به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصمیم درباره افزایش ۲۰ درصدی یارانهها خبرداده است، موضوعی که سید صولت مرتضوی جزئیات خاصی از آن را مطرح نکرد جز این که این افزایش یارانه شامل دهکهای پایین درآمدی میشود، اما با توجه به گستره تاثیر این گونه تصمیمات در بازار و اقتصاد جای آن است که پیشتر درباره آن از سوی رسانهها بحث و بررسی شود تا آثار مثبت آن ماندگار و آثار منفی احتمالی برطرف شود، بنابراین یادآوری برخی نکات خالی از لطف نیست:
اول این که طبق برخی از برآوردها به دلیل تورم چند سال اخیر رقم یارانه فعلی برای آن که با قدرت خرید یارانه نقدی در دولت دهم برابری کند، باید سه برابر شود یعنی حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، بنابراین خوب است طراحان چنین ایدههایی بیندیشند که افزایش ۲۰ درصدی (یعنی ۷۵ تا ۱۰۰ هزارتومان افزایش در یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی فعلی) چه دردی از مشکلات دهکهای پایین را دوا میکند و بعد درباره درصد افزایش آن تصمیم بگیرند.
دوم این که پوشیده نیست پمپاژ نقدینگی بیشتر در قالب هر طرح و تصمیمی میتواند آثار تورمی به جا بگذارد، آن هم درسالی که شعار اصلی آن مهار تورم است، پس جای تردیدی هم نمیماند که اجرای غیرنقدی این طرح در قالبهایی مثل کالابرگ الکترونیک این مسئله را تا حدی کنترل میکند، منوط به آن که زیرساختهای لازم برای آن آماده شود.
سوم این که عدالت به معنای مساوات نیست، بنابراین افزایش رقم یارانه یا نباید به صورت مساوی بین دهکهای پایین اجرایی شود یا اگر قرار است به طور مساوی باشد شامل یک یا دو دهک دارای پایینترین سطح درآمدی جامعه باشد، یعنی افراد تحت شمول نهادها و سامانههای حمایتی مثل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، ازکارافتادهها و معلولان، زندانیان معسر و امثال آنها که حدود دو دهک پایین درآمدی را دربر میگیرند، یا اگر قرار است افزایش یارانه شامل بیش از دو دهک مثلا ۵ دهک باشد، شرایط عادلانه آن است که در قالب دو یا سه پلکان اجرایی شود که دراین جا داستان شناسایی افراد مشمول و سطح درآمدی آنها اهمیتی دوچندان مییابد.