به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: آن طور که علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده، دولت درحال ارسال لایحهای به مجلس است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اعمال کند. البته این نماینده مجلس درباره بخش کارگری هم میگوید: «به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.»
در همین حال و با زمزمههایی که درباره احتمال ارسال لایحه افزایش حقوق کارگران و کارکنان و بازنشستگان شنیده شده، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ۲۶ شهریور به خبرگزاری خانه ملت گفت: «به واقع اگر دولت چنین برنامهای را مدنظر داشته باشد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهند، قطعاً کمیسیون با نظر مثبت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.»
حال این که وضعیت تورم در چه شرایطی است، شاید نیازی به مرور آمار رسمی بانک مرکزی هم نباشد. چراکه بهترین گواه تورم و گرانیها، مردم و طبقات متوسط و پایین جامعهاند که روز به روز قدرت خریدشان کمتر میشود. در عین حال یکی از آخرین آمارهای مرکز آمار ایران به روایت خبرگزاری ایسنا، نشان میدهد فقط در مردادماه گذشته، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۷/۱۹۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن ۴/۲ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۸/۳۹ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۴۶ درصد افزایش داشته است.
اما این که افزایش حقوق در بخش کارگران و بازنشستگان باید بر چه اساسی باشد، تصریح قانون در ماده ۴۱ قانون کار میگوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.» در همین زمینه با علی دهقانیکیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، همکلام میشویم. او میگوید: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگر و بازنشسته بر این اساس و وعده دولت بود که بیان کردند، ما میخواهیم تورم را کنترل کنیم. اما این اتفاق نیفتاد و اکنون میبینیم که تورم از کنترل خارج شده است.
حال این زمزمههایی که از سوی آقای بابایی کارنامی (نماینده مجلس) برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شده، مبنی بر همین وعده است که قرار بود دولت تورم و قیمتها را کنترل کند. ما نیز در بخش بازنشستگان کارگری همین مطالبه را داریم که آن افزایش تورم که در انتهای سال قبل و ابتدای امسال حدود ۴۶ درصد بود و دولت نتوانست تورم را کنترل کند، حالا باید آن را در حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اعمال کند. ما در این زمینه نامهای را نیز خطاب به رئیس مجلس نوشتیم و در آن مراتب اعتراضمان را از میزان افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام و بیان کردیم، شورای عالی کار امسال به ماده ۴۱ قانون کار توجه نکرد و بسیار کمتر از رقم رسمی تورم (۴۶ درصد در انتها و ابتدای سال)، حقوق را افزایش داد. شما به عنوان مجلس، ناظر اجرای قانون هستید و باید این تخلف را پیگیری کنید.
دهقانی کیا میگوید: جلسه دوم شورای عالی کار، احتمالا تا پایان این ماه تشکیل میشود و مطالبه ما هم در این جلسه ترمیم وضعیت دستمزد خواهد بود که امیدواریم به نتیجه برسد.
این نماینده بازنشستگان کارگری، انتقادی هم به برخی نمایندگان دارد و میگوید: برخی نمایندگان به دلیل نزدیک بودن ایام انتخابات، حرفهایی مبنی بر دفاع از حقوق کارمند و کارگر و بازنشسته را به زبان میآورند، اما مهم این است که ما ببینیم در عمل چه اتفاقی رخ میدهد. اگر ترمیم حقوق برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری رقم بخورد، قطعا برای بخش کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید صورت گیرد.
از دهقانی کیا میپرسیم: چقدر به این موضوع امیدوارید که در نیمه دوم سال، وضعیت حقوقها ترمیم و به میزان تورم نزدیک شود؟ وی پاسخ میدهد: وزارت کار به این سادگیها دم به تله نمیدهد، اما ما تمام تلاشمان این است که حقوق و دستمزد در نیمه دوم امسال بر اساس تورم اصلاح و ترمیم شود. بازنشستگان ما با تورم و گرانیهایی که امسال تجربه کردند، کمرشان خم شده است و توان ایستادن ندارند. افزایش هزینههای درمان و دارو و گرانیها از یک سو و از سوی دیگر، افزایش نیافتن متناسب حقوق با تورم، شرایط بسیار بغرنجی را برای کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است که امیدواریم دولت به این موضوع به طور ویژه توجه کند.