امنیت شغلی با اصلاح قانون کار ارمغان دولت سیزدهم به کارگران

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-فرزانه پیری: تا سال ۹۵، بیش از ۵۰ درصد از کارگران براساس آمار‌های غیررسمی استخراج‌شده از مراکز پژوهشی غیردولتی به دلیل قرارداد‌های ناقص با ناامنی شغلی روبه‌رو بوده‌اند. تا سال ۱۴۰۰ نیز تنها ۳۵ درصد از ۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده، از مزایای پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شده‌اند. بیمه بودن تنها حدود ۳۵ درصد از کل اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰، این را تداعی می‌کند که شغل‌هایی که به وجود آمده‌اند از پایین‌ترین کیفیت به لحاظ قراردادی و امنیت اشتغال برخوردار بوده‌اند، به همین خاطر است که مشاغل غیررسمی در این دوره با افزایش مواجه شدند. براساس داده‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹، ۵۸ درصد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر در این سال دارای «اشتغال غیررسمی» بوده‌اند که اشتغال حدود ۴۰.۱ درصد از جمعیت شاغل را در بخش غیررسمی نشان می‌دهد.

این روایت از مرکز آمار وزارت کار نشان می‌دهد که چه عواملی به اشتغال غیررسمی و ناامنی شغلی دامن می‌زنند و فضا را برای گسترش ثبت قرارداد‌های بدون امنیت شغلی مهیا می‌کنند.

براساس نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، عوامل گفته شده در نبود نظام حقوقی مناسب در رابطه با شغل و امنیت شغلی به عنوان مؤثرترین عوامل در زمینه نبود امنیت شغلی در ایران نام برده می‌شود.

امنیت شغلی با وجود اهمیت زیاد، به‌نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته و قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع، قانون برنامه سوم و ... راهکار‌های تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به‌نحوی پیش‌بینی شده است که امکان کمتری برای توسعه امنیت شغلی نیروی کار فراهم می‌شود.

بر همین اساس، همواره کارگران بر اصلاح قانون کار در دولت‌های گذشته تأکید داشتند، اما همیشه این موضوع اگر چه با چراغ سبز دولت‌های وقت مواجه می‌شد، اما آن‌ها اصلاح قانون کار را بدون رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی و همچنین نادیده گرفتن حقوق کارگران، در دستور کار قرار می‌دادند که با مقاومت کارگران سرانجام لوایح این موضوع جای خود را در بایگانی‌های دولت و مجلس پیدا می‌کرد. حالا دولت سیزدهم با در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی مصمم به اصلاح قانون کار است. گزاره‌ای که نه تنها برای کارگران امنیت شغلی به بار خواهد آورد، بلکه برای آن‌ها نیز امنیت روانی را فراهم خواهد کرد.

نشانی این موضوع اصلاح تبصره یک ماده هفت قانون کار است، آنجا که حالا وزارت کار در پیش‌نویس اصلاح قانون کار آورده است که حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد، چهار سال خواهد بود و بعد از آن قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.

این در حالی است که موقتی‌شدن قرارداد‌های کار تا حد بیش از ۹۵ درصد در تبصره یک ماده هفت قانون کار به صورت مشخص تنها کار‌هایی را که جنبه مستمر ندارند، شامل قرارداد‌های مدت‌موقت می‌داند و حتی تا آنجا پیش می‌رود که هیأت وزیران را به تعیین حداکثر مدت در این نوع قرارداد‌ها موظف می‌کند.

از تبصره دوم نیز چنین برمی‌آید که اگر برای کار‌هایی که ماهیت جنبه مستمر دارند، در قرارداد کار مدتی تعیین شود، می‌توان آن قرارداد را قرارداد کار مدت‌موقت تلقی کرد. همین مسأله دقیقاً پاشنه آشیل قانون کار ۱۳۶۹ برای کارگران در سال‌های بعد شده است. حالا دولت سیزدهم درصدد است که با مشارکت شرکای سه‌جانبه، قانون کار را به نحوی تهیه و اجرایی کند، که منافع شرکای سه‌جانبه یعنی دولت، کارفرما‌ها و کارگران در آن لحاظ شده باشد.

یکی از نمایندگان جامعه کارگری با اشاره به روند تاریخی اصلاح قانون کار می‌گوید: موضوع ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های ۱ و ۲ آن که در مورد امنیت شغلی کارگران است بعد از اینکه در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد مورد اعتراض نمایندگان کارگری قرار می‌گیرد.

همچنین طبق دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به کارفرما این مجوز داده شد که برای کار‌هایی با ماهیت مستمر نوشتن قرارداد موقت منعی ندارد. این موضوع نیز مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار گرفت. «فتح‌الله بیات» می‌گوید: کشمکش‌ها و اعتراض جامعه کارگری از این زمان شروع و ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در مجلس ششم که سال ۱۳۸۰ بود، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی را شکل دادیم و بحث اصلی این اتحادیه پیگیری امنیت شغلی کارگران شد.

شرکت‌های پیمانکاری، عامل عمده در افزایش ناامنی شغلی کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: از سال ۱۳۷۲ به بعد شرکت‌های پیمانکاری مثل قارچ سر از زمین درآوردند، حتی نهاد‌های دولتی و خصوصی با نیرو‌ها به شکل قرارداد موقت و پیمانی کار کردند. این عوامل باعث شدند تا بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با قرارد‌های موقت و فاقد امنیت شغلی مواجه شوند، موضوعی که با گذشت ۳۰ سال هنوز کارگران با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند.

بیات به اصلاح ماده یک قانون کار اشاره و می‌گوید: زمانی که ربیعی وزیر کار دولت قبل بود مصوبه‌ای برای تأمین امنیت شغلی کارگران در چهارچوب اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار مبنی بر اینکه درصورتی که کارگری در یک پروژه به مدت ۴ سال مداوم فعالیت داشته باشد، از ماهیت قرارداد موقت خارج و به دائم تغییر وضعیت دهد، به دولت وقت ارائه داد که از قضا مورد موافقت قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه رنگ عمل به خود نگرفت. اما حالا با تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار در دولت سیزدهم این امیدواری نزد اهالی جامعه کارگری به وجود آمده که پس از ۳۰ سال، کارگران، آرامش را در پناه امنیت شغلی خود متصور شوند.

دولت‌های گذشته چندین بار می‌خواستند قانون کار را بدون مشارکت کارگران اصلاح کنند

این نماینده کارگری می‌گوید: البته هر اصلاحی که قرار است صورت بگیرد باید با مشورت نمایندگان جامعه کارگری باشد و در آن اصل سه‌جانبه‌گری با حضور نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری رعایت شود، که خوشبختانه هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم معاون روابط کار این وزارتخانه بر این موضوع تأکید دارند و اصلاح لایحه قانون کار را منوط به مشارکت شرکای سه‌جانبه می‌دانند.

بنا به گفته بیات، در دولت‌های گذشته بدون مشارکت اقتصادی کارگران، ۷۶ ماده از قانون کار را به اسم اصلاح به مجلس بردند و می‌خواستند قانون را شخم بزنند و تخریب کنند.

اصلاح قانون کار با تأکید بر امنیت شغلی

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با تأکید بر اینکه هدف از اصلاح قانون کار ایجاد امنیت شغلی باید باشد، گفت: این قانون باید به شکلی باشد که دست هیأت‌های تشخیص را باز بگذارد تا کارفرما یک طرفه به قاضی نرود که بدون دلیل کارگر را اخراج کند، از این‌رو باید هیأت‌های تشخیص قدرت دادن رأی به اخذ سنوات و پاداش را داشته باشند تا حقوق کارگر زنده نگه داشته شود.

این نماینده جامعه کارگری می‌گوید: قانون کار برای کارفرما‌ها نیست این برداشت اشتباه است، قانون کار، قانون حمایتی به نفع قشر ضعیف جامعه است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارتی دارد.
بیات با اشاره به بهره‌وری نیروی کار می‌گوید: اگر حقوق و مزایای کارگر رعایت نشود کارگر در این شرایط نمی‌تواند بهره‌وری و تولید با کیفیت داشته باشد.

اهمال دولت‌های گذشته در اجرایی‌کردن ممنوعیت تقاضای چک و سفته

وی با اشاره به اینکه کارفرما‌ها حق ندارند از کارگران چک و سفته بگیرند، می‌گوید: این اصلاح قانون باید از ابتدا اجرایی می‌شد و اگر تا کنون اجرا نشده به دلیل اهمال کاری دولت‌های گذشته بوده و تخلف کرده‌اند و در حق کارگر ظلم شده است، ضمن اینکه ما نمایندگان کارگری موافق این موضوع هستیم که کارگر نباید هم جان و زمانش را بدهد و هم سفته و چک بدهد این نوعی از استعمار و استثمار نیروی کار است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه می‌کند: در بخشی از اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار به کارفرمایان حق اخراج داده شده است این در حالی است که باید به کارگر توسط کمیته انضباطی تذکر داده شود نه اینکه اگر کارگری به کارفرما چپ نگاه کرد و یادش رفت سلام بدهد، کارفرما دستور اخراج بدهد. وی تأکید می‌کند: حق فسخ یک طرفه قرارداد، بی‌عدالتی است از این‌رو باید روابط کار مستحکم و با رضایت بین دو طرفین کارگر و کارفرما باشد، هر قرارداد یک طرفه از لحاظ شرعی و قانونی اشکال دارد. این نماینده جامعه کارگری، با بیان اینکه جوانی نیروی کار با شعار، بخشنامه و آیین‌نامه عملیاتی نمی‌شود، می‌گوید: اگر بازار کار مفید و به صرفه باشد نیروی کار به دنبال کار رفته و در بازار جذب می‌شود با بخشنامه و این قوانین نمی‌توانیم نیروی جوان را حمایت کنیم.

ظلم به قانون کار در دولت‌های گذشته

بیات می‌گوید: قانون کار ۲۰۳ ماده دارد تنها چند مورد این قانون اجرایی شده و در ماده ۷ و ۴۱ مانده‌ایم، آنگونه که شایسته است حق کارگران در حقوق و دستمزد و امنیت شغلی رعایت نمی‌شود. بیات با بیان اینکه هر طرح و لایحه‌ای را بدون رأی سه‌جانبه‌گرایی قبول نداریم، می‌گوید: در دولت‌های گذشته اقداماتی که در حوزه کارگری انجام شده به ضرر جامعه کارگری بود و ما نمایندگان کارگری زخمی شده و ضربه خورده این موضوع‌ها هستیم. وی می‌گوید: باید بازار کار را نسبت به علاقه و مدرک نیروی کار، کشش صادرات، عرضه و تقاضا و نیاز‌های جامعه پیش‌بینی کرد اینکه فقط لایحه بنویسیم، شدنی نیست. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید موانع اخراج کارگر به نفع کارفرما را برداریم، می‌گوید: بعضی وقت‌ها جملات با لعاب تزئین می‌شود، ولی در حقیقت چیزی جز تهدید، تعدیل و اخراج برای کارگر نخواهد داشت.

تمامی موارد قانون کار قابلیت اجرا دارد

بیات می‌گوید: نمایندگان کارگری از طرحی که به نفع جامعه کارگر، صنعت و تولید باشد، حمایت می‌کنند. در غیر این صورت هر تصمیم تخریب‌کننده‌ای برای جامعه کارگری که ۵۲ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد به طور قطع رد کرده و نسبت به وضعیت جامعه کارگری واکنش نشان می‌دهیم و تسلیم نخواهیم شد. البته همان‌طور که گفتم خوشبختانه در این دولت مشارکت کارگران برای سرنوشتشان در نظر گرفته شده است.

مهمترین مطالبه جامعه کارگری

موضوعی که از مهمترین مطالبات جامعه کارگری است و دولت سیزدهم مصمم به حل آن است، ارتباط یکی از مواد قانون کار در مورد تعلیق قرارداد کار است. قانون کار فعلی برای شرایط خاصی امکان تعلیق قرارداد کار را فراهم ساخته است. بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی و تعطیلی کارگاه، مرخصی تحصیلی، توقیف کارگر و خدمت نظام وظیفه از جمله شرایط تعلیق قرارداد کار هستند. در زمان تعلیق قرارداد کار رابطه کاری بین کارگر و کارفرما به‌صورت موقت قطع می‌شود و پس از برطرف شدن علت تعلیق قرارداد، کارگر به شغلی که قبل از دوران تعلیق به آن مشغول بوده است، بازگردانده می‌شود. کارگران معتقدند که روابط کاری بین کارگر و کارفرما پس از اتمام زمان تعلیق قرارداد با توجه به تغییر شرایط کارگر و کارفرما و همچنین کارگاه در دوران تعلیق در برخی موارد نیاز به تغییر دارد که قانون کار چنین اجازه‌ای را به طرفین نمی‌دهد.