کلان شهر‌ها تحت نظر تکلیف مجلس برای تعیین اجاره بها

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان:» نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را با همکاری برخی نهاد‌های دیگر مکلف به کشف بازه قیمت و اجاره بهای منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهر‌ها کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و سامان دهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده ۹ طرح مذکور با ۱۸۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۹ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهر‌ها کند. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

تجربه دیگر کشور‌ها چیست

به نظر می‌رسد ضمانت اجرای چنین طرح‌هایی مهم‌تر از تصویب آن هاست چرا که دست‌های پنهان مرتبط با برخی از کانون‌های ثروت-قدرت همواره درصدد دور زدن چنین مصوبات خوبی هستند، با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش با انتشار پژوهشی درباره کنترل دولت‌ها و حاکمیت‌ها بر بازار اجاره بها نشان داد که مسئله سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها امری کاملا رایج و تجربه شده به ویژه در کشور‌های اروپایی و دارای اقتصاد‌های باز و آزاد است. براساس این پژوهش که با عنوان «اجاره داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره بها» روی سایت این نهاد قرار دارد، کنترل اجاره و تعیین اجاره بها دو مورد از کلیدی‌ترین موضوعات در حوزه سامان دهی بازار مسکن استیجاری از طریق وضع قوانین هستند.

جوامعی که قوانین کنترل اجاره قوی داشته اند توانسته اند در حمایت از مستأجران کار‌های زیادی انجام دهند. با این حال توجه به این نکته ضروری است که درصورت نبود طراحی درست و مناسب سازوکار کنترل اجاره ممکن است این قوانین اثر سوء بر توسعه مسکن داشته باشد. همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی تجربه ۱۳ کشور پیشرفته جهان را آورده است؛ مثلا این که در آلمان میزان اجاره بها در مناطق پرتقاضا حداکثر ۱۰ درصد و در دیگر مناطق ۲ درصد افزایش می‌یابد، یا در فرانسه درصورت بهبود ساختمان میزان افزایش اجاره بها سالانه ۱۵ درصد است، درغیر این صورت حداکثر ۵ درصد است.

فارس می‌افزاید: در سال ۲۰۲۲ در کانادا بحران مسکن ایجاد شد تا جایی که فروش مسکن به اتباع خارجی ممنوع و در این سال مسکن با ۲۰ درصد تورم همراه شد، اما دولت‌های محلی حداکثر ۶ درصد افزایش اجاره بها را مجاز دانستند و حتی در برخی شهر‌ها این عدد به دو درصد نیز رسید؛ بنابراین شیوه‌های کنترل بازار اجاره‌بها اهرمی است که سیاست‌گذاران می‌توانند به وسیله آن ارتباط میان تورم اجاره و تورم بخش مسکن را قطع کنند.

در هر حال به نظر می‌رسد ضمانت اجرای چنین مصوباتی، شفاف شدن حقوق مالکیت، شفاف شدن و رصد پذیر شدن معاملات مسکن و گسترده شدن چتر نظارت‌های مالیاتی بر این معاملات است و تا زمانی که چنین زیرساخت‌هایی وجود ندارد یا ناقص است، امکان قیمت گذاری اجاره بها وجود ندارد. چنان که در ۴ سال اخیر از جمله امسال، سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها در شهر‌ها عملا رعایت نشد.