؛ بنابراین برای ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در بخشی از طرح‌ها و میادین نفتی و گازی، لازم است منابع مورد نیاز از محل درآمد‌های نفتی تأمین و به صنعت نفت تزریق شود.

پاسخگو نبودن رابطه مالی کنونی و عدم تناسب سهم درآمدی با هزینه‌های واقعی: رابطه مالی کنونی مبتنی بر سهم ۱۴.۵ درصد از نفت و میعانات صادراتی برای شرکت ملی نفت ایران است.

مشخصاً این میزان به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز‌های واقعی شرکت مذکور برای پوشش هزینه‌های ششگانه مندرج در جزء ۲ بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۱ (ذیل شش حوزه «هزینه‌های جاری و سرمایه‌­ای»؛ «عملیات صادرات»؛ «بازپرداخت اصل‌و فرع بدهی و تعهدات»؛ «نوسازی تأسیسات و تجهیزات»؛ «اکتشاف، پژوهش و فناوری» و «هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت») نیست.

علاوه بر این، دونرخی بودن قیمت صادراتی و مصوب داخلی نفت خام سبب می‌شود درآمد شرکت ملی نفت ایران به مراتب کمتر از ۱۴.۵ درصد ارزش واقعی نفت و گاز تولیدی شود.

شایان ذکر است با عنایت به تکلیف قانونی اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران در سال گذشته، وزارت نفت نسبت به اخذ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص تدوین قرارداد جدید، تنظیم دستورالعمل جدید نحوه اندازه‌گیری اوزان و احجام و همچنین تهیه پیش‌نویس مصوبه شورای اقتصاد برای تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان اقدام کرد. همچنین وزارت نفت با عنایت به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد‌های خود را در لایحه احکام برنامه هفتم ارائه کرده که موضوع در کارگروه‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی طی جلسات مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع اصلاح رابطه مالی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به «بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد» اشاره دارد، که در این خصوص نشست هجدهم هیأت عالی برگزار و پیشنهاد‌های مورد نظر جهت استحضار و ارائه طریق خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد.

قابل ذکر است که در اجرای تکالیف ابلاغی بند مذکور، گزارش تفصیلی شامل مجموعه تعهدات شرکت ملی نفت ایران، که در طول سنوات گذشته تاکنون در راستای اجرای طرح و پروژه‌های سرمایه‌ای در حوزه نفت ایجاد شده، برای تصویب خواهی شورای اقتصاد ارائه شد.

در نهایت پیش‌نویس ارسالی مورد تصویب شورای اقتصاد قرار نگرفت و این تکلیف از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد.

از طرفی با توجه به اهمیت مبحث اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی در دست بررسی و پیگیری است.

لازم به ذکر است تمامی تسهیلات دریافت شده و دیون و تعهدات ایجاد شده در تعهد شرکت ملی نفت ایران، فقط در جهت اجرای طرح‌های نگهداشت و توسعه میادین نفت و گاز، خصوصاً میادین مشترک پارس جنوبی و غرب کارون، در شرایط تحریمی سنوات اخیر مصروف شده که با توسعه و بهره‌برداری از آن، عواید حاصل از فروش داخلی و صادراتی نصیب کشور می‌شود.

با توجه به موارد فوق، یکی از سناریو‌های بهینه و راهکار اجرایی جهت برون‌رفت از مشکلات موجود، پرداخت دستمزد به شرکت ملی نفت ایران به ازای هر بشکه نفت یا هرمتر مکعب گاز تولیدی، بسته به مستقل/مشترک و دریایی/خشکی بودن میدان است.

دستمزد می‌تواند ثابت بوده و یا با توجه به قیمت نفت ضریب تعدیل به آن اعمال شده و متغیر باشد.
لازم به ذکر اینکه دستمزد ثابت پیشنهادی وزارت نفت به شورای اقتصاد در شهریور ۱۴۰۱ به میزان ۸.۷۱ الی ۱۷.۰۷ دلار/بشکه برای میادین نفتی و ۲.۸۴ الی ۴.۱۰ سنت/مترمکعب برای میادین گازی بوده است.

روایت نیکوتر دیگر تخصیص سهم ۱۴.۵ درصدی از حجم نفت‌خام و میعانات گازی تولیدی در خروجی واحد‌های بهره‌برداری و پالایشگاه‌های گازی بوده که تا میزان قابل قبولی می‌تواند منابع مالی لازم جهت توسعه و ازدیاد برداشت میادین، نوسازی و بازسازی تأسیسات فرسوده و بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را تأمین کرده و از طرفی سبب عدم اطاله فرایند وصول مطالبات شرکت مذکور از دولت شود.

براین اساس پیشنهاد می‌شود رابطه مالی جدید در قالب صدور پروانه توسط وزارت نفت برای شرکت ملی نفت ایران با در نظر گرفتن ضوابط مالی اجرایی شود.

این روش می‌تواند جایگزین انعقاد قرارداد فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود.

با عنایت به موارد فوق الذکر از آنجایی که کشور ایران جایگاه نخست در حجم ذخایر نفت و گاز دنیاست و ظرفیت رشد تولید بالایی از منابع مذکور را دارد و از طرفی بهره‌برداری بهینه و به‌موقع از منابع هیدروکربوری سبب رشد تولید خواهد شد، بنابراین برای دستیابی به این مهم تنظیم رابطه مالی اصولی و دائمی ضروری بوده تا بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران بتواند ضمن پاسخگویی، آزادی عمل لازم را برای تدوین راهبرد‌ها و تسریع در اجرایی شدن برنامه‌ها و اهداف تولیدی تعیین شده در سند چشم‌انداز را کسب کند.

همچنین خارج کردن بودجه شرکت ملی نفت ایران از بودجه سالیانه کشور و پرداخت سهم شرکت مذکور از ارزش واقعی تولید و تنظیم رابطه مالی پایدار طبق سناریو‌های بهینه فوق‌الذکر از الزامات مهم افزایش تولید است که در نهایت منتج به بهره‌مندی بیشتر کشور از منابع نفتی خواهد شد.

سجاد خلیلی-معاون وزیر نفت، در نظارت بر منابع هیدروکربوری