به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: خبر، کوتاه، تلخ و شاید هم باورنکردنی است: «داروگر تعطیل شد». آن هم داروگری که نه تنها ما بلکه نسل پیش از ما هم با آن زندگی و روزانه از محصولات آن استفاده کرده اند. شامپوی تخم مرغی، خمیردندان، مایع ظرف شویی جام، پودر دریا، شوما و ... نمونهای از آن هاست.
مدیر عامل این شرکت (هلدینگ عام کف) در نامهای که «فرهیختگان» به جزئیات آن اشاره کرده، دلایل این تعطیلی را مواردی از جمله تحمیل مالیاتهای ناعادلانه، اعمال محدودیتهای شدید، اجرایی نشدن توافقات، مصوبات، دستورهای مراجع و مسئولان اجرایی و قضایی اعلام کرده است. اما به نظر میرسد این همه ماجرا نیست و اتفاقاً به نظر میرسد سرچشمه مشکلات این شرکت از خصوصی سازی اشتباه و در نظر نگرفتن اهلیت خریدار آب میخورد و به این ترتیب میتوان این شرکت را قربانی خصوصی سازی اشتباه دانست.
بررسی سوابق چندین ساله این شرکت نشان میدهد که «تعطیلی داروگر» مربوط به امروز و دیروز نیست و افول این شرکت حاصل یک روند چندین ساله است.
آمارهای مالی این شرکت نشان میدهد که از سال ۹۴ تاکنون این شرکت عملاً وارد زیان دهی سالانه شده و همچنین فروش این شرکت به رغم تورم و رشد قیمت ها، افت شدیدی را تجربه کرده است. به موازات و در سالهای گذشته یعنی ۹۵ و ۹۶ نیز خبرهایی از تعطیلی داروگر منتشر شد که هر چند تکذیب شد، اما نشان میدهد مشکلات شدید مالی، عملاً در زیر پوست این شرکت در جریان بوده و در کنار برخی تنشهای مالی دیگر، موجب شده تعداد کارگران این شرکت طبق گزارش خبرگزاری دانشجو از ۱۱۰۰ به چیزی در حدود ۵۰ کارگر کنونی برسد.
همه اتفاقات فوق در شرایطی است که دیروز سخنگوی سازمان مالیاتی، از بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی مالیاتی این شرکت خبر داد و گفت: ۱۴ سال است که مالک این شرکت از پرداخت مالیات استنکاف میکند.
به گزارش فارس، موحدی البته به موارد قابل توجه دیگری اشاره کرد و گفت: «ما برای وصول مالیات حقه دو راه داریم. یکی این که با توقف خط تولید و فروش برند داروگر این کار را انجام دهیم یا این که برویم سراغ اموال شخصی این فرد که اتفاقاً اموال فراوانی است و (چه بسا) میتواند کفایت این بدهیها را بکند. مانند برج سعادت آباد ایشان یا املاک جردن ایشان یا بیش از ۷۰ خودروی دپو شده ایشان که در مخفیگاهی، ایشان آن را دپو کرده بود و توانسته ایم به آنها دست پیدا کنیم.
وی افزود: «به نظر میرسد این جا یک بازی رسانهای دارد صورت میگیرد و کارگران و قضیه اعتراضات آنها دارد گروگان زیاده خواهی و تمکین نکردن این فرد به قانون میشود.» این اظهارات، شائبههایی مبنی بر فرار مالیاتی را توسط مالک این شرکت مطرح میکند که زاویه زیادی با ادعاهای مالک این شرکت دارد.
در میان عوامل مهمی که برای خاموشی این نام آشنای صنعت کشور میتوان نام برد، مدیریت چند سال گذشته این شرکت با علامت سوال بزرگی روبه روست. مالک کنونی هلدینگ داروگر این شرکت را حدود یک دهه قبل از برخی نهادهای عمومی غیر دولتی خریداری کرد. با این حال، به گزارش فرهیختگان از همان ابتدا، تقسیم بیش از ۹۵ درصد سود تحقق یافته میان سهامداران در سال ۸۹ (که طبیعتاً دست شرکت برای توسعههای بعدی تولید را بسته نگه میدارد و همین موضوع چالش این شرکت با سازمان بورس را در پی داشت)، به همراه جابه جایی وجود پولی و جایگزین کردن آن با برخی داراییها که بعداً نیز ادامه داشت موجب شد تا بسیاری از فعالان این حوزه، همچنان واگذاری شرکت داروگر به این شخص را عجیب و اقدامات مدیریت جدید را در کنار بدهی به نظام بانکی از مهمترین عوامل سقوط این شرکت بدانند.
جالب این جاست که در این سال ها، شرکت تولی پرس (یکی از شرکتهای تولیدکننده مواد شوینده و پاککننده در ایران) و کیوان (یکی از شرکتهای تولیدکننده ذرت، بیسکویت، حلوا ارده – حلواشکری، نان سوخاری، نان شیرینی، ویفر، تافی، شکلات، آب نبات، کیک، پودر ژله، شیرینی، اسنک، نان، پودر قهوه، کورن فلکس، پودر کیک، کرم کاکائو، پودر کرم و غذای نیمهآماده) نیز با نقش آفرینی مالک کنونی داروگر در آنها به عنوان سهامدار عمده یا مالک، عملا به ورشکستگی رسیده اند. همچنین گزارش مذکور نشان میدهد مالک کنونی داروگر با به دست گرفتن مدیریت/مالکیت شرکت روغن نباتی جهان در سال ۹۲ نیز آن را در روند سقوط قرار داده است.
در مجموع، آن چه در روند سقوط داروگر مشاهده میشود، بی توجهی به فرایند واگذاری شرکتها به بخش خصوصی است. موضوعی که نمونههای دیگری نیز در واگذاریهای سازمان خصوصی سازی دارد و عمده آسیب آن به بی توجهی به اهلیت خریداران بخش خصوصی و نبود ضابطههای قانونی برای پایش نتیجه واگذاری و پایبندی خریداران شرکتهای تولیدی به قواعد شناخته شده تولید بر میگردد.