درآمد ۱۴ درصدی بربادرفته تأمین اجتماعی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به‏رغم بهبود بازار کار ایران در دوسال اخیر، اما انباشت نیروی کار خارج شده از جمعیت فعال کشور همچنان از رقم بالایی برخوردار است. جمعیتی که آیینه ناکارآمدی مدیریتی اقتصاد کشور در دولت گذشته بوده و حالا برای دولت سیزدهم این معضل را به ارث گذاشته است. افزایش اشتغال غیررسمی در دهه ۹۰ باعث شد، تا درآمد ۱۴.۵ درصدی صندوق تأمین اجتماعی از بین برود.

بر اساس این گزارش، عمده‏ترین منابع درآمد سازمان به میزان ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‏شده سهم کارفرما؛ ۷ درصد مزد یا حقوق به عهده بیمه‏شده و ۳ درصد آن بر عهده دولت است. علاوه بر ۳۰ درصد بیمه گفته شده چنانچه بیمه شده مشمول قانون کار باشد، کارفرما مکلف است ۳ درصد مزد و حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در عین حال در مشاغل سخت و زیان‏آور نیز کارفرما مکلف است ۴ درصد مزد و حقوق را علاوه بر اصل حق بیمه و حسب مورد بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند.

در فاصله سال‏های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، بازارکار شاهد رشد جمعیت غیرفعال بود، به‏طوری‏که این جمعیت عملاً یکی از عوامل اصلی کاهش درآمد‌های صندوق بیمه اجتماعی شد. داده‏ها نشان می‏دهند که در این بازه زمانی به‏طور میانگین نزدیک به ۱۴.۵ درصد از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به این دلیل از دست رفته است.

آمار‌هایی از اشتغال غیررسمی در یک دهه اخیر

در این سال‏ها به دلیل به‏کارگیری شیوه‏های ناکارآمد اقتصادی از سوی دولت وقت، متقاضیان نیروی کار از بازار کار دلسرد شده و به اشتغال غیررسمی روی آوردند.

بر اساس داده‏های ارائه شده از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹، از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی در سال‏های ۹۸ و ۹۹ چشمگیر بوده است. سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال ۹۸ حاکی از این است که حدود ۵۹.۲ درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود ۴۰.۷ درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل می‏دهد.

همچنین سهم شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال در سال ۹۹ بیانگر این است که ۵۸.۷ درصد از سهم اشتغال در سال مذکور اشتغال غیررسمی و ۴۱.۳ درصد اشتغال رسمی بوده است.

این در حالی است که براساس یافته‏های پژوهشی مراکز غیررسمی، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال در فاصله سال‏های ۹۲ تا ۹۸ از ۷۳.۶ درصد در سال ۹۲ به ۷۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است. این نرخ در سال‏های ۹۲ تا ۹۷ نیز به‏ترتیب، ۷۳.۴ درصد، ۷۳.۹ درصد، ۷۳.۲ درصد، ۷۳.۹ درصد، ۷۴.۳ درصد و ۷۲.۸ درصد بوده که در سال ۹۸ به اوج خود رسیده و به ۷۵ درصد رسیده است. همچنین با پردازش داده‏های خام طرح هزینه و درآمد خانوار‌ها در سال‏های ۹۲ تا ۹۸، سهم اشتغال غیررسمی در بخش‏های کشاورزی در دو سال ۹۲ و ۹۳؛ ۹۵.۹ درصد بوده و در سال‏های ۹۴ تا ۹۸ به ترتیب ۹۵.۶ درصد، ۹۵.۷ درصد، ۹۵.۴ درصد، ۹۵ و ۹۵.۷ درصد بوده است.

انباشت تقاضای نافرجام؛ رشد جمعیت غیرفعال

منتقدان دولت سیزدهم، همواره در این دوسال اخیر هنگام اعلام کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی را بهانه می‏کنند و ادعا دارند که علت این کاهش افزایش جمعیت غیرفعال است، اما این موضوع را عامدانه نادیده می‏گیرند که بخش عمده‏ای از افزایش جمعیت غیرفعال کشور ناشی از همان انباشت تقاضای نافرجام بوده که حالا خود را نمایان می‏کند.

این درحالی است که هر چه از عمر دولت سیزدهم می‏گذرد، میزان مشارکت اقتصادی افزایشی و نرخ جمعیت غیرفعال کاهشی می‏شود و این را داده‏ها می‏گویند.

به عبارتی، هر چه در این دهه بازار کار شاهد افزایش جمعیت غیرفعال و رشد اشتغال غیررسمی بوده در سال‏های ۱۴۰۱ و همین بهار ۱۴۰۲ این میزان با کاهش مواجه شده و در مقابل نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایشی بوده است.

بنا برداده‏های ارائه شده، نرخ آخرین نرخ مشارکت اقتصادی که در بهار امسال منتشر شده، بیش از ۴۱ درصد برآورد شده است. نرخ جمعیت غیرفعال کشور نیز به ۵۸.۸ درصد رسیده که خود روایت می‏کند این میزان حاصل انباشت سال‏های گذشته است.

روایتی از دلایل رشد اشتغال غیررسمی در یک دهه گذشته

علت اصلی اینکه تعداد نانخوران یا همان جمعیت غیرفعال کشور از نان‏آوران یا همان جمعیت فعال کشور در سال‏های ۹۲ تا ۹۹ بیشتر باشد و روند آن به دلیل انباشت جمعیت در سال‏های آینده نیز ادامه داشته باشد، فقط یک دلیل عمده دارد و آن نادیده گرفتن بازار کار کشور و اشتغال‏زایی مولد از سوی دولت‏های گذشته بخصوص دولت‏های یازدهم و دوازدهم بوده است.

در یک دهه گذشته نادیده گرفتن مهارت‏آموزی، پرداخت تسهیلات صرف، مقررات‏زدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار)، در قالب طرح‏هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه‏های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان می‏دهد که تحقق هدف اشتغال‏زایی از طریق این راهکار‌ها مؤثر نبوده است. تأمین منابع، متمرکز بودن ساختار با محوریت بودجه سنواتی و تأثیر سیگنال‏های ناشی از متغیر‌های اقتصاد کلان همواره یکی از مهم‏ترین موانع اجرای سیاست‏های فعال بازار کار و برنامه‏های اشتغال بوده است.

از طرفی، ناهماهنگی در سیاست‏گذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به کاهش اثربخشی اجرای برنامه‏های اشتغال منجر شد.

به اعتقاد کارشناسان علت ناکامی اشتغال‏زایی در دولت‏های قبل، ساختار متمرکز با محور بودجه سنواتی بود که عملاً ادارات استانی و محلی در این فرایند فقط نقش محدودی در کمک به پیاده‏سازی برعهده داشتند. نشانی آن را می‏توان در انباشته شدن طرح‏ها و پروژه‏های نیمه‏کاره جست‏و‏جو کرد.

چنانچه عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز به این مسأله اذعان کرده بود: «در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استان‏ها سفر می‏کنیم، مدیران استانی از ما به‏عنوان دستگاه مرکزی و سیاست‏گذار گزارش می‏خواهند که این نشان می‏دهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل می‏کند و در جایی که استان‏ها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آن‌ها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استان‏ها، خود را مسئول نمی‏دانند و فقط به‏عنوان مجری دستورالعمل‏های ابلاغی عمل می‏کنند.»

روند معکوس رشد شتاب جمعیت غیرفعال در دو سال اخیر

این در حالی است که دولت سیزدهم در دوسال اخیر، تمرکززدایی و ایجاد توسعه متوازن را در اولویت برنامه‏های اقتصادی قرار داده است. مسأله‏ای که منجربه بهبود فضای کسب وکار شده است. دولت سیزدهم با بازنگری نقش خود در تنظیم فعالیت‏های اقتصادی در سطح ملی برای حل مسائل ملی و از جمله بیکاری اقدام به تدوین نقشه راه اشتغال‏زایی کرد. ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت یکی از راهبرد‌های اشتغال‏زایی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تدوین کرده است. این اولین گام دولت برای بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیت‏های اقتصادی در سطح ملی بخصوص در حوزه فضای کسب و کار بوده است که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق تخصیص داده شده است. این عوامل موجب شده‏اند که روند شتاب افزایشی جمعیت غیرفعال که اغلب به اشتغال غیررسمی گرایش پیدا می‏کنند، در دولت سیزدهم کاهشی شود و کارجویان تمایل بیشتری به مشارکت اقتصادی داشته باشند.