به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، بر اساس یک نظرسنجی، کارشناسان مالی دیگر به اندازه چند ماه پیش، روند تورم را منفی ارزیابی نمیکنند. اما البته نمیتوان صحبتی از پایان دوره خشکی و تورم هم کرد.
بر اساس یک بررسی تورم در منطقه یورو احتمالا در سالهای آینده بالا باقی خواهد ماند. کارشناسان مالی انتظار کاهش در سالهای آینده را دارند، اما افزایش دستمزدها به ویژه فشار بر تورم در منطقه یورو را حفظ خواهد کرد.
به گفته ۱۸۱ کارشناس در نظرسنجی که روز سهشنبه توسط موسسه تحقیقات اقتصادی ZEW در مانهایم منتشر شد، با این حال، بعید است که تورم تا سال ۲۰۲۵ به حدود دو درصد مورد هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) برسد. از سوی دیگر، کاهش قیمت انرژی و سیاستهای پولی سختتر بانک مرکزی اروپا با افزایش یکسری نرخ بهره منجر به کاهش انتظارات تورمی در میان برخی کارشناسان شد.
در نظرسنجی ماه می، کارشناسان بازار مالی، تورم ۵.۸ درصد، ۳.۵ درصد و ۲.۵ درصد را برای سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به طور میانگین پیش بینی کردند. آنها در فوریه نرخ تورم امسال را شش درصد برآورد کرده بودند.
رانک بروکباوئر، اقتصاددان از بخش تحقیقات ZEW برای تامین سالمندان و بازارهای مالی پایدار، گفت: برای اولین بار از زمان شروع بررسی، انتظارات تورمی کارشناسان بازار مالی اندکی کاهش یافته است. با این حال، آنها در سطح بالایی تثبیت شدند.
این کارشناسان مالی در برآوردهای خود نسبت به بانک مرکزی اروپا که انتظار دارد نرخ تورم متوسط ۵.۳ درصد در سال جاری میلادی باشد، بدبینتر هستند. به زعم آنها تورم بالا یک مشکل بزرگ برای مصرف کنندگان است و قدرت خرید آنها را از بین میبرد.
پس از سالها نرخهای بهره صفر و منفی، بانک مرکزی اروپا به تورم بالا و مداوم در منطقه یورو با هفت بار افزایش نرخ بهره از ژوئیه ۲۰۲۲ واکنش نشان داد که از نظر منتقدان بسیار دیر است. نرخ بهره کلیدی که بانکهای تجاری میتوانند با آن پول تازه بانک مرکزی دریافت کنند، اکنون ۳.۷۵ درصد است. نرخهای بهره بالاتر وامها را گرانتر میکند که میتواند تقاضا و نرخ تورم بالا را مهار کند. با این حال، زمان میبرد تا مکانیسم سیاست پولی عملی شود. بر اساس گزارش آژانس آمار یورواستات، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه آوریل هفت درصد بود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اخیرا عزم خود را در مبارزه با تورم نشان داده است.
در نظرسنجی ZEW، اکثریت ۷۰ درصد کارشناسان مالی گفتند که پیشبینی تورم خود را از فوریه به دلیل تحولات دستمزدها افزایش دادهاند.