نیاز به بررسی مجدد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: افشای دیرهنگام و با تاخیر نامه‌ای که درآن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به رقم ۷ هزار تومان افزایش یافته است، جدای از تاثیرات منفی و ملموسی که از همان زمان نگارش این نامه تاکنون روی بازار سرمایه گذاشته، این ابهام را نیز برای سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است که آینده نرخ گذاری روی خوراک پتروشیمی‌ها چه خواهد شد و چه ضوابطی بر این نرخ گذاری حکمفرما خواهد بود و چه میزان این قیمت گذاری می‌تواند دستوری باشد؟

درگذشته نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برگرفته از فرمولی بود که براساس آن نصف میانگین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در ۴ هاب جهانی به اضافه نصف متوسط قیمت گاز داخلی ملاک تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود، اما به دلیل آن که ۲ هاب از ۴ هاب مذکور متعلق به اروپا بودند و قیمت گاز در اروپا نیز به دلیل جنگ اوکراین مدتی است به طور غیرمنطقی بالا رفته است، لذا قیمت خوراک پتروشیمی‌های داخل کشور هم به صورت غیرمنطقی بالا محاسبه می‌شد و همین موضوع فرمول مذکور را به چالش کشید و نیاز به دخالت دستگاه‌های تصمیم گیر را به وجود آورد، اما نکته این جاست که اگر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیازمند تغییر یا بازنگری است چرا برای حل این مسئله به ناگاه کل صورت مسئله پاک شد و رقم ثابت ۷ هزار تومان که هم اکنون صدای بسیاری از تولیدکنندگان داخلی این صنعت را درآورده است، ملاک تعیین نرخ خوراک شد؟ آیا بهتر نبود به جای تعیین عدد ثابت که در نگاه بسیاری از تولیدکنندگان به منزله دخالت مستقیم در قیمت گذاری خوراک محسوب می‌شود، فرمول قیمت گذاری اصلاح می‌شد؟

صنعت پتروشیمی به دلیل ارزآوری بالا و تجهیزات پیشرفته‌ای که نیاز دارد همواره نیازمند سرمایه گذاری و توجه جدی سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و سرمایه گذاران به ویژه در بخش خصوصی اگر ندانند که چه ضوابطی بر این صنعت حاکم است از ورود به آن پرهیز می‌کنند، در چنین شرایطی باید ضوابط حاکم براین صنعت از جمله نرخ گذاری خوراک، پیرو فرمولی مشخص و قابل پیش بینی باشد که سرمایه گذاران بتوانند برای چند سال آینده خود با طیب خاطر برنامه ریزی کنند و برای افزایش و رشد تولید دراین صنعت قدم‌های جدی بردارند.